رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
سلام و احترام؛
مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عطف به ماسبق نمیشوند؛ و نظر به اینکه افزایش تعرفه خدمات مهندسی به مقدار ۲۰ درصد از مسیر مشخص شده توسط قانونگذار و توسط هیئت چهار نفره استانی در اردیبهشت ماه سال جاری انجام و پس از تأیید مراجع ذیصلاح و وزارت مسکن، اعمال شده است؛ و عنایت به این موضوع که نامه وزیر محترم مبنی بر عدم افزایش تعرفه از مسیر هیئت چهار نفره در مرداد و شهریور ماه مطرح شده است؛ پس الزام اجرای آن نامه، شامل مابعد است.
خواهشمند است در راستای حفظ حقوق اعضای شریف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گام برداریم و در تعرفه خدمات مهندسی استان اردبیل که پس از سالها به سطح کشوری، مقداری نزدیک شده است، کاهشی، ایراد نکنیم.
سپاس
ویژه
بحث و گفتگو