^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6802500
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2862
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:53:11"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6802500
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2862
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:53:11"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9800000
        "spent" => 9802200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 3004
        "count_payments" => 25
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:52:20"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.83"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9800000
        "spent" => 9802200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 3004
        "count_payments" => 25
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:52:20"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.83"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7943700
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1672
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:52:31"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.78"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7943700
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1672
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:52:31"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.78"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 263994
        "title" => "مطالبه حقوق مغفول بازنشستگان و موظفین در شرکت‌های هولدینگ سازمان بنادر و دریانوردی"
        "title_mining" => "مطالبه حقوق مغفول بازنشستگان و موظفین در شرکت‌های هولدینگ سازمان بنادر و دریانوردی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "263994"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>معاون وزیر و مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی</strong></p>\r\n
          <p>با درود و دعای خیر؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو نشست بیست‌وسوم تیرماه سال جاری با حضور چهار نفر از نمایندگان بنادر و سازمان، آقایان سرخیل، گرگ‌پور، اهدایی و راشدی، همان‌گونه که معروض گردید، حدود سی سال پیش بر اساس اقدام انسانی نیک‌اندیش و خیرخواه به نام جناب دکتر محمد مدد، مدیرعامل وقت سازمان بنادر، به منظور تأمین آینده کارکنان، شرکت‌هایی از محل منابع مالی صندوق بازنشستگی تأسیس و کارکنان را سهامدار آنان نمودند. متأسفانه پس از آن، به علت بی‌خبری کارکنان و اعمال نظر مدیران زیاده‌طلب وقت، مأموریت این شرکت‌ها به انحراف کشانده شده و با ندادن سود سهام یا شندرغاز سود، حق‌الناس را ضایع کردند.</p>\r\n
          <p><strong>مطالبات:</strong></p>\r\n
          <p>با این مقدمه، نظر حضرت‌عالی را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:</p>\r\n
          <p>۱- مشارکت سهام‌داران حقیقی در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت‌های هولدینگ سازمانی با در نظر گرفتن میزان سهام حقیقی‌ها در این شرکت‌ها.</p>\r\n
          <p>۲- مدیران شرکت هدایت کشتی مدت حدود چهار سال است وعده ورود شرکت به فرابورس را می‌دهند و تاکنون با اعمال نظر سهام‌دار عمده (امین بنادر)، آگاهانه و عمداً این مهم به وقوع نپیوسته است. تصدیق می‌فرمایید بورسی شدن یک شرکت موجب شفافیت عملکرد آن خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- موضوع بحث‌انگیز اراضی نشتارود چندین سال است به کلاف سردرگم تبدیل شده است و عمده دلیل آن سازمان می‌باشد، که اکثر اعضای آن از هیئت عامل و سایر مسئولین هستند. دو عضو تعاونی مسکن شماره ... با اعمال نظر و تبانی مانع حل این اختلاف خانوادگی شده‌اند و مدیران ارشد پیشین صرفاً با قصد تأمین نظرات آنان، فقط با دفع‌الوقت و با وعده‌های واهی، شرایط اغفال بازنشستگان و موظفین، بالاخص سهام‌داران هدایت کشتی را فراهم نمودند.</p>\r\n
          <p>۴- اراضی شهریار که در هنگام فعالیت ترکیبی صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز از منابع متعلق به کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته خریداری گردید و به دلیل پنهان‌کاری و عدم ارائه گزارش به کارکنان، موجب پیدا شدن معارض و توجیه نمودن عدم امکان تبدیل به نقد و حل معضلات اقتصادی حقوق‌بگیران سازمانی زیر خط فقر شده است. همان مسئولین زیاده‌طلب که خود را مالک بلامنازع دارایی‌های شرکت‌ها می‌دانند، موجب ایجاد اختلافات شدید با شاغلین پس از ۸۸ و بازنشستگان بعد از سال ۹۴ با توجیهات واهی قبلی شده‌اند.</p>\r\n
          <p>۵- ماهیت موهوم شرکت امین بنادر با سرمایه اولیه حدود ده میلیون تومان در ابتدای ورود به جرگه شرکت‌های هولدینگ و در نتیجه فعالیت‌های رئیس صندوق بازنشستگی وقت و برخورداری از سود سهام سالیانه شرکت‌های هولدینگ سازمانی، اکنون با سرمایه بیست هزار میلیارد تومان بالغ می‌گردد.</p>\r\n
          <p>از آن زمان تاکنون، بدون صدور اوراق سهام و پرداخت حتی یک ریال سود سهام به کارکنان، با اتخاذ سیاست‌های خودمحورانه متکی بر مدیران ارشد سازمانی، کماکان در حال یکه‌تازی در سازمان می‌باشد.</p>\r\n
          <p>۶- تعیین تکلیف دارایی شرکت هدایت کشتی من‌جمله زمین ۶ هکتاری بر اساس اعلام رئیس مؤسسه صندوق پس‌انداز در مجمع عمومی فوق‌العاده سال جاری در محل صندوق پس‌انداز سازمان بنادر.</p>\r\n
          <p>علیهذا با عنایت به تفاصیل یادشده و عدم مشاهده کوچک‌ترین اقدام متعاقب صدور دستور جنابعالی به مدیر حوزه مدیرعامل که در حضور نمایندگان صورت گرفت، موجب ایجاد موج شدید از نومیدی و درماندگی سازمانی شده است و در صورت عدم اقدام مؤثر و عاجل ما بازنشستگان و موظفین را به‌سوی اتخاذ تصمیمات ناخواسته و دور از انتظار سوق خواهد داد.</p>\r\n
          <p>خواهشمند است با ورود انقلابی و خداپسندانه دستور فرمایید موضوعات یادشده تحت نظر کمیته‌ای متشکل از پنج نفر از وکلای سهام‌داران و نمایندگان کانون بازنشستگان و حوزه مدیرعامل و دفتر حقوقی سازمان و موظفین بررسی و تصمیم‌گیری نهایی خدمت جنابعالی ارائه گردد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت آن مقام گران‌قدر کمال امتنان و سپاسگزاری را داریم.</p>\r\n
          <p>امضا</p>\r\n
          <p>بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>معاون وزیر و مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی</strong></p>\r\n
          <p>با درود و دعای خیر؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند پیرو نشست بیست&zwnj;وسوم تیرماه سال جاری با حضور چهار نفر از نمایندگان بنادر و سازمان، آقایان سرخیل، گرگ&zwnj;پور، اهدایی و راشدی، همان&zwnj;گونه که معروض گردید، حدود سی سال پیش بر اساس اقدام انسانی نیک&zwnj;اندیش و خیرخواه به نام جناب دکتر محمد مدد، مدیرعامل وقت سازمان بنادر، به منظور تأمین آینده کارکنان، شرکت&zwnj;هایی از محل منابع مالی صندوق بازنشستگی تأسیس و کارکنان را سهامدار آنان نمودند. متأسفانه پس از آن، به علت بی&zwnj;خبری کارکنان و اعمال نظر مدیران زیاده&zwnj;طلب وقت، مأموریت این شرکت&zwnj;ها به انحراف کشانده شده و با ندادن سود سهام یا شندرغاز سود، حق&zwnj;الناس را ضایع کردند.</p>\r\n
          <p><strong>مطالبات:</strong></p>\r\n
          <p>با این مقدمه، نظر حضرت&zwnj;عالی را به موارد ذیل معطوف می&zwnj;نماید:</p>\r\n
          <p>۱- مشارکت سهام&zwnj;داران حقیقی در ترکیب هیأت&zwnj;مدیره شرکت&zwnj;های هولدینگ سازمانی با در نظر گرفتن میزان سهام حقیقی&zwnj;ها در این شرکت&zwnj;ها.</p>\r\n
          <p>۲- مدیران شرکت هدایت کشتی مدت حدود چهار سال است وعده ورود شرکت به فرابورس را می&zwnj;دهند و تاکنون با اعمال نظر سهام&zwnj;دار عمده (امین بنادر)، آگاهانه و عمداً این مهم به وقوع نپیوسته است. تصدیق می&zwnj;فرمایید بورسی شدن یک شرکت موجب شفافیت عملکرد آن خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- موضوع بحث&zwnj;انگیز اراضی نشتارود چندین سال است به کلاف سردرگم تبدیل شده است و عمده دلیل آن سازمان می&zwnj;باشد، که اکثر اعضای آن از هیئت عامل و سایر مسئولین هستند. دو عضو تعاونی مسکن شماره ... با اعمال نظر و تبانی مانع حل این اختلاف خانوادگی شده&zwnj;اند و مدیران ارشد پیشین صرفاً با قصد تأمین نظرات آنان، فقط با دفع&zwnj;الوقت و با وعده&zwnj;های واهی، شرایط اغفال بازنشستگان و موظفین، بالاخص سهام&zwnj;داران هدایت کشتی را فراهم نمودند.</p>\r\n
          <p>۴- اراضی شهریار که در هنگام فعالیت ترکیبی صندوق&zwnj;های بازنشستگی و پس&zwnj;انداز از منابع متعلق به کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته خریداری گردید و به دلیل پنهان&zwnj;کاری و عدم ارائه گزارش به کارکنان، موجب پیدا شدن معارض و توجیه نمودن عدم امکان تبدیل به نقد و حل معضلات اقتصادی حقوق&zwnj;بگیران سازمانی زیر خط فقر شده است. همان مسئولین زیاده&zwnj;طلب که خود را مالک بلامنازع دارایی&zwnj;های شرکت&zwnj;ها می&zwnj;دانند، موجب ایجاد اختلافات شدید با شاغلین پس از ۸۸ و بازنشستگان بعد از سال ۹۴ با توجیهات واهی قبلی شده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>۵- ماهیت موهوم شرکت امین بنادر با سرمایه اولیه حدود ده میلیون تومان در ابتدای ورود به جرگه شرکت&zwnj;های هولدینگ و در نتیجه فعالیت&zwnj;های رئیس صندوق بازنشستگی وقت و برخورداری از سود سهام سالیانه شرکت&zwnj;های هولدینگ سازمانی، اکنون با سرمایه بیست هزار میلیارد تومان بالغ می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>از آن زمان تاکنون، بدون صدور اوراق سهام و پرداخت حتی یک ریال سود سهام به کارکنان، با اتخاذ سیاست&zwnj;های خودمحورانه متکی بر مدیران ارشد سازمانی، کماکان در حال یکه&zwnj;تازی در سازمان می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۶- تعیین تکلیف دارایی شرکت هدایت کشتی من&zwnj;جمله زمین ۶ هکتاری بر اساس اعلام رئیس مؤسسه صندوق پس&zwnj;انداز در مجمع عمومی فوق&zwnj;العاده سال جاری در محل صندوق پس&zwnj;انداز سازمان بنادر.</p>\r\n
          <p>علیهذا با عنایت به تفاصیل یادشده و عدم مشاهده کوچک&zwnj;ترین اقدام متعاقب صدور دستور جنابعالی به مدیر حوزه مدیرعامل که در حضور نمایندگان صورت گرفت، موجب ایجاد موج شدید از نومیدی و درماندگی سازمانی شده است و در صورت عدم اقدام مؤثر و عاجل ما بازنشستگان و موظفین را به&zwnj;سوی اتخاذ تصمیمات ناخواسته و دور از انتظار سوق خواهد داد.</p>\r\n
          <p>خواهشمند است با ورود انقلابی و خداپسندانه دستور فرمایید موضوعات یادشده تحت نظر کمیته&zwnj;ای متشکل از پنج نفر از وکلای سهام&zwnj;داران و نمایندگان کانون بازنشستگان و حوزه مدیرعامل و دفتر حقوقی سازمان و موظفین بررسی و تصمیم&zwnj;گیری نهایی خدمت جنابعالی ارائه گردد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت آن مقام گران&zwnj;قدر کمال امتنان و سپاسگزاری را داریم.</p>\r\n
          <p>امضا</p>\r\n
          <p>بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 263994
        "province_id" => 1
        "user_id" => 8247933
        "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#سازمان_بنادر_کشتیرانی"
        "hashtag_mining" => "#حقوق_بازنشستگان_بنادر"
        "start_date" => "2025-10-29"
        "end_date" => "2026-04-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "لطف الله اهدایی - لطیف راشدی - ایرج فلاحی سرافرازی- مرتضی بوستانیان - اسماعیل دائم‌الذکر -سیروس منصوری- رسول غریب-موسی عیدیزاده -علی حمید- نصرالله امیری-عزیز امیری-حیات قلی رییسی-کاظم حیاتی-امام قلی دری-عبدالحمید عبدالعالی زاده-پروین رضازاده-نسترن نعمتی نژاد-داریوش عسکری-محمد کرمی-علیرضا چراغپور"
        "support" => "بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "لطیف راشدی"
        "mobile" => "09166510295"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "shima.rashedi@yahoo.com"
        "ip" => "46.143.115.127"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 56550000
        "spent" => 7236790
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 768
        "count_payments" => 84
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-10-27 13:52:40"
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => "<p><strong>نام و نام خانوادگی</strong> نویسنده یا نویسندگان کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و <strong>کامل</strong> نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم حقوق معوق و مشکلات بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی در شرکت‌های هولدینگ به سرعت بررسی و حل شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-26 22:42:12"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:52:54"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "<p>این کارزار به درخواست نویسنده حذف شده است.</p>"
        "valid_mobile" => "09166510295"
        "valid_email" => "shima.rashedi@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "shima.rashedi@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-03 20:45:12"
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 5751
        "verified_mobile_at" => "2025-10-26 22:49:43"
        "original_title" => "مطالبه حقوق مغفول بازنشستگان و موظفین در شرکت های هولدینگ سازمان بنادر و دریانوردی"
        "original_description" => """
          <p>معاون وزیر و مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی</p>\n
          <p>با درود و دعای خیر</p>\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو نشست بیست و سوم تیرماه سال جاری با حضور چهار نفر از نمایندگان بنادر و سازمان آقایان سرخیل، گرگ‌پور، اهدایی و راشدی، همانگونه که معروض گردید حدود سی سال پیش بر اساس اقدام انسانی نیک‌اندیش و خیرخواه بنام جناب دکتر محمد مدد مدیرعامل وقت سازمان بنادر به منظور تأمین آینده کارکنان شرکت‌هایی از محل منابع مالی صندوق بازنشستگی تأسیس و کارکنان را سهامدار آنان نمودند.</p>\n
          <p>متأسفانه پس از آن به علت بی‌خبری کارکنان و اعمال نظر مدیران زیاده‌طلب وقت، مأموریت این شرکت‌ها به انحراف کشانده شده و با ندادن سود سهام یا شندرغاز سود، حق‌الناس نمودند.</p>\n
          <p>مطالبات:</p>\n
          <p>با این مقدمه نظر حضرتعالی را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:</p>\n
          <p>۱- مشارکت سهامداران حقیقی در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت‌های هولدینگ سازمانی با در نظر گرفتن میزان سهام حقیقی‌ها در این شرکت‌ها.</p>\n
          <p>۲- مدیران شرکت هدایت کشتی مدت حدود چهار سال است وعده ورود شرکت به فرابورس را می‌دهند و تاکنون با اعمال نظر سهامدار عمده (امین بنادر) آگاهانه و عمداً این مهم به وقوع نپیوسته و تصدیق می‌نماید بورسی شدن یک شرکت موجب شفافیت عملکرد آن خواهد شد.</p>\n
          <p>۳- موضوع بحث‌انگیز اراضی نشتارود چندین سال است به کلاف سردرگم تبدیل شده است و عمده دلیل آن سازمان می‌باشد که اکثر اعضای آن از هیئت عامل و سایر مسئولین می‌باشند که دو عضو تعاونی مسکن شماره … با اعمال نظر و تبانی مانع حل این اختلاف خانوادگی شده‌اند و مدیران ارشد پیشین صرفاً با قصد تأمین نظرات آنان فقط با دفع‌الوقت و با وعده‌های واهی شرایط اغفال بازنشستگان و موظفین بالاخص سهامداران هدایت کشتی را فراهم نمودند.</p>\n
          <p>۴-اراضی شهریار که در هنگام فعالیت ترکیبی صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز از منابع متعلق به کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته خریداری گردید و به دلیل پنهان‌کاری و عدم ارائه گزارشات به کارکنان موجب پیدا شدن معارض و توجیه نمودن عدم امکان تبدیل به نقد و حل معضلات اقتصادی حقوق‌بگیران سازمانی زیر خط فقر شده و همان مسئولین زیاده‌طلب که خود را مالک بلامنازع دارایی‌های شرکت‌ها می‌دانند موجب ایجاد اختلافات شدید با شاغلین پس از ۸۸ و بازنشستگان بعد از سال ۹۴ با توجیهات واهی قبلی شده‌اند.</p>\n
          <p>۵-ماهیت موهوم شرکت امین بنادر با سرمایه اولیه حدود ده میلیون تومان در ابتدای ورود به جرگه شرکت‌های هولدینگ و در نتیجه فعالیت‌های رئیس صندوق بازنشستگی وقت و برخورداری از سود سهام سالیانه شرکت‌های هولدینگ سازمانی، اکنون با سرمایه بیست هزار میلیارد تومان بالغ می‌گردد.</p>\n
          <p>از آن زمان تاکنون بدون صدور اوراق سهام و پرداخت حتی یک ریال سود سهام به کارکنان، با اتخاذ سیاست‌های خودمحورانه متکی بر مدیران ارشد سازمانی کماکان در حال یکه‌تازی در سازمان می‌باشد.</p>\n
          <p>۶-تعیین تکلیف دارایی شرکت هدایت کشتی من‌جمله زمین ۶ هکتاری براساس اعلام رئیس مؤسسه صندوق پس‌انداز در مجمع عمومی فوق‌العاده سال جاری در محل صندوق پس‌انداز سازمان بنادر.</p>\n
          <p>علیهذا با عنایت به تفاصیل یادشده و عدم مشاهده کوچکترین اقدام متعاقب صدور دستور جنابعالی به مدیر حوزه مدیرعامل که در حضور نمایندگان صورت گرفت، موجب ایجاد موج شدید از نومیدی و درماندگی سازمانی شده است و در صورت عدم اقدام مؤثر و عاجل ما بازنشستگان و موظفین را به سوی اتخاذ تصمیمات ناخواسته و دور از انتظار سوق خواهد داد.</p>\n
          <p>خواهشمند است با ورود انقلابی و خداپسندانه دستور فرمایید موضوعات یادشده تحت نظر کمیته‌ای متشکل از پنج نفر از وکلای سهامداران و نمایندگان کانون بازنشستگان و حوزه مدیرعامل و دفتر حقوقی سازمان و موظفین بررسی و تصمیم‌گیری نهایی خدمت جنابعالی ارائه گردد.</p>\n
          <p>پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت آن مقام گرانقدر کمال امتنان و سپاسگزاری را داریم.</p>\n
          <p>امضاء</p>\n
          <p>بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی</p>
          """
        "otp_count" => 717
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "10.91"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 263994
        "title" => "مطالبه حقوق مغفول بازنشستگان و موظفین در شرکت‌های هولدینگ سازمان بنادر و دریانوردی"
