باسمه تعالی

جناب آقای دکتر منصور غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و تقدیم احترامات فائقه
چنانچه استحضار دارید چندین سال است که حقوق دریافتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، افزایشی بسیار ناچیز (به طور متوسط، به میزان ۱۰ درصد) را تجربه کرده است. این افزایش ناچیز حقوق، نه تنها هیچ نسبتی با رشد افسارگسیختهٔ میزان تورم سالانه در کشور نداشته است، بلکه در قیاس با حقوق‌بگیران سایر نهادهای کشوری و لشکری، به ویژه در دههٔ اخیر، سیر نزولی کم‌سابقه‌ای را شاهد بوده است. این در حالی است که در سویهٔ مقابل، تغییر مقررات وزارتخانه در سطوح آموزشی و پژوهشی عملاً حجم انتظارات از اعضای هیأت علمی را به شدت بالا برده است و بسیای از دانشگاه‌های کشور شرایط ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی را ورود در رنکینگ‌ها و نمایه‌های معتبر بین‌المللی قلمداد کرده‌اند؛ موازنه بین امکانات بسیار کم اعضا و خواسته‌های بسیار زیاد مسئولان به حدی نامتعادل و ناعادلانه است که میزان حقوق دریافتی این قشر حتی در قیاس با کشورهای منطقه، فاصله‌ای غیر قابل تصور دارد تا جایی که بعضاً دریافتی یک استاد در بالاترین رده‌های دانشگاهی، به سختی با دریافتی پژوهانه دانشجویان دکتری در دانشگاه‌های دیگر کشورها برابری می‌کند.
افت چشمگیر ارزش نهادن برای فعالیت این قشر فرهیختهٔ جامعه و نادیده انگاشتن نقش بنیادین این صنف در تربیت متخصصان و سازندگان آیندهٔ کشور در حالی رخ می‌دهد که حقوق سایر کارمندان در همین سال‌ها دامنه افزایشی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد را تجربه کرده است. به ویژه با رکوردشکنی بی‌سابقهٔ نرخ تورم در دو سال اخیر، افزایش پنجاه درصدی حقوق کارمندان نهادهای مختلف در سال گذشته و حذف دانشگاهیان از این افزایش، این شکاف به طرز شگفت‌آوری عمیق‌تر شده است. این تبعیض در حالی شامل اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است که برای باقی گروه‌های حقوق‌بگیر که ابتدا از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودند از جمله قضات، سفرا، بازنشستگان و اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت و درمان، با پیگیری مسئولان نهادهای مربوطه در نهایت این افزایش اعمال شد و یا در چند ماه آینده در شرف اعمال است و با کمال تأثر و تأسف، تنها قشری که از این تغییر بزرگ هیچ سهمی نداشته است، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم هستند.
دریغا که هر ساله تعدادی از نمایندگان محترم مجلس بدون در نظر گرفتن سال‌ها مجاهدت علمی یک استاد و طولانی بودن دوره انتظار آغاز به اشتغال یک عضو هیأت علمی (معمولاً پس از ۳۰ سالگی)، و با تقلیل مفهوم عدالت به مساوات کوشیده‌اند تا حقوق سایر کارمندان با اساتید یکسان گردد؛ تا جایی که مجموع حقوق و مزایای بسیاری از کارمندان دولت با مشاغل و تخصص به مراتب کمتر از مجموع حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها پیشی گرفته است. این حقیقت تلخ، اولاً ناشی از کم‌توجهی و یا اولویت قائل نشدن مسئولان و متولیان عرصهٔ آموزش عالی کشور و مدیران ارشد نظام نسبت به معیشت این قشر و ثانیاً نتیجهٔ مظلومیت و سکوت این قشر نسبت به احقاق حقوق خود بوده است. اعضای فرهیختهٔ هیأت علمی دانشگاه‌های کشور به خاطر شأن والا، نجابت و احساس درک و همدلی نسبت به شرایط دشوار اقتصادی کشور و احساس مسئولیت و تعهد ذاتی نسبت به آیندهٔ ایران اسلامی، تا کنون مراتب اعتراض خویش را هرگز به صورت علنی اعلام نکرده، متأثر از طبیعت آرمان‌خواهانه‌ای که ویژهٔ روح پویای اهل علم است، دردها را بزرگوارانه به جان خریده، چشم‌انتظار گشایش شرایط اقتصادی کشور در افقی فراتر از خواسته‌های صنفی خود بوده‌اند و در مقابل کوچک شدن سفره‌ها و کاهش سرسام‌آور قدرت خرید خود، خم به ابرو نیاورده‌اند.
جناب وزیر، اما امروز دیگر تیغ‌ به عمق استخوان ما رسیده است. دیگر مسأله تنها حذف امکان شرکت در مجامع علمی بین‌المللی و عدم توان پرداخت هزینه نشر مقالات در مجلات معتبر و تقلیل پژوهش‌های بنیادین به مطالعات غیرهزینه‌بر و غیرممکن شدن قدرت خرید مسکن برای جامعه علمی دانشگاه نیست. واقعیت این است که در سال جاری، کاهش قدرت خرید اعضای هیأت علمی دانشگاه تا حدی فروکاسته است که بعضاً در نیازهای اولیه و رفع حوائج روزمره و پرداخت بهای اجاره منزل و خوراک و پوشاک خانواده خود نیز با مضیقه مواجه شده‌اند.

