جناب حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام.

احتراماً تعداد کثیری از مهندسین عمران و معماری و تاسیسات و نقشه‌برداری استان فارس شهر شیراز، به دلیل فساد ساختاری بسیار زیاد در امر ساخت و ساز در این استان، علی‌الخصوص شهرستان زلزله‌خیز شیراز، از شما درخواست می‌نماییم که فورا نسبت به ورود در این عرصه مهم که با جان هموطنان سر و کار دارد اقدام و با عنایت به سخنان رهبری درخصوص شفافیت و فسادستیزی دستورات و اقدامات مقتضی را صادر فرمایند‌.

تعدادی از موارد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- با توجه به قانون و مقررات ملی ساختمان، اجرای کلیه ساختمان‌ها با هر متراژی از ابتدا تا انتهای کار و صدور شناسنامه فنی و ملکی، می‌بایست توسط سازنده ذی‌صلاح صورت پذیرد که متأسفانه این امر در استان فارس و شهر شیراز رعایت نگردیده و بر خلاف قانون و طبق خواست تعدادی افراد صاحب نفوذ در کارگروه ۴ نفره استان، خلاف مقررات در حال اجرا می‌باشد و بدون استفاده از سازندگان ذی‌صلاح درخصوص ساختمان‌های زیر ۲۰۰۰ متر مربع و کمتر از ۶ سقف که عمده ساخت وسازها را در این استان و شهر شیراز تشکیل می‌دهند، در حال اجرا می‌باشد. ضمنا ساختمان‌های بالای ۲۰۰۰متر مربع و بیشتر از ۶ سقف که می‌بایست طبق مصوبه خلاف قانون کارگروه مزبور، از ابتدا تا انتهای کار زیر نظر سازندگان ذی‌صلاح اجرا گردد نیز با عنایت به همان نفوذی‌های موجود در شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهر سازی و استانداری، علی‌رغم تأکید صریح مقررات ملی ساختمان درخصوص اجرای تمامی کارها با هر متراژ توسط سازندگان ذی‌صلاح، متأسفانه بدون سازنده ذی‌صلاح در حال انجام می‌باشد.

- درخصوص شفافیت و ارجاع کار به تمامی مهندسان استان توسط سامانه‌ای مشخص، که می‌بایست کارها را به‌صورت عادلانه و سیستمی بین مهندسان تقسیم نماید، به استحضار می‌رساند که متأسفانه سامانه موجود به دلیل دارا بودن نقص و طبق خواسته همان نفوذی‌ها هیچ‌گونه کارایی نداشته و کارهای با متراژ بسیار بالا، حتی ۴۰هزار مترمربع و بیشتر به مهندسان مشخص و مورد نظر تخصیص و تعداد کثیری از ناظرین بدون حتی ارجاع شدن یک متر مربع، سهمیه‌شان سوخت می‌گردد که باعث بیکار شدن تعداد بسیار زیادی از مهندسان استان گردیده است.

- با توجه به قانون مصوب و مقررات ملی ساختمان، کلیه ساختمان‌های احداثی می‌بایست دارای شناسنامه فنی و ملکی باشند که این شناسنامه باید در طول زمان احداث هر پروژه توسط سازنده ذی‌صلاح و ناظرین مربوطه تکمیل و ممهور گردند و تمامی مشخصات مصالح به‌کار رفته و مشخصات اکیپ‌های اجرایی در آن به‌صورت دقیق قید گردد که متأسفانه با دستور همان آدم‌های دارای نفوذ در ارگان‌های مختلف که بالا قید گردید، این کار انجام نشده و در انتهای کار بدون اینکه کسی اطلاع داشته باشد از چه مصالحی و با چه کیفیتی در ساخت استفاده گردیده، راه را هموار کرده و با کمک شهرداری‌ها، ساختمان‌ها را به کمیسیون ماده صد کشانده و پس از گرفتن مبلع قابل توجه ، دستور داده که کارشناسان دادگستری مورد نظر خودشان این شناسنامه‌های فنی و ملکی را در ازای اخذ مبالغ هنگفت میلیاردی تأیید نمایند، بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاعی از آن ساختمان داشته باشند.

- تعارض منافع موجود که متاسفانه با توجه به دستور موکد وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی براینکه افراد شاغل در ادارات و نهادها و ارگان‌های مربوط به امر ساخت و ساز، به هیچ عنوان نمی‌توانند نسبت به ارائه خدمات مهندسی و ممهور کردن ساختمان‌های احداثی در قالب ناظران سازه و معماری و تاسیسات و نقشه برداری و سازنده ذی‌صلاح اقدام نمایند، نه‌تنها این کار را انجام داده بلکه بیشتر از سهمیه مختص خودشان هم طبق نفوذهایی که به سبب موقعت شغلی‌شان دارند استفاده می‌کنند که کاملاً مغایر با قانون می‌باشد.

لذا با توجه به موارد فوق‌الذکر که به اختصار ارائه گردید و موارد بسیار زیاد دیگری که در استان فارس و شهر شیراز موجود می‌باشد و با عنایت به زلزله‌خیز بودن بسیار بالای این استان و خطرات بسیاری که خدای نکرده درصورت بروز زلزله برای هموطنان (همانند حادثه متروپل و سر پل ذهاب و... ) به‌وجود خواهد آمد، تقاصا داریم نسبت به ورود آن مقام مسئول (حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای) به صورت فوری و حل معضلات موجود این استان اقدام عاجل فرمایند.

ومن الله توفیق