^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 7060000 "spent" => 7070800 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2913 "count_payments" => 19 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-06 12:17:54" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.65" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 7060000 "spent" => 7070800 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2913 "count_payments" => 19 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-06 12:17:54" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.65" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9800000 "spent" => 9816900 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3069 "count_payments" => 25 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-06 12:17:54" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9800000 "spent" => 9816900 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3069 "count_payments" => 25 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-06 12:17:54" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7958400 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1687 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-06 12:17:54" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.77" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7958400 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1687 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-06 12:17:54" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.77" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 280328 "title" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور" "title_mining" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور" "subtitle" => null "slug" => "280328" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>احتراما به استحضار عالی میرساند، مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور بهعنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حملونقل مسافر و با بهرهگیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش، بهصورت مستمر در حال ارائه خدمات جابهجایی مسافر به شهروندان میباشند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا مینمایند.</p>\r\n <p>با عنایت به ماهیت فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی، عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حملونقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدماترسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش بههمراه داشته است. استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویسدهی و جلوگیری از کاهش سطح خدماترسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری، مستلزم نگاه ویژه دولت محترم و پیشبینی تمهیدات حمایتی در تأمین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف میباشد. لذا ما مدیران و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال در این حوزه از محل سهمیههای پیشبینی شده برای ناوگان حملونقل عمومی، مساعدت لازم مبذول گردد.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>احتراما به استحضار عالی می‌رساند، مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور به‌عنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل‌ونقل مسافر و با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش، به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات جابه‌جایی مسافر به شهروندان می‌باشند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می‌نمایند.</p>\r\n <p>با عنایت به ماهیت فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی، عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل‌ونقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات‌رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش به‌همراه داشته است. استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس‌دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات‌رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری، مستلزم نگاه ویژه دولت محترم و پیش‌بینی تمهیدات حمایتی در تأمین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می‌باشد. لذا ما مدیران و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال در این حوزه از محل سهمیه‌های پیش‌بینی شده برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مساعدت لازم مبذول گردد.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280328 "province_id" => 1 "user_id" => 1598718 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#سهمیه_بنزین_آژانسها" "hashtag_mining" => "#سهمیه_بنزین_تاکسی_تلفنی" "start_date" => "2025-12-29" "end_date" => "2026-06-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا قربان نیاسته" "support" => "مدیران و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا قربان نیاسته" "mobile" => "09113913571" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com" "ip" => "89.40.243.77" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 23100000 "spent" => 19776500 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1462 "count_payments" => 45 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم سهمیه بنزین ویژهای به منظور حمایت از رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور اختصاص یابد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-28 09:17:19" "updated_at" => "2026-02-06 12:17:34" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09113913571" "valid_email" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 7511 "verified_mobile_at" => "2025-12-28 09:58:21" "original_title" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور" "original_description" => """ <p>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان </p>\n \n <p>رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران </p>\n \n <p>باسلام </p>\n \n <p>احتراما به استحضار عالی میرساند موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور بعنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل و نقل مسافر وبا بهره گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش،بصورت مستمر درحال ارائه خدمات جابجایی مسافر به شهروندان میباشند و نقش موثری در تسهیل تردد شهری و کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می نمایند با عنایت به ماهیت فعالیت موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی ،عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل و نقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش بهمراه داشته است.استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری مستلزم نگاه ویژه دولت محترم وپیش بینی تمهیدات حمایتی در تامین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می باشد.لذا ما مدیران و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال دراین حوزه از محل سهمیه های پیش بینی شده برای ناوگان حمل و نقل عمومی ،مساعدت لازم مبذول گردد.با احترام</p> """ "otp_count" => 56 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "3.08" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 280328 "title" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور" "title_mining" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور" "subtitle" => null "slug" => "280328" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>احتراما به استحضار عالی میرساند، مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور بهعنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حملونقل مسافر و با بهرهگیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش، بهصورت مستمر در حال ارائه خدمات جابهجایی مسافر به شهروندان میباشند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا مینمایند.</p>\r\n <p>با عنایت به ماهیت فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی، عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حملونقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدماترسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش بههمراه داشته است. استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویسدهی و جلوگیری از کاهش سطح خدماترسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری، مستلزم نگاه ویژه دولت محترم و پیشبینی تمهیدات حمایتی در تأمین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف میباشد. لذا ما مدیران و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال در این حوزه از محل سهمیههای پیشبینی شده برای ناوگان حملونقل عمومی، مساعدت لازم مبذول گردد.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>احتراما به استحضار عالی می‌رساند، مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور به‌عنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل‌ونقل مسافر و با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش، به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات جابه‌جایی مسافر به شهروندان می‌باشند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می‌نمایند.</p>\r\n <p>با عنایت به ماهیت فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی، عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل‌ونقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات‌رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش به‌همراه داشته است. استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس‌دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات‌رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری، مستلزم نگاه ویژه دولت محترم و پیش‌بینی تمهیدات حمایتی در تأمین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می‌باشد. لذا ما مدیران و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال در این حوزه از محل سهمیه‌های پیش‌بینی شده برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مساعدت لازم مبذول گردد.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280328 "province_id" => 1 "user_id" => 1598718 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#سهمیه_بنزین_آژانسها" "hashtag_mining" => "#سهمیه_بنزین_تاکسی_تلفنی" "start_date" => "2025-12-29" "end_date" => "2026-06-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا قربان نیاسته" "support" => "مدیران و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا قربان نیاسته" "mobile" => "09113913571" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com" "ip" => "89.40.243.77" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 23100000 "spent" => 19776500 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1462 "count_payments" => 45 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم سهمیه بنزین ویژهای به منظور حمایت از رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور اختصاص یابد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-28 09:17:19" "updated_at" => "2026-02-06 12:17:34" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09113913571" "valid_email" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 7511 "verified_mobile_at" => "2025-12-28 09:58:21" "original_title" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور" "original_description" => """ <p>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان </p>\n \n <p>رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران </p>\n \n <p>باسلام </p>\n \n <p>احتراما به استحضار عالی میرساند موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور بعنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل و نقل مسافر وبا بهره گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش،بصورت مستمر درحال ارائه خدمات جابجایی مسافر به شهروندان میباشند و نقش موثری در تسهیل تردد شهری و کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می نمایند با عنایت به ماهیت فعالیت موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی ،عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل و نقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش بهمراه داشته است.استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری مستلزم نگاه ویژه دولت محترم وپیش بینی تمهیدات حمایتی در تامین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می باشد.لذا ما مدیران و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال دراین حوزه از محل سهمیه های پیش بینی شده برای ناوگان حمل و نقل عمومی ،مساعدت لازم مبذول گردد.با احترام</p> """ "otp_count" => 56 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "3.08" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 263818 "title" => "درخواست توقف الزام سامانه املاک در نرمافزارهای بیمهگری" "title_mining" => "درخواست توقف الزام سامانه املاک در نرمافزارهای بیمهگری" "subtitle" => null "slug" => "263818" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>ما نمایندگان رسمی شرکتهای بیمه در سراسر کشور، نسبت به اجرای اتصال اجباری «سامانه ملی املاک و اسکان» به نرمافزارهای بیمهگری از ابتدای آبانماه، اعتراض داریم.</p>\r\n <p>در حال حاضر، در صورت عدم ثبت کد پستی ملک در سامانه ملی املاک، سیستمهای بیمهگری بهطور کامل قفل میشوند و امکان صدور بیمهنامه وجود ندارد. این اقدام باعث اختلال جدی در فرآیند صدور بیمهنامه، نارضایتی بیمهگذاران و توقف فعالیت نمایندگان شده است.</p>\r\n <p>ما معتقدیم هدف قانونگذار، صحتسنجی و شفافیت اطلاعات است، نه توقف فعالیت بیمهای. اتصال سامانهای فعلی، از نظر فنی و اجرایی باعث زیان مستقیم به شبکه فروش بیمه و کندی خدمات عمومی شده است.</p>\r\n <p>درخواست ما از مسئولان محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی:</p>\r\n <p>۱. تغییر کنترل سامانه املاک از حالت الزامی (قفلکننده) به حالت هشدار یا اطلاعرسانی؛</p>\r\n <p>۲. امکان ادامه صدور بیمهنامه با تعهد نماینده یا بیمهگذار؛</p>\r\n <p>۳. بررسی صحت آدرس در سطح سامانه مرکزی بیمه و نه در نرمافزار صدور.</p>\r\n <p>با اجرای این اصلاح، هم هدف قانون حفظ میشود و هم روند خدمترسانی بیمهگری مختل نخواهد شد. ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار رسیدگی فوری و رفع این اختلال از سوی مسئولان محترم بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هستیم.</p>\r\n <p>با احترام<br />نمایندگان بیمه سراسر کشور</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>ما نمایندگان رسمی شرکت‌های بیمه در سراسر کشور، نسبت به اجرای اتصال اجباری «سامانه ملی املاک و اسکان» به نرم‌افزارهای بیمه‌گری از ابتدای آبان‌ماه، اعتراض داریم.</p>\r\n <p>در حال حاضر، در صورت عدم ثبت کد پستی ملک در سامانه ملی املاک، سیستم‌های بیمه‌گری به‌طور کامل قفل می‌شوند و امکان صدور بیمه‌نامه وجود ندارد. این اقدام باعث اختلال جدی در فرآیند صدور بیمه‌نامه، نارضایتی بیمه‌گذاران و توقف فعالیت نمایندگان شده است.</p>\r\n <p>ما معتقدیم هدف قانون‌گذار، صحت‌سنجی و شفافیت اطلاعات است، نه توقف فعالیت بیمه‌ای. اتصال سامانه‌ای فعلی، از نظر فنی و اجرایی باعث زیان مستقیم به شبکه فروش بیمه و کندی خدمات عمومی شده است.</p>\r\n <p>درخواست ما از مسئولان محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی:</p>\r\n <p>۱. تغییر کنترل سامانه املاک از حالت الزامی (قفل‌کننده) به حالت هشدار یا اطلاع‌رسانی؛</p>\r\n <p>۲. امکان ادامه صدور بیمه‌نامه با تعهد نماینده یا بیمه‌گذار؛</p>\r\n <p>۳. بررسی صحت آدرس در سطح سامانه مرکزی بیمه و نه در نرم‌افزار صدور.</p>\r\n <p>با اجرای این اصلاح، هم هدف قانون حفظ می‌شود و هم روند خدمت‌رسانی بیمه‌گری مختل نخواهد شد. ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار رسیدگی فوری و رفع این اختلال از سوی مسئولان محترم بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هستیم.</p>\r\n <p>با احترام<br />نمایندگان بیمه سراسر کشور</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 263818 "province_id" => 1 "user_id" => 2786906 "image" => "campaign-images/defaults/10.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#بیمه_بدون_اختلال" "hashtag_mining" => "#سامانه_املاک_بیمه" "start_date" => "2025-10-25" "end_date" => "2026-04-25" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علی رفیعی" "support" => "نمایندگان رسمی بیمه" "suggest_field" => "شغل" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علی رفیعی" "mobile" => "09188665695" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ali.rafiee5347@gmail.com" "ip" => "2.182.227.184" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 70600000 "spent" => 43748510 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => "شغل" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 12574 "count_payments" => 194 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف الزام سامانه املاک در نرمافزارهای بیمهگری و رسیدگی فوری توسط بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-25 22:00:08" "updated_at" => "2026-02-06 12:16:00" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09188665695" "valid_email" => "ali.rafiee5347@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "alirafiee5347@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 33883 "verified_mobile_at" => "2025-10-25 22:02:20" "original_title" => "توقف الزام سامانه املاک در نرم افزار های بیمه گری" "original_description" => "<p><br>توقف الزام سامانه املاک در نرمافزارهای بیمهگری<br><br>---<br>ما نمایندگان رسمی شرکتهای بیمه در سراسر کشور، نسبت به اجرای اتصال اجباری «سامانه ملی املاک و اسکان» به نرمافزارهای بیمهگری از ابتدای آبانماه، اعتراض داریم.<br>در حال حاضر، در صورت عدم ثبت کد پستی ملک در سامانه ملی املاک، سیستمهای بیمهگری بهطور کامل قفل میشوند و امکان صدور بیمهنامه وجود ندارد. این اقدام باعث اختلال جدی در فرآیند صدور بیمهنامه، نارضایتی بیمهگذاران، و توقف فعالیت نمایندگان شده است.<br>ما معتقدیم هدف قانونگذار، صحتسنجی و شفافیت اطلاعات است، نه توقف فعالیت بیمهای. اتصال سامانهای فعلی، از نظر فنی و اجرایی باعث زیان مستقیم به شبکه فروش بیمه و کندی خدمات عمومی شده است.<br>🔹 درخواست ما از مسئولان محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی:<br>1. تغییر کنترل سامانه املاک از حالت الزامی (قفلکننده) به حالت هشدار یا اطلاعرسانی؛<br><br>2. امکان ادامه صدور بیمهنامه با تعهد نماینده یا بیمهگذار؛<br><br>3. بررسی صحت آدرس در سطح سامانه مرکزی بیمه و نه در نرمافزار صدور.<br><br><br>با اجرای این اصلاح، هم هدف قانون حفظ میشود و هم روند خدمترسانی بیمهگری مختل نخواهد شد.ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار رسیدگی فوری و رفع این اختلال از سوی مسئولان محترم بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هستیم.<br>✍️ نمایندگان بیمه سراسر کشور</p>" "otp_count" => 336 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 97 "exchange_rate" => "1.54" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 263818 "title" => "درخواست توقف الزام سامانه املاک در نرمافزارهای بیمهگری" "title_mining" => "درخواست توقف الزام سامانه املاک در نرمافزارهای بیمهگری" "subtitle" => null "slug" => "263818" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>ما نمایندگان رسمی شرکتهای بیمه در سراسر کشور، نسبت به اجرای اتصال اجباری «سامانه ملی املاک و اسکان» به نرمافزارهای بیمهگری از ابتدای آبانماه، اعتراض داریم.</p>\r\n <p>در حال حاضر، در صورت عدم ثبت کد پستی ملک در سامانه ملی املاک، سیستمهای بیمهگری بهطور کامل قفل میشوند و امکان صدور بیمهنامه وجود ندارد. این اقدام باعث اختلال جدی در فرآیند صدور بیمهنامه، نارضایتی بیمهگذاران و توقف فعالیت نمایندگان شده است.</p>\r\n <p>ما معتقدیم هدف قانونگذار، صحتسنجی و شفافیت اطلاعات است، نه توقف فعالیت بیمهای. اتصال سامانهای فعلی، از نظر فنی و اجرایی باعث زیان مستقیم به شبکه فروش بیمه و کندی خدمات عمومی شده است.</p>\r\n <p>درخواست ما از مسئولان محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی:</p>\r\n <p>۱. تغییر کنترل سامانه املاک از حالت الزامی (قفلکننده) به حالت هشدار یا اطلاعرسانی؛</p>\r\n <p>۲. امکان ادامه صدور بیمهنامه با تعهد نماینده یا بیمهگذار؛</p>\r\n <p>۳. بررسی صحت آدرس در سطح سامانه مرکزی بیمه و نه در نرمافزار صدور.</p>\r\n <p>با اجرای این اصلاح، هم هدف قانون حفظ میشود و هم روند خدمترسانی بیمهگری مختل نخواهد شد. ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار رسیدگی فوری و رفع این اختلال از سوی مسئولان محترم بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هستیم.</p>\r\n <p>با احترام<br />نمایندگان بیمه سراسر کشور</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>ما نمایندگان رسمی شرکت‌های بیمه در سراسر کشور، نسبت به اجرای اتصال اجباری «سامانه ملی املاک و اسکان» به نرم‌افزارهای بیمه‌گری از ابتدای آبان‌ماه، اعتراض داریم.</p>\r\n <p>در حال حاضر، در صورت عدم ثبت کد پستی ملک در سامانه ملی املاک، سیستم‌های بیمه‌گری به‌طور کامل قفل می‌شوند و امکان صدور بیمه‌نامه وجود ندارد. این اقدام باعث اختلال جدی در فرآیند صدور بیمه‌نامه، نارضایتی بیمه‌گذاران و توقف فعالیت نمایندگان شده است.</p>\r\n <p>ما معتقدیم هدف قانون‌گذار، صحت‌سنجی و شفافیت اطلاعات است، نه توقف فعالیت بیمه‌ای. اتصال سامانه‌ای فعلی، از نظر فنی و اجرایی باعث زیان مستقیم به شبکه فروش بیمه و کندی خدمات عمومی شده است.</p>\r\n <p>درخواست ما از مسئولان محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی:</p>\r\n <p>۱. تغییر کنترل سامانه املاک از حالت الزامی (قفل‌کننده) به حالت هشدار یا اطلاع‌رسانی؛</p>\r\n <p>۲. امکان ادامه صدور بیمه‌نامه با تعهد نماینده یا بیمه‌گذار؛</p>\r\n <p>۳. بررسی صحت آدرس در سطح سامانه مرکزی بیمه و نه در نرم‌افزار صدور.</p>\r\n <p>با اجرای این اصلاح، هم هدف قانون حفظ می‌شود و هم روند خدمت‌رسانی بیمه‌گری مختل نخواهد شد. ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار رسیدگی فوری و رفع این اختلال از سوی مسئولان محترم بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هستیم.</p>\r\n <p>با احترام<br />نمایندگان بیمه سراسر کشور</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 263818 "province_id" => 1 "user_id" => 2786906 "image" => "campaign-images/defaults/10.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#بیمه_بدون_اختلال" "hashtag_mining" => "#سامانه_املاک_بیمه" "start_date" => "2025-10-25" "end_date" => "2026-04-25" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علی رفیعی" "support" => "نمایندگان رسمی بیمه" "suggest_field" => "شغل" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علی رفیعی" "mobile" => "09188665695" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ali.rafiee5347@gmail.com" "ip" => "2.182.227.184" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 70600000 "spent" => 43748510 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => "شغل" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 12574 "count_payments" => 194 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف الزام سامانه املاک در نرمافزارهای بیمهگری و رسیدگی فوری توسط بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-25 22:00:08" "updated_at" => "2026-02-06 12:16:00" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09188665695" "valid_email" => "ali.rafiee5347@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "alirafiee5347@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 33883 "verified_mobile_at" => "2025-10-25 22:02:20" "original_title" => "توقف الزام سامانه املاک در نرم افزار های بیمه گری" "original_description" => "<p><br>توقف الزام سامانه املاک در نرمافزارهای بیمهگری<br><br>---<br>ما نمایندگان رسمی شرکتهای بیمه در سراسر کشور، نسبت به اجرای اتصال اجباری «سامانه ملی املاک و اسکان» به نرمافزارهای بیمهگری از ابتدای آبانماه، اعتراض داریم.<br>در حال حاضر، در صورت عدم ثبت کد پستی ملک در سامانه ملی املاک، سیستمهای بیمهگری بهطور کامل قفل میشوند و امکان صدور بیمهنامه وجود ندارد. این اقدام باعث اختلال جدی در فرآیند صدور بیمهنامه، نارضایتی بیمهگذاران، و توقف فعالیت نمایندگان شده است.<br>ما معتقدیم هدف قانونگذار، صحتسنجی و شفافیت اطلاعات است، نه توقف فعالیت بیمهای. اتصال سامانهای فعلی، از نظر فنی و اجرایی باعث زیان مستقیم به شبکه فروش بیمه و کندی خدمات عمومی شده است.<br>🔹 درخواست ما از مسئولان محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی:<br>1. تغییر کنترل سامانه املاک از حالت الزامی (قفلکننده) به حالت هشدار یا اطلاعرسانی؛<br><br>2. امکان ادامه صدور بیمهنامه با تعهد نماینده یا بیمهگذار؛<br><br>3. بررسی صحت آدرس در سطح سامانه مرکزی بیمه و نه در نرمافزار صدور.<br><br><br>با اجرای این اصلاح، هم هدف قانون حفظ میشود و هم روند خدمترسانی بیمهگری مختل نخواهد شد.ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار رسیدگی فوری و رفع این اختلال از سوی مسئولان محترم بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هستیم.<br>✍️ نمایندگان بیمه سراسر کشور</p>" "otp_count" => 336 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 97 "exchange_rate" => "1.54" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 271258 "title" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "subtitle" => null "slug" => "271258" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمیکند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواستههای ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامهای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی‌کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواسته‌های ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامه‌ای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 271258 "province_id" => 1 "user_id" => 5434631 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1764247419zao9kkroyfe9udtn9zhf9f0r2qjaubyhtnmgqvln.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#برای_عدالت_زنان" "hashtag_mining" => "#عدالت_قانونی" "start_date" => "2025-11-28" "end_date" => "2026-05-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "نفیسه برهانی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "نفیسه برهانی" "mobile" => "09124793580" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Nafiseh.borhani86@gmail.com" "ip" => "146.19.106.154" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 32310000 "spent" => 24225990 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3785 "count_payments" => 63 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان اصلاح قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و کودکان و اعطای حقوق کامل به مادران سرپرست خانوار هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-27 15:59:27" "updated_at" => "2026-02-06 12:15:05" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09124793580" "valid_email" => "nafiseh.borhani86@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "nafisehborhani86@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 36276 "verified_mobile_at" => "2025-11-27 16:04:06" "original_title" => "پایان دادن به یک بی عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "original_description" => """ <p>❗برای پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\n \n <p>این زنان،از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\n \n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\n \n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان—که کودک با او زندگی نمیکند—اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\n \n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفه قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\n \n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق ماده ۱۸، زن متأهل را—even اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد—برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\n \n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\n \n <p>✨ خواستههای ما</p>\n \n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامه زنان متأهل</p>\n \n <p>زیرا:</p>\n \n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\n \n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\n \n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست</p>\n \n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازه شخصی دیگر باشد </p>\n \n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\n \n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\n \n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\n \n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\n \n <p>این راهکار:</p>\n \n <p>✔ شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\n \n <p>✔ استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\n \n <p>✔ و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\n \n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\n \n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\n \n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\n \n <p>از جمله نفقه همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\n \n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\n \n <p>شامل:</p>\n \n <p>همسر،</p>\n \n <p>فرزندان بالغ،</p>\n \n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\n \n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\n \n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\n \n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\n \n <p>مادری که عملاً سرپرست است،اعم از:</p>\n \n <p>همسر شهید،</p>\n \n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\n \n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\n \n <p>یا مادر سرپرست خانوار</p>\n \n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\n \n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\n \n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\n \n <p>صدور گذرنامه</p>\n \n <p>امور شناسنامهای</p>\n \n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\n \n <p>را پیگیری و امضا کند</p>\n \n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\n \n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\n \n <p>چون هیچ مادری—نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید—نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\n \n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\n \n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\n \n <p>مطالبه ما از مجلس شورای اسلامی:</p>\n \n <p>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان</p> """ "otp_count" => 29 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.66" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 271258 "title" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "subtitle" => null "slug" => "271258" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمیکند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواستههای ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامهای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی‌کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواسته‌های ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامه‌ای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 271258 "province_id" => 1 "user_id" => 5434631 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1764247419zao9kkroyfe9udtn9zhf9f0r2qjaubyhtnmgqvln.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#برای_عدالت_زنان" "hashtag_mining" => "#عدالت_قانونی" "start_date" => "2025-11-28" "end_date" => "2026-05-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "نفیسه برهانی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "نفیسه برهانی" "mobile" => "09124793580" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Nafiseh.borhani86@gmail.com" "ip" => "146.19.106.154" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 32310000 "spent" => 24225990 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3785 "count_payments" => 63 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان اصلاح قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و کودکان و اعطای حقوق کامل به مادران سرپرست خانوار هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-27 15:59:27" "updated_at" => "2026-02-06 12:15:05" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09124793580" "valid_email" => "nafiseh.borhani86@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "nafisehborhani86@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 36276 "verified_mobile_at" => "2025-11-27 16:04:06" "original_title" => "پایان دادن به یک بی عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "original_description" => """ <p>❗برای پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\n \n <p>این زنان،از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\n \n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\n \n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان—که کودک با او زندگی نمیکند—اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\n \n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفه قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\n \n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق ماده ۱۸، زن متأهل را—even اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد—برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\n \n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\n \n <p>✨ خواستههای ما</p>\n \n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامه زنان متأهل</p>\n \n <p>زیرا:</p>\n \n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\n \n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\n \n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست</p>\n \n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازه شخصی دیگر باشد </p>\n \n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\n \n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\n \n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\n \n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\n \n <p>این راهکار:</p>\n \n <p>✔ شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\n \n <p>✔ استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\n \n <p>✔ و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\n \n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\n \n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\n \n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\n \n <p>از جمله نفقه همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\n \n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\n \n <p>شامل:</p>\n \n <p>همسر،</p>\n \n <p>فرزندان بالغ،</p>\n \n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\n \n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\n \n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\n \n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\n \n <p>مادری که عملاً سرپرست است،اعم از:</p>\n \n <p>همسر شهید،</p>\n \n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\n \n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\n \n <p>یا مادر سرپرست خانوار</p>\n \n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\n \n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\n \n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\n \n <p>صدور گذرنامه</p>\n \n <p>امور شناسنامهای</p>\n \n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\n \n <p>را پیگیری و امضا کند</p>\n \n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\n \n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\n \n <p>چون هیچ مادری—نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید—نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\n \n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\n \n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\n \n <p>مطالبه ما از مجلس شورای اسلامی:</p>\n \n <p>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان</p> """ "otp_count" => 29 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.66" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }