جناب آقای محمد اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام
در سال ۹۵ در استمرار مطالبه قانونی تجدید نظر و اصلاح حریم روخانه‌ها که ازسوی بسیاری از اشخاص حقیقی وحقوقی شهرستان در دست پیگیری بود، حاصل سه ماه مطالعه، تحقیق و گفتگو در قالب یک گزارش تحلیلی تحت عنوان «نگذارید طالقان ایستاده بمیرد» در دو بخش منتشر شد. این گزارش انعکاس منظم و مدون استدلال‌ها و سه درخواستی بود که مردم ومسئولان شهرستان پیگیر تحقق آن بودند.
سرانجام در سال ۹۸ یک درخواست از سه درخواست اصلی مردم که در پایان آن گزارش تحلیلی نیز مطرح شده بود (اصلاح حریم) از سوی مسئولان وزارت نیرو محقق شد. خوشبختانه درخواست اساسی دوم (اصلاح بستر رودخانه در برخی مناطق شهرستان) هم در سال ۹۸ با واقع‌بینی و حسن مدیریت مسئولان شرکت آب منطقه‌ای استان البرز و وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت و در حال رسیدن به مراحل پایانی است.
پس اولاً باید تشکر کرد از مسئولان ان وزارتخانه که دو گام بزرگ اصلاحی برداشته واثبات کردند مجموعه کشوری توانمند، مجرب و کارآمد و درخدمت همه‌جانبه و توأمان به دولت و ملت هستند. ثانیاً مطالبه عمومی اگر مبتنی بر علم و متکی به روش‌های قانونی باشد، یک وظیفه و حق به رسمیت شناخته شده در کشور است که می‌تواند به نتیجه برسد.
با ارجاع به آن تجربه موفق و بسیار مهم تعامل مثبت بین مردم و مسئولان، اکنون ضرورت تام دارد تجربه تحقق‌یافته پنج سال گذشته مورد توجه وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص «طرح حوضه آبریز طالقان» قرار گیرد که راه طی‌شده و موفق آن وزارتخانه را مد نظر قرار دهند که برآیند سیاست و مدیریتشان تحقق عدالت و رضایت عمومی و تحکیم امید و اعتماد (سرمایه اجتماعی) به موازات اعمال سیاست‌های حفاظتی باشد. این اصل بنیادین بزرگ‌ترین معیار سنجش عملکرد دستگاه‌هاست.
در شرایط فعلی تحقق این راهبرد منوط به بازبینی برخی ضوابط مندرج در طرح حوضه آبریز سد طالقان است، چراکه اولاً برخی پهنه‌بندی‌ها و بافرگذاری‌ها دچار استانداردهای چندگانه و تناقض درونی است و ثانیاً مشروط کردن تحقق ضوابط فعلی به اتصال به شبکه جمع‌آوری فاضلاب که وجود ندارد و بسیار بعید است تا سال‌های طولانی اجرا شود، عملاً به معنای توقف روال بخش اعظم فعالیت‌ها برای مردم شهرستان است.
در این راستا همچنین تمرکز بر تحقق سومین گام اساسی (مطرح‌شده در همان گزارش تحلیلی)، یعنی «احداث شبکه جمع‌آوری ودفع فاضلاب» که وظیفه قطعی با پانزده سال تأخیر دستگاه ذی‌ربط (سازمان آب و فاضلاب) بوده و هست، بخش اعظم مسئله را حل می‌کند و بخش اعظم محدودیت‌های مندرج در طرح حوضه آبریز با تحقق این وظیفه قطعی دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط، بلاموضوع می‌شود، چراکه بدیهی است هدف کاملاً منطقی و اساسی شورای امنیت ملی برای تضمین سلامت آب در مجرای درست و واقعی خود قرار می‌گیرد و محقق می‌شود، نه اینکه با سال‌های طولانی تأخیر و تعلل در اجرای این مهم و ارائه یک طرح عمدتاً سلبی، مردم تاوان عدم اجرای وظایف آن دستگاه‌های دولتی را بدهند که بوجه کاملاً روشن در متن مصوبات شورای امنیت ملی آمده است.
یک بار اصلاح طرح ثابت کرد اشکالاتی داشته و قطعاً اثبات خواهد شد نیازمند اصلاح مجدد است و این اصول بدیهی ضرورت بازطراحی را اثبات می‌کند.
راهکار اجرایی ایجابی و اصلی نیز از سوی شورای امنیت ملی مشخص شده است:
دستگاه‌های دولتی ذی‌مدخل با تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات شورای امنیت ملی که مشخصاً مصادیق آن را تصویب کرده است، چندین سال قبل باید اجرا می‌شد و به هرحال با آغاز اجرای آن‌ها، هم سیاست‌های حفاظتی و هم تضمین رعایت همه حقوق ذی‌نفعان جامعه محلی اعمال می‌شود.
حدود چهار سال از این تجربه و پانزده سال از افتتاح سد گذشته؛ حال، ده‌هاهزار تن از مردم طالقان و مسئولان متعهد شهرستان، از وزارت راه و شهرسازی مؤکداً می‌خواهند که:
طرح حوضه آبریز را قبل از ابلاغ، به وجهی اصلاح کند که حقوق مردم طالقان از هیچ حیث تضییع نشود. این یک مطالبه سراسری، شرعی، عقلی و قانونی است.
در موقعیت کنونی توفیق وزارت راه و شهرسازی در گرو توجه جدی به حقوق مردم به عنوان رکن لاینفک و تقلیل‌ناپذیر مدیریت کلان از جمله و به ویژه در «طرح حوضه آبریز سد» و لزوم قطعی اصلاح مجدد این طرح است که امیدواریم با پیگیری جدی مسئولان محترم شهرستان و استان، با هدایت ومدیریت آقای دکتر حدادی محقق شود که خیر و صلاح مسئولان و مردم در آن است. انشاءالله.