به نام خدا
مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله العظمی خامنهای مدظله العالی
سلام علیکم
بیمقدمه خاطر عالی آن رهبر فرزانه را به شرح ذیل آگاه میسازد:
بازنشستگان سالخورده و فرتوت سازمان تأمین اجتماعی آنقدر حرفهای ناگفته و بهدلمانده از تبعیضها و بیمهریها و ناعدالتیها دارند که گویی ظرفیت این سیاهه مجازی هم یارای همرسانی آن به محضر مبارکتان نیست. فلذا میکوشیم مفید و مختصر همانقدر به تقدیم گلایهها بسنده کنیم که مورد تحمل و تأمل وجود مبارک بوده و خاطر ملازمین و مشاورین محترمی که احتمالاً در تنقیح و تشریح ابعاد این دادخواهی افتخار مجاورت دارند را نرنجاند.
عبارت «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» که دیری است نقل محافل و تیتر خبرهاست، گرچه به مذاق بسیاری خوش آمد اما به کام بازنشستگان تأمین اجتماعی شرنگی بیش نبود.
چنانکه مستحضرید اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان به موجب تکلیف مقرر در بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و به جبران کاستیهای ناشی از عدم اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی موضوعیت یافت.
همین مقررات دولت محترم را مکلف نمود تا با پرداخت بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی زمینه اجرای این مهم را فراهم آورد. لیک، دولت محترم هر بار به بهانه تضییق و کسر بودجه از پرداخت بدهی خود به سازمان سرباز زد و با کوتاهی در انجام تعهدات، اجرای کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را معلق و با مشکل مواجه ساخت. به نحوی که به جهت عدم کفایت منابع تخصیصیافته، ماحصل آن برای برخی گروهها افزایشی کمتر از یکصد هزار تومان در ماه و برای حداکثربگیران در ایدهآلترین شرایط، فقط حدود ۱۰ درصد حقوقشان بوده که مجموع این مبالغ و افزایش سالانه حقوق طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در مقایسه با تورم ۴۱.۲ درصدی اسفند ماه ۱۳۹۸ و هزینههای زندگی یک فاجعه بیش نیست. کافی نبودن منابع تخصیصیافته که فی الواقع مصداق قانونگریزی بود موجب شد تا سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی فراقانونی و ظالمانه که بارها به شکل غیررسمی نسبت به آن اقرار نموده، سنوات ارفاقی مشمولین مشاغل سخت را از اعداد محاسبات متناسبسازی خارج و آنان را با هزاران پرونده در مسیر دیوان عدالت سرگردان نماید.
اما از سوی دیگر، رویکرد تبعیضآمیز و عنایت ویژه همین دولت محترم، یک بار دیگر مَثل معروف «یک بام و دو هوا» را بین بازنشستگان متجلی ساخت، به گونهای که با تأمین منابع لازم جهت متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، مزایای این بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین ارتقا داد و بعضاً برای برخی گروهها افزایش ماهانه بیش از شش میلیون تومان یعنی ۵ برابر حداکثر افزایش در سازمان تأمین اجتماعی را به ارمغان آورد.
حال پرسش ما بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که بارها از چشم و نظر ریاست محترم جمهور، وزیر محترم رفاه و مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی بیپاسخ و مغفول مانده و علیرغم مکاتبه با سران محترم قوا و دیدارهای پیوسته با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مورد اقبال واقع نگردیده، این است که چگونه تأمین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از محل بودجه عمومی دولت ممکن و مباح بوده، ولی تأمین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل طلب خود از دولت و نه از محل بودجه عمومی ممتنع و ناممکن است؟
این با کدامین ادله منطقی و مفهوم عدالت سازگار است که دولت از پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی امتناع کند و عملاً مانع اجرای کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گردد و درحالیکه مدیون سازمان تأمین اجتماعی است، موانع و مشکلات متناسبسازی در این سازمان را نادیده بگیرد و کریمانه برای بازنشستگان لشکری و کشوری به جهت اقربیت سازمانی، اولویت قائل شده و در اجرای متناسبسازی حقوق این نزدیکان به جد بکوشد و از بودجه عمومی و صندوق سازمان تأمین اجتماعی بیپروا هزینه کند و به این و آن ببخشد؟
به راستی چه کسی در این نظام اسلامی پاسخگوی سالخوردگانی است که محصول سالها تلاش و خدمتشان به شکل طلب در ید دولت مانده و از دسترسی به آن باز ماندهاند و دولت هر بار به بهانهای از پرداخت آن دریغ میکند؟
مگر تأثیر ترکشهای ناجوانمردانه تورم ۴۱.۲ درصدی بر پیکر نحیف و رنجور یک بازنشسته کارگری کمرنگتر از کبودی اندام یک بازنشسته محترم کشوری است؟
مستحضرید چنانچه دولت قدری منصفانه اولویت هزینهها را بر پرداخت بدهیاش مستقر مینمود و از محل بودجهای که به متناسبسازی بازنشستگان لشکری و کشوری به هرنحو اختصاص یافت، بخشی از بدهیاش را به سازمان تأمین اجتماعی میپرداخت، متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بلامانع و بینیاز از دولت، به بهترین نحو انجام میگرفت.
حال از آن رهبر عالیمقام که به راستی تنها ملجاء و مأوای عموم بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است، استدعا داریم بذل عنایت نموده با ورود به این موضوع، در خصوص تمنائات ذیل به مبادی ذیربط اوامر و ارشادات مقتضی را ابلاغ فرمایند.
۱. پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تأمین منابع لازم تا سقفی که اجرای کامل متناسبسازی را برای تمام گروهها وفق مقررات فراهم آورد و نواقص متناسبسازی ازکارافتادگان، بازماندگان و مشمولین مشاغل سخت و زیانآور را مرتفع سازد.
۲. اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که فیالواقع عمل به مفاد آن نوعی متناسبسازی هدفمند و رافع عمده مشکلات معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی است.
۳. پیگیری طرح سهجانبهگرایی در ارکان سازمان تأمین اجتماعی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در مرکز پژوهشهای مجلس اعلام وصول گردیده و گزارش آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در کمیسیون به تصویب رسیده است.
رونوشت:
• ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
• ریاست محترم قوه قضاییه
• ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
• ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
• هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
• هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته
ویژه
بحث و گفتگو