        "title_mining" => "مطالبه حقوق مغفول بازنشستگان و موظفین در شرکت‌های هولدینگ سازمان بنادر و دریانوردی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "263994"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>معاون وزیر و مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی</strong></p>\r\n
          <p>با درود و دعای خیر؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو نشست بیست‌وسوم تیرماه سال جاری با حضور چهار نفر از نمایندگان بنادر و سازمان، آقایان سرخیل، گرگ‌پور، اهدایی و راشدی، همان‌گونه که معروض گردید، حدود سی سال پیش بر اساس اقدام انسانی نیک‌اندیش و خیرخواه به نام جناب دکتر محمد مدد، مدیرعامل وقت سازمان بنادر، به منظور تأمین آینده کارکنان، شرکت‌هایی از محل منابع مالی صندوق بازنشستگی تأسیس و کارکنان را سهامدار آنان نمودند. متأسفانه پس از آن، به علت بی‌خبری کارکنان و اعمال نظر مدیران زیاده‌طلب وقت، مأموریت این شرکت‌ها به انحراف کشانده شده و با ندادن سود سهام یا شندرغاز سود، حق‌الناس را ضایع کردند.</p>\r\n
          <p><strong>مطالبات:</strong></p>\r\n
          <p>با این مقدمه، نظر حضرت‌عالی را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:</p>\r\n
          <p>۱- مشارکت سهام‌داران حقیقی در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت‌های هولدینگ سازمانی با در نظر گرفتن میزان سهام حقیقی‌ها در این شرکت‌ها.</p>\r\n
          <p>۲- مدیران شرکت هدایت کشتی مدت حدود چهار سال است وعده ورود شرکت به فرابورس را می‌دهند و تاکنون با اعمال نظر سهام‌دار عمده (امین بنادر)، آگاهانه و عمداً این مهم به وقوع نپیوسته است. تصدیق می‌فرمایید بورسی شدن یک شرکت موجب شفافیت عملکرد آن خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- موضوع بحث‌انگیز اراضی نشتارود چندین سال است به کلاف سردرگم تبدیل شده است و عمده دلیل آن سازمان می‌باشد، که اکثر اعضای آن از هیئت عامل و سایر مسئولین هستند. دو عضو تعاونی مسکن شماره ... با اعمال نظر و تبانی مانع حل این اختلاف خانوادگی شده‌اند و مدیران ارشد پیشین صرفاً با قصد تأمین نظرات آنان، فقط با دفع‌الوقت و با وعده‌های واهی، شرایط اغفال بازنشستگان و موظفین، بالاخص سهام‌داران هدایت کشتی را فراهم نمودند.</p>\r\n
          <p>۴- اراضی شهریار که در هنگام فعالیت ترکیبی صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز از منابع متعلق به کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته خریداری گردید و به دلیل پنهان‌کاری و عدم ارائه گزارش به کارکنان، موجب پیدا شدن معارض و توجیه نمودن عدم امکان تبدیل به نقد و حل معضلات اقتصادی حقوق‌بگیران سازمانی زیر خط فقر شده است. همان مسئولین زیاده‌طلب که خود را مالک بلامنازع دارایی‌های شرکت‌ها می‌دانند، موجب ایجاد اختلافات شدید با شاغلین پس از ۸۸ و بازنشستگان بعد از سال ۹۴ با توجیهات واهی قبلی شده‌اند.</p>\r\n
          <p>۵- ماهیت موهوم شرکت امین بنادر با سرمایه اولیه حدود ده میلیون تومان در ابتدای ورود به جرگه شرکت‌های هولدینگ و در نتیجه فعالیت‌های رئیس صندوق بازنشستگی وقت و برخورداری از سود سهام سالیانه شرکت‌های هولدینگ سازمانی، اکنون با سرمایه بیست هزار میلیارد تومان بالغ می‌گردد.</p>\r\n
          <p>از آن زمان تاکنون، بدون صدور اوراق سهام و پرداخت حتی یک ریال سود سهام به کارکنان، با اتخاذ سیاست‌های خودمحورانه متکی بر مدیران ارشد سازمانی، کماکان در حال یکه‌تازی در سازمان می‌باشد.</p>\r\n
          <p>۶- تعیین تکلیف دارایی شرکت هدایت کشتی من‌جمله زمین ۶ هکتاری بر اساس اعلام رئیس مؤسسه صندوق پس‌انداز در مجمع عمومی فوق‌العاده سال جاری در محل صندوق پس‌انداز سازمان بنادر.</p>\r\n
          <p>علیهذا با عنایت به تفاصیل یادشده و عدم مشاهده کوچک‌ترین اقدام متعاقب صدور دستور جنابعالی به مدیر حوزه مدیرعامل که در حضور نمایندگان صورت گرفت، موجب ایجاد موج شدید از نومیدی و درماندگی سازمانی شده است و در صورت عدم اقدام مؤثر و عاجل ما بازنشستگان و موظفین را به‌سوی اتخاذ تصمیمات ناخواسته و دور از انتظار سوق خواهد داد.</p>\r\n
          <p>خواهشمند است با ورود انقلابی و خداپسندانه دستور فرمایید موضوعات یادشده تحت نظر کمیته‌ای متشکل از پنج نفر از وکلای سهام‌داران و نمایندگان کانون بازنشستگان و حوزه مدیرعامل و دفتر حقوقی سازمان و موظفین بررسی و تصمیم‌گیری نهایی خدمت جنابعالی ارائه گردد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت آن مقام گران‌قدر کمال امتنان و سپاسگزاری را داریم.</p>\r\n
          <p>امضا</p>\r\n
          <p>بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>معاون وزیر و مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی</strong></p>\r\n
          <p>با درود و دعای خیر؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند پیرو نشست بیست&zwnj;وسوم تیرماه سال جاری با حضور چهار نفر از نمایندگان بنادر و سازمان، آقایان سرخیل، گرگ&zwnj;پور، اهدایی و راشدی، همان&zwnj;گونه که معروض گردید، حدود سی سال پیش بر اساس اقدام انسانی نیک&zwnj;اندیش و خیرخواه به نام جناب دکتر محمد مدد، مدیرعامل وقت سازمان بنادر، به منظور تأمین آینده کارکنان، شرکت&zwnj;هایی از محل منابع مالی صندوق بازنشستگی تأسیس و کارکنان را سهامدار آنان نمودند. متأسفانه پس از آن، به علت بی&zwnj;خبری کارکنان و اعمال نظر مدیران زیاده&zwnj;طلب وقت، مأموریت این شرکت&zwnj;ها به انحراف کشانده شده و با ندادن سود سهام یا شندرغاز سود، حق&zwnj;الناس را ضایع کردند.</p>\r\n
          <p><strong>مطالبات:</strong></p>\r\n
          <p>با این مقدمه، نظر حضرت&zwnj;عالی را به موارد ذیل معطوف می&zwnj;نماید:</p>\r\n
          <p>۱- مشارکت سهام&zwnj;داران حقیقی در ترکیب هیأت&zwnj;مدیره شرکت&zwnj;های هولدینگ سازمانی با در نظر گرفتن میزان سهام حقیقی&zwnj;ها در این شرکت&zwnj;ها.</p>\r\n
          <p>۲- مدیران شرکت هدایت کشتی مدت حدود چهار سال است وعده ورود شرکت به فرابورس را می&zwnj;دهند و تاکنون با اعمال نظر سهام&zwnj;دار عمده (امین بنادر)، آگاهانه و عمداً این مهم به وقوع نپیوسته است. تصدیق می&zwnj;فرمایید بورسی شدن یک شرکت موجب شفافیت عملکرد آن خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- موضوع بحث&zwnj;انگیز اراضی نشتارود چندین سال است به کلاف سردرگم تبدیل شده است و عمده دلیل آن سازمان می&zwnj;باشد، که اکثر اعضای آن از هیئت عامل و سایر مسئولین هستند. دو عضو تعاونی مسکن شماره ... با اعمال نظر و تبانی مانع حل این اختلاف خانوادگی شده&zwnj;اند و مدیران ارشد پیشین صرفاً با قصد تأمین نظرات آنان، فقط با دفع&zwnj;الوقت و با وعده&zwnj;های واهی، شرایط اغفال بازنشستگان و موظفین، بالاخص سهام&zwnj;داران هدایت کشتی را فراهم نمودند.</p>\r\n
          <p>۴- اراضی شهریار که در هنگام فعالیت ترکیبی صندوق&zwnj;های بازنشستگی و پس&zwnj;انداز از منابع متعلق به کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته خریداری گردید و به دلیل پنهان&zwnj;کاری و عدم ارائه گزارش به کارکنان، موجب پیدا شدن معارض و توجیه نمودن عدم امکان تبدیل به نقد و حل معضلات اقتصادی حقوق&zwnj;بگیران سازمانی زیر خط فقر شده است. همان مسئولین زیاده&zwnj;طلب که خود را مالک بلامنازع دارایی&zwnj;های شرکت&zwnj;ها می&zwnj;دانند، موجب ایجاد اختلافات شدید با شاغلین پس از ۸۸ و بازنشستگان بعد از سال ۹۴ با توجیهات واهی قبلی شده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>۵- ماهیت موهوم شرکت امین بنادر با سرمایه اولیه حدود ده میلیون تومان در ابتدای ورود به جرگه شرکت&zwnj;های هولدینگ و در نتیجه فعالیت&zwnj;های رئیس صندوق بازنشستگی وقت و برخورداری از سود سهام سالیانه شرکت&zwnj;های هولدینگ سازمانی، اکنون با سرمایه بیست هزار میلیارد تومان بالغ می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>از آن زمان تاکنون، بدون صدور اوراق سهام و پرداخت حتی یک ریال سود سهام به کارکنان، با اتخاذ سیاست&zwnj;های خودمحورانه متکی بر مدیران ارشد سازمانی، کماکان در حال یکه&zwnj;تازی در سازمان می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۶- تعیین تکلیف دارایی شرکت هدایت کشتی من&zwnj;جمله زمین ۶ هکتاری بر اساس اعلام رئیس مؤسسه صندوق پس&zwnj;انداز در مجمع عمومی فوق&zwnj;العاده سال جاری در محل صندوق پس&zwnj;انداز سازمان بنادر.</p>\r\n
          <p>علیهذا با عنایت به تفاصیل یادشده و عدم مشاهده کوچک&zwnj;ترین اقدام متعاقب صدور دستور جنابعالی به مدیر حوزه مدیرعامل که در حضور نمایندگان صورت گرفت، موجب ایجاد موج شدید از نومیدی و درماندگی سازمانی شده است و در صورت عدم اقدام مؤثر و عاجل ما بازنشستگان و موظفین را به&zwnj;سوی اتخاذ تصمیمات ناخواسته و دور از انتظار سوق خواهد داد.</p>\r\n
          <p>خواهشمند است با ورود انقلابی و خداپسندانه دستور فرمایید موضوعات یادشده تحت نظر کمیته&zwnj;ای متشکل از پنج نفر از وکلای سهام&zwnj;داران و نمایندگان کانون بازنشستگان و حوزه مدیرعامل و دفتر حقوقی سازمان و موظفین بررسی و تصمیم&zwnj;گیری نهایی خدمت جنابعالی ارائه گردد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت آن مقام گران&zwnj;قدر کمال امتنان و سپاسگزاری را داریم.</p>\r\n
