بسمه تعالی

جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست اعمال معافیت مقرر در تبصره یک ماده ۸ (۱۴ مکرر) قانون تسهیل تکالیف مودیان برای حرف پزشکی خصوصا داروخانه‌ها همچون سایر اشخاص حقیقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دراجرای بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی و در راستای تحقق عدالت مالیاتی

با سلام و تحیات؛

احتراما همانگونه که مستحضرید قانون‌گذار با هدف «تسهیل تکالیف مودیان» اخیراً قانونی را بدین نام تصویب نموده است و جهت آموزش مودیان و فرهنگ‌سازی اجرای قانون فوق‌الذکر تا پایان سال ۱۴۰۵، منابع مالی لازم را در تبصره ذیل ماده ۱۰ پیش‌بینی نموده است که این امر دلالت بر روند تدریجی و طولانی مدت اجرای قانون مذکور دارد. همچنین جهت محقق نمودن هدف خود مبنی بر تسهیل تکالیف مودیان در ماده ۸ (۱۴ مکرر) قانون مذکور به صورت کلی و عام‌الشمول معافیتی را برای تمامی مودیان مشمول این قانون پیش‌بینی نموده است و به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است که مودیان مشمول این قانون را که میزان فروش سالیانه آن‌ها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید و بعلاوه در تبصره ۱ ماده قانونی فوق‌الذکر معافیت خاص و ویژه‌ای را برای تسهیل تکالیف کلیه مودیان مشمول این قانون در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ملحوظ نموده است؛ لیکن متأسفانه سازمان امور مالیاتی با رویکردی تبعیض‌آمیز و با توسل به تفسیری غیر واقعی از جزء۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ در فراخوان خود حرف پزشکی و از جمله داروخانه‌ها را بر خلاف سایر اشخاص حقیقی مشمول قانون مذکور (به جز طلافروشان و فروشندگان مواد معدنی)، از معافیت فوق‌الذکر محروم نموده است و آن‌ها را با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده است؛ که این مساله مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر تکالیف دولت بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بوده و همچنین در تعارض آشکار با منشور و اهداف سازمان امور مالیاتی نسبت به تحقق عملی عدالت مالیاتی نسبت به مودیان خود می‌باشد. چرا که به تصریح جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، حرف پزشکی، و از جمله داروخانه‌ها فقط مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شده‌اند که این تکلیف از سال ۹۸ با ثبت دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) توسط حرف پزشکی و خصوصا داروخانه‌ها در سامانه سازمان امور مالیاتی اجرا شده است و صرف تکلیف به استفاده از پایانه فروشگاهی با الزام به ارسال صورتحساب الکترونیکی، آن هم با هر میزان فروش سالیانه کالا و خدمات کاملاً متفاوت می‌باشد، ولی سازمان امور مالیاتی این دو مفهوم را یکسان تفسیر نموده است.

همچنین با توجه به دلایل ذیل‌الذکر حرف پزشکی خصوصا داروخانه‌ها به عنوان یکی از شرکای کاری متعهد به دولت و خدمتگزاران صدیق ملت شریف، استحقاق قابل توجه و شایسته تاملی را جهت دریافت معافیت مقرر در تبصره یک قانون فوق‌الذکر دارا می‌باشند:

۱- حرف پزشکی و خصوصا داروخانه‌ها به سبب ارتباط مستقیم کاری با سلامت و جان انسان‌ها و نیز الزام به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر در قوانین مختلف، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و قراردادهای مربوطه از جمله قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و دارویی سال ۱۳۳۴، قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام پزشکی، قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته و... ملزم به انجام تکالیف و وظایف تخصصی و ویژه متعددی نسبت به سایر صنوف می‌باشند که این حجم گسترده از تکالیف تخصصی و ویژه همچون کنترل تک تک نسخ، مشاوره با بیمار و در صورت نیاز مشاوره با پزشک معالج، ثبت نسخ الکترونیک، ثبت اقلام و فاکتوهای دارویی، ثبت شیر خشک و... در سامانه اصالت و رهگیری تیتک و نیز جستجو و پیگیری درخواست دارو از شرکت‌های مختلف به سبب سهمیه‌ای و کمیاب و نایاب بودن اکثر داروها و موارد متعدد دیگر که بر اساس قوانین فوق الاشاره و نیز شرح وظایف موسس و مسوول فنی مندرج در آیین‌نامه و ضوابط تأسیس و اداره امور داروخانه‌ها و فرم‌های بازرسی مربوطه می‌باشد و متأسفانه بدون پیش‌بینی هیچ‌گونه منابع مالی لازم روز به روز در حال افزایش است و در صورت عدم انجام هر یک از تکالیف فوق، مجازات‌های سنگینی در قانون پیش‌بینی شده است. همچنین مضاف بر موارد مذکور در دیگر قوانین جاری کشور از جمله قانون کار و تأمین اجتماعی و غیره نیز تکالیف زیادی وجود دارد که اجرای تمامی آنها حقیقتا خارج از توان بوده و من حیث المجموع سبب دوری شاغلین حرف پزشکی و داروخانه‌ها از رسالت اصلی و خطیر نظام سلامت مبنی بر خدمتگزاری به بیماران عزیز می‌گردد.

۲- حرف پزشکی و از جمله داروخانه‌ها به حکم قانون ملزم به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر گردیده‌اند ولی متأسفانه سازمان‌های مذکور مطالبات داروخانه‌ها را خارج از موعد یک ماهه پیش‌بینی شده در قانون بودجه و با تأخیر طولانی و بدون پرداخت خسارت تأخیر تادیه (موضوع ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) پرداخت می‌نمایند و سازمان امور مالیاتی نیز تاکنون هزینه‌های مربوط به جبران خسارت تأخیر تادیه سازمان‌های بیمه‌گر (موضوع بند ۱۰ ماده ۱۴۸ ق م.م) را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ملحوظ ننموده است.

۳- داروخانه‌ها به اذعان کارشناسان محترم مالیاتی همواره یکی از خوش حساب‌ترین مودیان در پرداخت مالیات می‌باشند که اطلاعات خرید آن‌ها به سبب الزام قانونی خرید از مراجع و شرکت‌های رسمی و معتبر کاملا شفاف بوده و کلیه اطلاعات خرید آن‌ها به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌گردد.

با امعان نظر به مراتب فوق‌الذکر خواهشمند است نسبت به اعمال معافیت موضوع تبصره یک ماده ۸ (۱۴ مکرر) قانون تسهیل جهت حرف پزشکی علی‌الخصوص داروخانه‌ها مساعدت مبذول فرمایید.

با تشکر و امتنان مجدد

رونوشت:

۱- جناب آقای دکتر عین الهی، وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

۲- جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

۳- جناب آقای دکتر سید محمد هادی سبحانیان، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی

۴- جناب آقای دکتر شهریاری، رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

۵- جناب آقای دکتر روح الامینی، رئیس محترم کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان

۶- جناب آقای دکتر سید حیدر محمدی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا ودارو

۷- جناب آقای دکتر رئیس زاده، رئیس محترم سازمان نظام پزشکی

۸- جناب آقای دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس محترم انجمن داروسازان ایران