رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام؛
آزمون سردفتری و کار ناتمامِ مجلس یازدهم؛
در پی مسائل مطروحه در موضوع موانع به وجود آمده برای پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ که نزدیک به ۱۵ ماه از زمان برگزاری این آزمون گذشته است و باز هم بلاتکلیفی و گلایه پذیرفتهشدگان این آزمون ادامه دارد و معضل درجهبندی غیرقانونی ایجاد شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مشخص نبودن فرآیند کار آموزی تا ابلاغ و چگونگی آغاز به خدمت پذیرفتهشدگان که همگی بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مفسر آن و همچنین بر خلاف نص صریح سند تحول قضایی که به صراحت بر توسعه خدمات حقوقی و قضایی تأکید کرده است و همچنین بر خلاف نص صریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ایجاد هر گونه محدودیت را به هر عنوانی صراحتاً ممنوع اعلام کرده، میباشد؛ اما سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران با استناد به آییننامهای که ماهها بعد از آزمون سردفتری به تصویب رسیده است و قائل شدن به جایگاه تفسیر قوانین برای خویش درباره عبارات قانون مصوب مجلس اقدام به عدم اجرای کامل قانون کرده است!
عدم تعیین تکلیف پذیرفتهشدگان این آزمون پس از گذشت بیش از یک سال، درجهبندیهای غیرقانونی و محدودیتهای فراقانونی مانند اضافه کردن فرایندهای غیرشفاف و غیرعادلانه و اعلام مصاحبههای علمی مجدد در سامانه کاتب، سنگاندازیهای فراوان در مسیر پذیرش آنها و عدم شروع کار آموزی، مشکلاتی است که پذیرفتهشدگان این آزمون با آن روبهرو هستند و هر روز سازمان ثبت گرهی تازه بر کلاف سردرگم آینده این پذیرفتهشدگان میزند که جز با تدبیر مجلس محترم و مسئولان نظارتی و مدیران ذیربط باز نخواهد شد.
اما آنچه تاکنون با آن مواجه شدهایم، همانگونه که تعدادی از نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی نیز در بیانیه خویش خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه نیز تأکید فرمودند، سنگاندازی ذینفعان انحصار و برخی از مدیران عالیرتبه در این مسیر بودهاست.
اجرای ناقص و سلیقهای قانون و وضع محدودیتهای خودساخته و غیرقانونی، آن هم در قامت دفاع از حقوق عمومی جامعه موجب ناامیدی جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم جهت اجرای قانون شدهاست... همانطور که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) پیش از این نیز بارها تأکید فرمودهاند: ؛هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار میکند؛ چه بداند، چه نداند؛» بنابراین آنچه از نمایندگان محترم مجلس امید میرود آنکه با عنایت فوری و قاطع خویش نسبت به طرح استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزها و تذکرات لازم و حمایت کامل از قانون مصوب مجلس یازدهم که نتیجه ماهها کارشناسی و زحمات اعضای مختلف مجلس بودهاست، اجازه ندهند تا اختلافنظرها، کمکاریها، تعارضات منافع و کارشکنیها مانع اجرای قانون شده و پذیرفتهشدگان آزمونها و خانوادههای آنان از شیرینی دستاوردهای اجرای قانون محروم و ناامید گردند و جایگاه قانون و مقام ناظر و مفسر آن تضعیف گردد.
ویژه
بحث و گفتگو