          <p>امضا</p>\r\n
          <p>بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 263994
        "province_id" => 1
        "user_id" => 8247933
        "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#سازمان_بنادر_کشتیرانی"
        "hashtag_mining" => "#حقوق_بازنشستگان_بنادر"
        "start_date" => "2025-10-29"
        "end_date" => "2026-04-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "لطف الله اهدایی - لطیف راشدی - ایرج فلاحی سرافرازی- مرتضی بوستانیان - اسماعیل دائم‌الذکر -سیروس منصوری- رسول غریب-موسی عیدیزاده -علی حمید- نصرالله امیری-عزیز امیری-حیات قلی رییسی-کاظم حیاتی-امام قلی دری-عبدالحمید عبدالعالی زاده-پروین رضازاده-نسترن نعمتی نژاد-داریوش عسکری-محمد کرمی-علیرضا چراغپور"
        "support" => "بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "لطیف راشدی"
        "mobile" => "09166510295"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "shima.rashedi@yahoo.com"
        "ip" => "46.143.115.127"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 56550000
        "spent" => 7236790
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 768
        "count_payments" => 84
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-10-27 13:52:40"
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => "<p><strong>نام و نام خانوادگی</strong> نویسنده یا نویسندگان کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و <strong>کامل</strong> نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم حقوق معوق و مشکلات بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی در شرکت‌های هولدینگ به سرعت بررسی و حل شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-26 22:42:12"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:52:54"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "<p>این کارزار به درخواست نویسنده حذف شده است.</p>"
        "valid_mobile" => "09166510295"
        "valid_email" => "shima.rashedi@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "shima.rashedi@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-03 20:45:12"
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 5751
        "verified_mobile_at" => "2025-10-26 22:49:43"
        "original_title" => "مطالبه حقوق مغفول بازنشستگان و موظفین در شرکت های هولدینگ سازمان بنادر و دریانوردی"
        "original_description" => """
          <p>معاون وزیر و مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی</p>\n
          <p>با درود و دعای خیر</p>\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو نشست بیست و سوم تیرماه سال جاری با حضور چهار نفر از نمایندگان بنادر و سازمان آقایان سرخیل، گرگ‌پور، اهدایی و راشدی، همانگونه که معروض گردید حدود سی سال پیش بر اساس اقدام انسانی نیک‌اندیش و خیرخواه بنام جناب دکتر محمد مدد مدیرعامل وقت سازمان بنادر به منظور تأمین آینده کارکنان شرکت‌هایی از محل منابع مالی صندوق بازنشستگی تأسیس و کارکنان را سهامدار آنان نمودند.</p>\n
          <p>متأسفانه پس از آن به علت بی‌خبری کارکنان و اعمال نظر مدیران زیاده‌طلب وقت، مأموریت این شرکت‌ها به انحراف کشانده شده و با ندادن سود سهام یا شندرغاز سود، حق‌الناس نمودند.</p>\n
          <p>مطالبات:</p>\n
          <p>با این مقدمه نظر حضرتعالی را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:</p>\n
          <p>۱- مشارکت سهامداران حقیقی در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت‌های هولدینگ سازمانی با در نظر گرفتن میزان سهام حقیقی‌ها در این شرکت‌ها.</p>\n
          <p>۲- مدیران شرکت هدایت کشتی مدت حدود چهار سال است وعده ورود شرکت به فرابورس را می‌دهند و تاکنون با اعمال نظر سهامدار عمده (امین بنادر) آگاهانه و عمداً این مهم به وقوع نپیوسته و تصدیق می‌نماید بورسی شدن یک شرکت موجب شفافیت عملکرد آن خواهد شد.</p>\n
          <p>۳- موضوع بحث‌انگیز اراضی نشتارود چندین سال است به کلاف سردرگم تبدیل شده است و عمده دلیل آن سازمان می‌باشد که اکثر اعضای آن از هیئت عامل و سایر مسئولین می‌باشند که دو عضو تعاونی مسکن شماره … با اعمال نظر و تبانی مانع حل این اختلاف خانوادگی شده‌اند و مدیران ارشد پیشین صرفاً با قصد تأمین نظرات آنان فقط با دفع‌الوقت و با وعده‌های واهی شرایط اغفال بازنشستگان و موظفین بالاخص سهامداران هدایت کشتی را فراهم نمودند.</p>\n
          <p>۴-اراضی شهریار که در هنگام فعالیت ترکیبی صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز از منابع متعلق به کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته خریداری گردید و به دلیل پنهان‌کاری و عدم ارائه گزارشات به کارکنان موجب پیدا شدن معارض و توجیه نمودن عدم امکان تبدیل به نقد و حل معضلات اقتصادی حقوق‌بگیران سازمانی زیر خط فقر شده و همان مسئولین زیاده‌طلب که خود را مالک بلامنازع دارایی‌های شرکت‌ها می‌دانند موجب ایجاد اختلافات شدید با شاغلین پس از ۸۸ و بازنشستگان بعد از سال ۹۴ با توجیهات واهی قبلی شده‌اند.</p>\n
          <p>۵-ماهیت موهوم شرکت امین بنادر با سرمایه اولیه حدود ده میلیون تومان در ابتدای ورود به جرگه شرکت‌های هولدینگ و در نتیجه فعالیت‌های رئیس صندوق بازنشستگی وقت و برخورداری از سود سهام سالیانه شرکت‌های هولدینگ سازمانی، اکنون با سرمایه بیست هزار میلیارد تومان بالغ می‌گردد.</p>\n
          <p>از آن زمان تاکنون بدون صدور اوراق سهام و پرداخت حتی یک ریال سود سهام به کارکنان، با اتخاذ سیاست‌های خودمحورانه متکی بر مدیران ارشد سازمانی کماکان در حال یکه‌تازی در سازمان می‌باشد.</p>\n
          <p>۶-تعیین تکلیف دارایی شرکت هدایت کشتی من‌جمله زمین ۶ هکتاری براساس اعلام رئیس مؤسسه صندوق پس‌انداز در مجمع عمومی فوق‌العاده سال جاری در محل صندوق پس‌انداز سازمان بنادر.</p>\n
          <p>علیهذا با عنایت به تفاصیل یادشده و عدم مشاهده کوچکترین اقدام متعاقب صدور دستور جنابعالی به مدیر حوزه مدیرعامل که در حضور نمایندگان صورت گرفت، موجب ایجاد موج شدید از نومیدی و درماندگی سازمانی شده است و در صورت عدم اقدام مؤثر و عاجل ما بازنشستگان و موظفین را به سوی اتخاذ تصمیمات ناخواسته و دور از انتظار سوق خواهد داد.</p>\n
          <p>خواهشمند است با ورود انقلابی و خداپسندانه دستور فرمایید موضوعات یادشده تحت نظر کمیته‌ای متشکل از پنج نفر از وکلای سهامداران و نمایندگان کانون بازنشستگان و حوزه مدیرعامل و دفتر حقوقی سازمان و موظفین بررسی و تصمیم‌گیری نهایی خدمت جنابعالی ارائه گردد.</p>\n
          <p>پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت آن مقام گرانقدر کمال امتنان و سپاسگزاری را داریم.</p>\n
          <p>امضاء</p>\n
          <p>بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و دریانوردی</p>
          """
        "otp_count" => 717
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "10.91"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 276637
        "title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی"
        "title_mining" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "276637"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>ما جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفه‌ای این رشته‌ها اعلام می‌داریم.</p>\r\n
          <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه‌ای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانون‌گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n
          <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبه‌ای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به‌ صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری‌های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان شده است.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱ بهمن ۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم‌سازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه‌ای کامل می‌باشند.</p>\r\n
          <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته‌ها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به ‌صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n
          <p>بر این اساس:</p>\r\n
          <p><strong>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می‌باشد.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون‌ها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</strong></p>\r\n
          <p>محروم‌ کردن نخبگان علمی از حقوق حرفه‌ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور می‌شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n
          <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، <strong>دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</strong></p>\r\n
          <p>با احترام،<br />جمعی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ&zwnj;التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>ما جمعی از دانش&zwnj;آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ&zwnj;التحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفه&zwnj;ای این رشته&zwnj;ها اعلام می&zwnj;داریم.</p>\r\n
          <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ&zwnj;التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه&zwnj;ای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانون&zwnj;گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n
          <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبه&zwnj;ای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به&zwnj; صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری&zwnj;های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ&zwnj;التحصیلان شده است.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته&zwnj;های علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم&zwnj;سازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه&zwnj;ای کامل می&zwnj;باشند.</p>\r\n
          <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته&zwnj;های علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته&zwnj;های مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته&zwnj;ها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به &zwnj;صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n
          <p>بر این اساس:</p>\r\n
          <p>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</p>\r\n
          <p>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\r\n
          <p>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون&zwnj;ها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\r\n
          <p>محروم&zwnj; کردن نخبگان علمی از حقوق حرفه&zwnj;ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور می&zwnj;شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n
          <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم&zwnj;های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</p>\r\n
          <p>با احترام،<br />جمعی از فارغ&zwnj;التحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 276637
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2894353
        "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#صدور_شماره_نظام_و_شرکت_در_آزمون_فلوشیپ"
        "hashtag_mining" => "#اعتدالدرنظامپزشکی"
        "start_date" => "2025-12-13"
        "end_date" => "2026-06-13"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سیده سارا قربان حسینی"
        "support" => "دانشجویان و فارغ‌التحصیلان  PhD علوم آزمایشگاهی کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سارا حسینی"
        "mobile" => "09386872048"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "s.hoseiny97@gmail.com"
        "ip" => "2.147.249.173"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 23780000
        "spent" => 12652360
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1392
        "count_payments" => 42
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار لغو شروط غیرقانونی برای دریافت شماره نظام پزشکی و شرکت در آزمون فلوشیپ برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-13 20:52:08"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:52:11"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09386872048"
        "valid_email" => "s.hoseiny97@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "shoseiny97@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 5
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8780
        "verified_mobile_at" => "2025-12-13 20:53:03"
        "original_title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:center;"><b>درخواست\n
          بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان</b>\n
          Ph.D <b>علوم آزمایشگاهی و لغو\n
          شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</b></p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با\n
          سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">ما\n
          جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور،\n
          ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان\n
          علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ\n
          سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون\n
          و تضعیف جایگاه حرفه‌ای این رشته‌ها اعلام می‌داریم.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">مطابق\n
          ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام\n
          پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ‌التحصیلان دکترای\n
          تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه‌ای شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی\n
          حق قانون‌گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد، زیرا طبق مصوبه مجلس شورای\n
          اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳،\n
          سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با\n
          وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷\n
          مصوبه‌ای\n
          از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به‌صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام\n
          دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری‌های\n
          وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸،\n
          این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه\n
          از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون\n
          مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان شده است.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">از\n
          سوی دیگر، بر اساس رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره\n
          ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی\n
          بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی\n
          تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم‌سازی آنان ذکر نشده است.\n
          در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان\n
          این مدارک طبق تبصره ۲\n
          ماده\n
          ۴ قانون اصلاح مقررات امور\n
          پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه‌ای کامل می‌باشند.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">بر\n
          اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته‌های علوم آزمایشگاهی\n
          پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی\n
          ارشد رشته های مرتبط وجود ندارد و در صورت\n
          مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته‌ها، شرکت در دوره\n
          تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون،\n
          محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به‌صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">بر\n
          این اساس:</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">1. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم\n
          آزمایشگاهی اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی صادر کند.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">2. مصوبه ۱۳۹۷\n
          شورای\n
          عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن مصداق\n
          بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می‌باشد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">3. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین\n
          تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">4. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون‌ها باید با تأیید وزارت\n
          بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">محروم‌کردن\n
          نخبگان علمی از حقوق حرفه‌ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و\n
          اتلاف سرمایه انسانی کشور می‌شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای\n
          همه،  نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">از\n
          مسئولین محترم وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی\n
          دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری\n
          این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر\n
          فرمایند.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با\n
          احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">جمعی\n
          از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان\n
          Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"></p>\n
          \n
          <p> </p>
          """
        "otp_count" => 50
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "3.02"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 276637
        "title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی"
        "title_mining" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "276637"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>ما جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفه‌ای این رشته‌ها اعلام می‌داریم.</p>\r\n
          <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه‌ای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانون‌گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n
          <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبه‌ای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به‌ صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری‌های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان شده است.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱ بهمن ۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم‌سازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه‌ای کامل می‌باشند.</p>\r\n
          <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته‌ها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به ‌صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n
          <p>بر این اساس:</p>\r\n
          <p><strong>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می‌باشد.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون‌ها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</strong></p>\r\n
          <p>محروم‌ کردن نخبگان علمی از حقوق حرفه‌ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور می‌شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n
          <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، <strong>دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</strong></p>\r\n
          <p>با احترام،<br />جمعی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ&zwnj;التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام،</p>\r\n
          <p>ما جمعی از دانش&zwnj;آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ&zwnj;التحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفه&zwnj;ای این رشته&zwnj;ها اعلام می&zwnj;داریم.</p>\r\n
          <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ&zwnj;التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه&zwnj;ای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانون&zwnj;گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n
          <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبه&zwnj;ای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به&zwnj; صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری&zwnj;های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ&zwnj;التحصیلان شده است.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته&zwnj;های علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم&zwnj;سازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه&zwnj;ای کامل می&zwnj;باشند.</p>\r\n
          <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته&zwnj;های علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته&zwnj;های مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته&zwnj;ها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به &zwnj;صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n
          <p>بر این اساس:</p>\r\n
          <p>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</p>\r\n
          <p>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\r\n
          <p>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون&zwnj;ها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\r\n
          <p>محروم&zwnj; کردن نخبگان علمی از حقوق حرفه&zwnj;ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور می&zwnj;شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n
          <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم&zwnj;های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</p>\r\n
          <p>با احترام،<br />جمعی از فارغ&zwnj;التحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 276637
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2894353
        "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#صدور_شماره_نظام_و_شرکت_در_آزمون_فلوشیپ"
        "hashtag_mining" => "#اعتدالدرنظامپزشکی"
        "start_date" => "2025-12-13"
        "end_date" => "2026-06-13"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سیده سارا قربان حسینی"
        "support" => "دانشجویان و فارغ‌التحصیلان  PhD علوم آزمایشگاهی کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سارا حسینی"
        "mobile" => "09386872048"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "s.hoseiny97@gmail.com"
        "ip" => "2.147.249.173"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 23780000
        "spent" => 12652360
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1392
        "count_payments" => 42
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار لغو شروط غیرقانونی برای دریافت شماره نظام پزشکی و شرکت در آزمون فلوشیپ برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-13 20:52:08"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:52:11"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09386872048"
        "valid_email" => "s.hoseiny97@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "shoseiny97@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 5
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8780
        "verified_mobile_at" => "2025-12-13 20:53:03"
        "original_title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:center;"><b>درخواست\n
          بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان</b>\n
          Ph.D <b>علوم آزمایشگاهی و لغو\n
          شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</b></p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با\n
          سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">ما\n
          جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور،\n
          ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان\n
          علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ\n
          سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون\n
          و تضعیف جایگاه حرفه‌ای این رشته‌ها اعلام می‌داریم.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">مطابق\n
          ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام\n
          پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ‌التحصیلان دکترای\n
          تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه‌ای شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی\n
          حق قانون‌گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد، زیرا طبق مصوبه مجلس شورای\n
          اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳،\n
          سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با\n
          وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷\n
          مصوبه‌ای\n
          از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به‌صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام\n
          دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری‌های\n
          وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸،\n
          این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه\n
          از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون\n
          مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان شده است.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">از\n
          سوی دیگر، بر اساس رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره\n
          ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی\n
          بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی\n
          تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم‌سازی آنان ذکر نشده است.\n
          در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان\n
          این مدارک طبق تبصره ۲\n
          ماده\n
          ۴ قانون اصلاح مقررات امور\n
          پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه‌ای کامل می‌باشند.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">بر\n
          اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته‌های علوم آزمایشگاهی\n
          پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی\n
          ارشد رشته های مرتبط وجود ندارد و در صورت\n
          مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته‌ها، شرکت در دوره\n
          تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون،\n
          محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به‌صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">بر\n
          این اساس:</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">1. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم\n
          آزمایشگاهی اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی صادر کند.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">2. مصوبه ۱۳۹۷\n
          شورای\n
          عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن مصداق\n
          بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می‌باشد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">3. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین\n
          تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">4. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون‌ها باید با تأیید وزارت\n
          بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">محروم‌کردن\n
          نخبگان علمی از حقوق حرفه‌ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و\n
          اتلاف سرمایه انسانی کشور می‌شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای\n
          همه،  نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">از\n
          مسئولین محترم وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی\n
          دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری\n
          این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر\n
          فرمایند.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">با\n
          احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;">جمعی\n
          از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان\n
          Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>\n
          \n
          <p style="text-align:justify;"></p>\n
          \n
          <p> </p>
          """
        "otp_count" => 50
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "3.02"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 260412
        "title" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه‌ها"
        "title_mining" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه‌ها"
        "subtitle" => null
        "slug" => "260412"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه‌های املاک سراسر کشور را دارند.</p>\r\n
          <p>۱- سامانه‌های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست‌نویس شده است. علیرغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مدیران آن‌ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده‌اند و این سامانه‌ها نه‌تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده‌اند، بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده‌اند.</p>\r\n
          <p>۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره‌های تخصصی، هزینه‌های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می‌شوند و ادامه روند فوق نه‌تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد، بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها، خسارت‌های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- شرایطی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش‌نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است، موجب افزایش هزینه‌ها، پیچیده‌ شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p>\r\n
          <p>۴- تعرفه فعلی برای حق‌الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مصائب و ریسک‌های این شغل، به‌ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی‌سازی و افزایش قابل‌توجه، در حد استانداردهای جهانی است. همچنین، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است، نه‌تنها مشکلات حق‌الزحمه مشاوران املاک را حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد ناعدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه&zwnj;های املاک سراسر کشور را دارند.</p>\r\n
          <p>۱- سامانه&zwnj;های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن&zwnj;ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست&zwnj;نویس شده است. علیرغم گذشت بیش از یک سال از راه&zwnj;اندازی این سامانه&zwnj;ها، مدیران آن&zwnj;ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده&zwnj;اند و این سامانه&zwnj;ها نه&zwnj;تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده&zwnj;اند، بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره&zwnj;های تخصصی، هزینه&zwnj;های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می&zwnj;شوند و ادامه روند فوق نه&zwnj;تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد، بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده&zwnj;های دادگاه&zwnj;ها، خسارت&zwnj;های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- شرایطی که در آیین&zwnj;نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش&zwnj;نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است، موجب افزایش هزینه&zwnj;ها، پیچیده&zwnj; شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p>\r\n
          <p>۴- تعرفه فعلی برای حق&zwnj;الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه&zwnj;ها، مسئولیت&zwnj;ها، مصائب و ریسک&zwnj;های این شغل، به&zwnj;ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی&zwnj;سازی و افزایش قابل&zwnj;توجه، در حد استانداردهای جهانی است. همچنین، آیین&zwnj;نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است، نه&zwnj;تنها مشکلات حق&zwnj;الزحمه مشاوران املاک را حل نمی&zwnj;کند بلکه موجب ایجاد ناعدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 260412
        "province_id" => 1
        "user_id" => 5193635
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1760260815twlnesj7g6i9bujk8gy4qys4ukk2pzldx55jm10k.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اتحاد_مشاوران_املاک"
        "hashtag_mining" => "#اصلاح_قوانین_املاک"
        "start_date" => "2025-10-13"
        "end_date" => "2026-07-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سالار فرجی"
        "support" => "مشاوران املاک سراسر کشور"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سالار فرجی"
        "mobile" => "09143959645"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "ip" => "84.47.255.21"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 80800000
        "spent" => 58667950
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "ندارد"
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4561
        "count_payments" => 154
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان با توجه به مشکلات سامانه‌ها و قوانین اخیر، درخواست بازنگری و اصلاح قوانین حوزه مشاوران املاک را داریم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-12 12:29:47"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:53:24"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09143959645"
        "valid_email" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 19622
        "verified_mobile_at" => "2025-10-12 12:40:02"
        "original_title" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه ها"
        "original_description" => "<p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p> <p>ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p>وزیر محترم صنعت معدن و تجارت</p> <p>وزیر محترم راه و شهرسازی</p> <p><br></p> <p>با سلام احتراماً امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه‌های املاک سراسر کشور را دارند.</p> <p style="text-align:justify;">۱- سامانه‌های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست‌نویس شده است. علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مدیران آن‌ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده‌اند و این سامانه‌ها نه‌تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده‌اند بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده‌اند.</p> <p style="text-align:justify;">۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره‌های تخصصی، هزینه‌های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می‌شوند و ادامه روند فوق نه‌تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها، خسارت‌های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p> <p style="text-align:justify;">۳- شرایطی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش‌نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است موجب افزایش هزینه‌ها، پیچیده شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p> <p style="text-align:justify;">۴- تعرفه فعلی برای حق‌الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مصائب و ریسک‌های این شغل به ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی سازی و افزایش قابل‌توجه در حد استانداردهای جهانی است. همچنین آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است نه تنها مشکلات حق‌الزحمه مشاوران املاک را حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد نا عدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>"
        "otp_count" => 90
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "3.38"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 260412
        "title" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه‌ها"
        "title_mining" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه‌ها"
        "subtitle" => null
        "slug" => "260412"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه‌های املاک سراسر کشور را دارند.</p>\r\n
          <p>۱- سامانه‌های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست‌نویس شده است. علیرغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مدیران آن‌ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده‌اند و این سامانه‌ها نه‌تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده‌اند، بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده‌اند.</p>\r\n
          <p>۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره‌های تخصصی، هزینه‌های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می‌شوند و ادامه روند فوق نه‌تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد، بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها، خسارت‌های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- شرایطی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش‌نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است، موجب افزایش هزینه‌ها، پیچیده‌ شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p>\r\n
          <p>۴- تعرفه فعلی برای حق‌الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مصائب و ریسک‌های این شغل، به‌ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی‌سازی و افزایش قابل‌توجه، در حد استانداردهای جهانی است. همچنین، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است، نه‌تنها مشکلات حق‌الزحمه مشاوران املاک را حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد ناعدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه&zwnj;های املاک سراسر کشور را دارند.</p>\r\n
          <p>۱- سامانه&zwnj;های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن&zwnj;ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست&zwnj;نویس شده است. علیرغم گذشت بیش از یک سال از راه&zwnj;اندازی این سامانه&zwnj;ها، مدیران آن&zwnj;ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده&zwnj;اند و این سامانه&zwnj;ها نه&zwnj;تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده&zwnj;اند، بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره&zwnj;های تخصصی، هزینه&zwnj;های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می&zwnj;شوند و ادامه روند فوق نه&zwnj;تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد، بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده&zwnj;های دادگاه&zwnj;ها، خسارت&zwnj;های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- شرایطی که در آیین&zwnj;نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش&zwnj;نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است، موجب افزایش هزینه&zwnj;ها، پیچیده&zwnj; شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p>\r\n
          <p>۴- تعرفه فعلی برای حق&zwnj;الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه&zwnj;ها، مسئولیت&zwnj;ها، مصائب و ریسک&zwnj;های این شغل، به&zwnj;ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی&zwnj;سازی و افزایش قابل&zwnj;توجه، در حد استانداردهای جهانی است. همچنین، آیین&zwnj;نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است، نه&zwnj;تنها مشکلات حق&zwnj;الزحمه مشاوران املاک را حل نمی&zwnj;کند بلکه موجب ایجاد ناعدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 260412
        "province_id" => 1
        "user_id" => 5193635
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1760260815twlnesj7g6i9bujk8gy4qys4ukk2pzldx55jm10k.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اتحاد_مشاوران_املاک"
        "hashtag_mining" => "#اصلاح_قوانین_املاک"
        "start_date" => "2025-10-13"
        "end_date" => "2026-07-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سالار فرجی"
        "support" => "مشاوران املاک سراسر کشور"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سالار فرجی"
        "mobile" => "09143959645"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "ip" => "84.47.255.21"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 80800000
        "spent" => 58667950
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "ندارد"
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4561
        "count_payments" => 154
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان با توجه به مشکلات سامانه‌ها و قوانین اخیر، درخواست بازنگری و اصلاح قوانین حوزه مشاوران املاک را داریم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-12 12:29:47"
        "updated_at" => "2026-02-06 09:53:24"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09143959645"
        "valid_email" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 19622
        "verified_mobile_at" => "2025-10-12 12:40:02"
        "original_title" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه ها"
        "original_description" => "<p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p> <p>ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p>وزیر محترم صنعت معدن و تجارت</p> <p>وزیر محترم راه و شهرسازی</p> <p><br></p> <p>با سلام احتراماً امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه‌های املاک سراسر کشور را دارند.</p> <p style="text-align:justify;">۱- سامانه‌های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست‌نویس شده است. علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مدیران آن‌ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده‌اند و این سامانه‌ها نه‌تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده‌اند بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده‌اند.</p> <p style="text-align:justify;">۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره‌های تخصصی، هزینه‌های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می‌شوند و ادامه روند فوق نه‌تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها، خسارت‌های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p> <p style="text-align:justify;">۳- شرایطی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش‌نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است موجب افزایش هزینه‌ها، پیچیده شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p> <p style="text-align:justify;">۴- تعرفه فعلی برای حق‌الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مصائب و ریسک‌های این شغل به ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی سازی و افزایش قابل‌توجه در حد استانداردهای جهانی است. همچنین آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است نه تنها مشکلات حق‌الزحمه مشاوران املاک را حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد نا عدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>"
        "otp_count" => 90
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "3.38"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}