ریاست محترم قوهی قضائیه کشور
ریاست محترم جمهور
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام
این روزها بسیاری از مردم درباره کشف فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای مواجه شدهاند که حکایت از آن دارد، متأسفانه غفلت بزرگی در این زمینه رخ داده و در اصل بخشهای نظارتی و قضایی و اجرایی دچار یک ترک فعل بسیار تأسفبار شدهاند.
یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته، اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است. بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده، اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است!
پس از شنیدن چنین ماجرایی، در ذهن هر شنوندهای علامت سوالهای متعددی نقش میبندد که آیا دستگاههای نظارتی و قضایی و اجرایی نمیتوانستند و یا نمیدانستند، باید چگونه از وقوع چنین تخلفی جلوگیری کرد؟ زمانی که هر دلار تخصیص یافته برای واردات اقلامی، چون دارو و کالاهای اساسی یا ملزومات صنعتی با هزار مکافات تأمین و تخصیص میباید، چرا باید این رقم برای کالایی همچون «چای» اختصاص یابد؟ مگر میشود چنین فساد عظیمی بدون همراهی عوامل در دستگاهها و نهادهای ناظر رخ داده باشد؟ چگونه میتوان منبعد از این مخاطب و یا شهروند را درمورد سیاستهای اقتصادی جدید همچون تغییر مالیاتستانی یا دریافت عوارض قانع و همراه کرد؛ وقتی هنوز مطمئن نیستیم که سرمنشاهای تولید چنین فسادهایی کشف و منهدم شده باشند؟!
اما واقعاً نباید این سوالات ما را از مدار انصاف خارج کند، زیرا شناسایی، کشف و معرفی و تشکیل پرونده قضایی توسط مسئولان اجرایی و قضایی انجام شده و بر اساس آنچه آنها تاکنون گزارش دادهاند این پرونده به دقت توسط دولت و دستگاه قضایی در حال پیگیری است. همانگونه که مخاطب منصف این اقدامات را از گوشه ذهن خود پاک نمیکند و آنها را در نظر میگیرد، مسئولان اجرایی و قضایی هم باید منصف باشند و بپذیرند، با اطلاعرسانیهایی که با روشهای معمول انجام میشود، نمیتوان به این حجم از سوالات و همچنین بهت و حیرت حاصل از آن پاسخ داد.
مسئولان اجرایی و قضایی متوجه باشند که معرفی شفاف، سریع و صریح همه عوامل مستقیم و غیر مستقیم و همه مباشران و معاونان و مشاوران دخیل در این ماجرا به همراه اطلاعرسانیهای ممتد و پیوسته از روند پیگیری و بررسی پرونده، کمترین کاری است که مورد انتظار است؛ ضمن اینکه مسئولان ارشد اجرایی و نظارتی و قضایی و حتی فعالان سیاسی بپذیرند که بدتر از یک فساد، مانور دادن و سوءاستفاده از کشف آن فساد است که همین امر را به ملعبهای برای سیاسی بازی خود نموده و به ذهن مخاطبان خود را از اصل موضوع منحرف کنند.
قطعا این پرونده به خاطر حجم و ابعادش و آثار حاصل از آن، روی اعتماد عمومی و حتی اعتقاد دینی مردم با اعلام و اجرای یک رای قضایی نمیتواند پاسخگوی حجم سوالات مطرح باشد؛ لذا بهتر است در قالب یک برنامه منسجم و مفصل اطلاعرسانی، مسئولان ارشد اجرایی و قضایی گزارش دهند که چه اقداماتی در برخورد با این پرونده انجام شده است. آیا اینکه بگویند مسئولانی برکنار شدهاند، کافی است؟
آن افراد در حال حاضر کجا هستند و چه میکنند؟ این فاجعه که با هماهنگ کردن چندین دستگاه و نهاد دولتی اتفاق افتاده و فسادی کاملاً سازمانیافته بوده نمیتواند توسط یک شرکت خصوصی هدایت شده باشد. شبکه فاسد مجری این فساد و هدایتکنندگان اصلی باید به مردم معرفی شوند و معلوم گردد هماکنون کجا هستند. آزاد بودن هیچ یک از این اخلالگران بزرگ اقتصادی که در شرایط سخت اقتصادی کشور و تحریمهای ظالمانه به خود اجازه انجام چنین جنایتی داده اند، به هر دلیلی توجیه شدنی نیست.
شناسایی و معرفی شبکه مجری این فساد به افکار عمومی از اصلیترین وظایف دولت و دستگاه قضایی است و این که این اتفاق در کدام دولت رخ داده، مساله اصلی نیست، بلکه اینکه با آن چگونه برخورد میشود مهم است و این به عهده دولت و دستگاه قضایی مستقر میباشد. باید اطلاعرسانی شود که برای عدم تکرار چنین فسادهای سازمان یافتهای چه اقداماتی انجام داده و چه تغییراتی را ایجاد کردهاند. تقصیر عناصر و دستگاههای کنترلی و نظارتی در این فساد، بسیار بزرگ است.
اگر در مجازات مقصرین فقط قرار باشد مثل پرونده مهآفرید، تنها مدیر عامل شرکت عامل فساد اعدام شود و اشد مجازات برای عناصر نظارتی و دولتی مقصر و شریک که شعار بهحق رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم اقتصادی هست، منظور نشود، این یعنی عدم برخورد قاطع و عادلانه و غیر بازدارنده که با هیچ توجیهی، وقوع چنین فسادی بدون همکاری مقامات تصمیمگیرنده و نظارتی در چند دستگاه درگیر ممکن نیست.
انتظار میرود مدیر عامل دبش در دادگاهی علنی و مفصل و کامل فرایند انجام این فساد را جزء به جزء مطرح و از همکاران دولتی و نظارتی در انظار مردم نام ببرد و آنانی را که به اعتماد مردم و بیتالمال خیانت میکنند را به اشد مجازات برسانید.
لذا امیدواریم که این پرونده نیز همانند پروندههای فساد اقتصادی گذشته، با اعدام سلطان چای مختومه نگردد و به خاطر حفظ نظام و بازگشت اعتماد عمومی مردم، مقامات دولتی و نظارتی خائن را معرفی و مجازات نمایید.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو