ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید یکی از وظایف ذاتی قوه مقننه وضع قوانین در جهت تسهیل اجرای قانون اساسی و همچنین بهبود اداره امور و در جهت گسترش عدل در جامعه است و هرچه دامنه نفوذ موضوع قانون گسترده‌تر باشد، آن قانون هم از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. یکی از قوانین بسیار مهمی که در گذشته به تصویب آن مجلس رسیده، قانون کار و امور اجتماعی است که بیش از نیمی از جمعیت کشور از آن منتفع هستند. علیرغم اینکه قوانین باید جامع، کامل و شفاف باشند تا عاری از سوء برداشت‌ها و اختلاف نظرهای شخصی در تفسیر آنها باشد، مع الوصف مشاهده می‌شود هر ساله حداقل بر سر اجرای ماده ۴۱ قانون مذکور از طریق اختیارات موضوع مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۷۰ اختلاف نظرهای جدی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی وجود دارد و در نهایت این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. از اختلاف نظر گسترده طبقه کارگری و کارفرمایی بر سر مصادیق سبد معیشت که بگذریم که مورد بحث جدی جامعه ارائه کننده خدمت کار است و مجلس را از ورود به آن بری می‌دانیم، اما ورود نمایندگان مجلس به موضوع بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار را الزامی و غیر قابل انکار می‌دانیم.
این اختلاف نظر که کارگران و کارمندان معتقدند افزایش حقوق سالانه در پاسخ به تورم یکسال گذشته است ولی کارفرمایان و مخصوصا دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای کشور معتقد است این افزایش در جهت پوشش تورم احتمالی سال آینده است و به بهانه مهار تورم در سال آینده از افزایش آن جلوگیری کند، می‌طلبد که مجلس به موضوع ورود کرده و یکبار برای همیشه تفسیر کند آیا منظور قانون گذار از بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار: "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود"، افزایش حقوق بر مبنای تورم سال قبل است یا بر مبنای برآورد از تورم سال آتی. علیرغم اینکه به نظر می‌رسد منظور قانون افزایش حقوق سالانه بر مبنای نرخ تورم سال قبل است، با این وجود ما کارگران و کارمندان و بازنشستگان کشور حتی حاضریم در جهت نظم‌بخشی به این قانون، حق خود از این افزایش متناسب با تورم را یک سال به تأخیر بیندازیم ولی اجرای این قانون به این صورت اصلاح شود که اگر فرضا دولت تصور می‌کند می‌تواند در سال ۱۴۰۳ تورم را در حد ۳۵ درصد نگه دارد،حقوقها را به میزان ۳۵ درصد علی الحساب این سال به اضافه مازاد تورم واقعی در اسفند همان سال نسبت به برآوردی که در صورتجلسه سال قبل داشته محاسبه کند. طبیعتا انتظار می‌رود در پایان سال ۱۴۰۳ هم چنانچه تورم بیش از ۳۵درصد شد به همان میزان به اضافه برآورد دولت یا بانک مرکزی از تورم سال بعد برای افزایش حقوقها در نظر گرفته شود.
در پایان ما امضاکنندگان این کارزار از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم مرکز پژوهشها را مکلف به تهیه گزارشی جامع از نحوه افزایش حقوقها و ارائه آن به جامعه کند و عنداللزوم نسبت به ترمیم قانون برای عدم فرار هر یک از طرفین ذینفع نسبت به تعهدات آن اقدام کند.
همچنین از قوه محترم قضائیه درخواست داریم نسبت به عدم اجرای قانون فوق با توجه به دامنه گسترده نفوذ آن به‌عنوان مدعی العموم ورود کرده و ضمن احقاق حق این جامعه مظلوم که جوانی و عمر غیر قابل ارزش گذاری خود را در مقابل خدمت ارائه می‌کنند، از تکرار بی عدالتی در سنوات آینده جلوگیری نمایند.
با تشکر
موفق شد
ویژه
ارتباط با واحد پشتیبانی: ۴۴۲۹۷۷۴۸- ۰۲۱