تداوم بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات معیشتی، رفاهی و اجتماعی اساتید و بستن چشم و گوش بر صدای خرد شدن استخوان‌های کسانی که پیکرهٔ تنومند اندیشه و علم در کشور را در اوج سالیان تحریم و فشار آبرو بخشیده‌اند، کار را به جایی رسانده است که امروز تلاش برای یافتن شغل دوم و بی‌انگیزگی و مهاجرت نخبگان دیگر شعار نیست؛ واقعیت تلخی است که در فضای رخوت‌زدهٔ دانشگاه‌های ما به سرعت فزونی می‌گیرد. اگر در دهه ۸۰، رسیدگی و توجه به معیشت و جایگاه این قشر، توسعهٔ پرشتاب علم و فناوری و ارتقای رتبه ایران اسلامی را در جهان میسر ساخت، مسیر واژگونهٔ سالیان اخیر فرجامی جز ناامیدی و عدم انگیزهٔ نسل آینده و فقر و سقوط علمی کشور در افق پیش رو نخواهد داشت.
لذا امضاکنندگان این نامه، اعضای هیأت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور از محضر حضرت‌عالی، به عنوان متولی تمامی امور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از جمله بحث مهم معیشت اعضای محترم هیئت علمی، تقاضا داریم به منظور بهبود این وضعیت نامطلوب امکان تحقق اقدامات مقتضی ذیل را بررسی فرمایند:

• اصلاح حقوق و مزایای اساتید مطابق با افزایش حقوق سایر کارمندان دولت در سال‌های اخیر و جبران این فاصله تا پایان سال ۹۸ با ضریبی عادلانه
• اعمال افزایش ۵۰ درصدی حقوق در سال ۹۹
• تحقق واقعی قانون همسان‌سازی دریافتی‌ها در دو وزارتخانهٔ علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت که متأسفانه بین طرح و اجرای آن شکاف بزرگی به نام «بی‌عدالتی» ایجاد شده است.

همچنین نمایندگان امضاکنندگان این نامه، خواستار دیدار حضوری با حضرتعالی و دیگر مسئولان مربوطه برای انتقال مستقیم مصائب و خواسته‌های این قشر مظلوم‌اند.
با توجه به رویکرد این قشر فرهیخته که همیشه همدلی و ایثار را بر مطالبات خود مقدم می‌دانستند، نظر به عمق فشارهای خردکننده و ادامهٔ تحقیر و نادیده‌انگاری این خانوادهٔ بزرگ علمی طبق میثاق صورت‌گرفته در این کمپین، اعضا به پیگیری خواسته‌های مشروع صنفی خود از مجامع قانونی در چهارچوب حقوق اجتماعی و مدنی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارند.
آرزوی قلبی ما، اهتزاز پرچم مقدس ایران اسلامی بر قله‎های پیشرفت و فناوری و سلامتی و توفیق روزافزون حضرتعالی و دیگر اعضای خدمت‎گزار دولت پاسخگو است.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جمعی از همکاران هیأت علمی شما در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری