جناب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
حملونقل پاک و فعال یکی از الزامات زندگی در دنیای امروزی است و فراهم کردن امکان استفاده عمومی از آن میتواند علاوه بر تأثیر مثبت بر سلامت همگانی، موجب کاهش آلودگی هوای شهرها شود. در این زمینه، آنچه اهمیت دارد درک درست از نقش دوچرخه در نظام حملونقل شهری به مثابه یک وسیله حملونقلی است، نه یک وسیله صرفاً تفریحی. استفاده از دوچرخه شخصی یا دوچرخه اشتراکی و ترکیب آن با حملونقل عمومی برای انجام سفرهای کاری، تحصیلی و روزمره، جایگزینی مناسب برای استفاده از خودروهای شخصی است.
در شرایط کنونی اقتصادی جامعهمان که ممکن است داشتن یک دوچرخه به ازای هر عضو خانواده دشوار باشد، دوچرخههای اشتراکی توانستهاند این خلاء را پر کنند و استفاده همزمان همهی اعضای خانواده از این وسیله نقلیه را میسر سازند. در چنین شرایطی، محدودسازی استفادهی نیمی از جامعه از دوچرخههای اشتراکی، تصمیمی فراقانونی و تبعیضآمیز است که هم بستر بروز یک فعالیت سالم و خانوادگی را از بین میبرد و هم شهروندان با درآمد پایینتر را از بهرهمندی از دوچرخه محروم میسازد و استفاده از آن را به قشر ثروتمند جامعه منحصر میسازد.
بنابراین محروم کردن زنان از حق بهرهمندی از امکانات و زیرساختهای حملونقل عمومی شهر و تبدیل آن به یک امکان نیمهعمومی و انحصاری برای مردان نوعی مواجههی سلیقهای، غیرمنطقی و فراقانونی است که با نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ اداره حقوقی قوه قضائیه که تصریح میکند «با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازات تعیین نشده باشد، نمیتوان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون برای دوچرخهسواری بانوان در اماکن عمومی نظیر پارکها و خیابانها مجازاتی پیشبینی نشده است، لذا این رفتارها جرم نیست» در تناقض است.
امضاکنندگان این مطالبه از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران درخواست دارند:
۱. حق استفاده زنان از دوچرخه (اعم از شخصی و اشتراکی) را در قالب یک حکم صریح به رسمیت بشناسد و از تصمیمگیریهای سلیقهای و مقطعی که موجب تضییع حق زنان در استفاده از دوچرخه به مثابه یک وسیله نقلیه پاک میشود، جلوگیری کند.
۲. از حقوق برابر عموم شهروندان در استفاده از امکانات و زیرساختهای شهری از جمله دوچرخههای اشتراکی صیانت کند و تمامی دستورات پیشین مغایر با آن را لغو کند.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو