^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6763300
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2724
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:42"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6763300
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2724
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:42"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9221800
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2819
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:42"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9221800
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2819
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:42"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7904500
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:42"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7904500
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:42"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 271185
        "title" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "title_mining" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271185"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم‌ترین چالش‌ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع را به صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می‌توان از مدل‌هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان‌سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود. حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع‌بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش&zwnj;های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به&zwnj;عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه&zwnj;های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه&zwnj;ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال&zwnj;ها همچنان پابرجاست. طرح&zwnj;های مختلفی برای سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن&zwnj;ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می&zwnj;رسد، اما تاکنون به جمع&zwnj;بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم&zwnj;ترین چالش&zwnj;ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به&zwnj;دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش&zwnj;بینی&zwnj;پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی&zwnj;کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه&zwnj;ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق&zwnj;العاده&zwnj;ها و کمک&zwnj;هزینه&zwnj;ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه&zwnj;های واسطه&zwnj;ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت&zwnj;های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه&zwnj;ها بخش قابل&zwnj;توجهی از منابع را به صورت هزینه&zwnj;های غیرمستقیم مصرف می&zwnj;کند. این بخش از هزینه&zwnj;ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه&zwnj;های زندگی در سال&zwnj;های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه&zwnj;رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه&zwnj;های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه&zwnj;رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح&zwnj;شده در مسیر سامان&zwnj;دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی&zwnj;های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت&zwnj;های قانونی در زمینه کوچک&zwnj;سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه&zwnj;نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان&zwnj;دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می&zwnj;توان از مدل&zwnj;هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت&zwnj;های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه&zwnj;گری شرکت&zwnj;ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه&zwnj;های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت&zwnj;های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه&zwnj;ها و حجم فعالیت&zwnj;ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان&zwnj;سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش&zwnj;هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل&zwnj;توجهی از هزینه&zwnj;ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه&zwnj;ها) می&zwnj;شود. حذف این هزینه&zwnj;ها می&zwnj;تواند بخش زیادی از بار مالی سامان&zwnj;دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان&zwnj;بندی&zwnj;شده، شفاف و مرحله&zwnj;به&zwnj;مرحله می&zwnj;تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه&zwnj;ریزی دقیق&zwnj;تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع&zwnj;بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران&zwnj;مان نیز همین شرایط را تجربه می&zwnj;کنند، این موضوع را به&zwnj;عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می&zwnj;تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره&zwnj;وری دستگاه&zwnj;های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271185
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2552438
        "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تبدیل_وضعیت_نیروهای_شرکتی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_نیروهای_شرکتی"
        "start_date" => "2025-11-27"
        "end_date" => "2026-05-27"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد نامور"
        "support" => "نیروهای شرکتی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد نامور"
        "mobile" => "09038522385"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "ip" => "5.126.227.71"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 5750000
        "spent" => 2559870
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 45
        "count_payments" => 3
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و عدالت اداری در کشور تضمین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 08:23:45"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:33"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09038522385"
        "valid_email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alikhalesi2385@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 264
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 08:27:53"
        "original_title" => "ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:right;">به نام خدا</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>مهم‌ترین چالش‌ها</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۱. نبود امنیت شغلی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری از موارد مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها، بخش قابل توجهی از منابع را به‌صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۴. عدم تناسب حقوق با تورم</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۵. نبود وحدت رویه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاهاً ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه)</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با جایگزینی قراردادهای شرکتی، می‌توان از مدل‌هایی مانند</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۴. همسان‌سازی نسبی مزایا</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۶. تدوین نقشه‌راه ملی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>جمع‌بندی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند</p>\n
          \n
          <p><br></p>
          """
        "otp_count" => 0
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "6.67"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 271185
        "title" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "title_mining" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271185"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم‌ترین چالش‌ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع را به صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می‌توان از مدل‌هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان‌سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود. حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع‌بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش&zwnj;های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به&zwnj;عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه&zwnj;های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه&zwnj;ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال&zwnj;ها همچنان پابرجاست. طرح&zwnj;های مختلفی برای سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن&zwnj;ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می&zwnj;رسد، اما تاکنون به جمع&zwnj;بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم&zwnj;ترین چالش&zwnj;ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به&zwnj;دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش&zwnj;بینی&zwnj;پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی&zwnj;کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه&zwnj;ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق&zwnj;العاده&zwnj;ها و کمک&zwnj;هزینه&zwnj;ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه&zwnj;های واسطه&zwnj;ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت&zwnj;های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه&zwnj;ها بخش قابل&zwnj;توجهی از منابع را به صورت هزینه&zwnj;های غیرمستقیم مصرف می&zwnj;کند. این بخش از هزینه&zwnj;ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه&zwnj;های زندگی در سال&zwnj;های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه&zwnj;رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه&zwnj;های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه&zwnj;رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح&zwnj;شده در مسیر سامان&zwnj;دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی&zwnj;های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت&zwnj;های قانونی در زمینه کوچک&zwnj;سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه&zwnj;نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان&zwnj;دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می&zwnj;توان از مدل&zwnj;هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت&zwnj;های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه&zwnj;گری شرکت&zwnj;ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه&zwnj;های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت&zwnj;های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه&zwnj;ها و حجم فعالیت&zwnj;ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان&zwnj;سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش&zwnj;هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل&zwnj;توجهی از هزینه&zwnj;ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه&zwnj;ها) می&zwnj;شود. حذف این هزینه&zwnj;ها می&zwnj;تواند بخش زیادی از بار مالی سامان&zwnj;دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان&zwnj;بندی&zwnj;شده، شفاف و مرحله&zwnj;به&zwnj;مرحله می&zwnj;تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه&zwnj;ریزی دقیق&zwnj;تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع&zwnj;بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران&zwnj;مان نیز همین شرایط را تجربه می&zwnj;کنند، این موضوع را به&zwnj;عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می&zwnj;تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره&zwnj;وری دستگاه&zwnj;های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271185
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2552438
        "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تبدیل_وضعیت_نیروهای_شرکتی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_نیروهای_شرکتی"
        "start_date" => "2025-11-27"
        "end_date" => "2026-05-27"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد نامور"
        "support" => "نیروهای شرکتی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد نامور"
        "mobile" => "09038522385"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "ip" => "5.126.227.71"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 5750000
        "spent" => 2559870
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 45
        "count_payments" => 3
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و عدالت اداری در کشور تضمین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 08:23:45"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:33"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09038522385"
        "valid_email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alikhalesi2385@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 264
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 08:27:53"
        "original_title" => "ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:right;">به نام خدا</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>مهم‌ترین چالش‌ها</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۱. نبود امنیت شغلی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری از موارد مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها، بخش قابل توجهی از منابع را به‌صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۴. عدم تناسب حقوق با تورم</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۵. نبود وحدت رویه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاهاً ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه)</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با جایگزینی قراردادهای شرکتی، می‌توان از مدل‌هایی مانند</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۴. همسان‌سازی نسبی مزایا</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۶. تدوین نقشه‌راه ملی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>جمع‌بندی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند</p>\n
          \n
          <p><br></p>
          """
        "otp_count" => 0
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "6.67"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 269334
        "title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "title_mining" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "269334"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود، هستیم.</p>\r\n
          <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن‌هاست.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>\r\n
          <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می&zwnj;شود، هستیم.</p>\r\n
          <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق&zwnj;بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن&zwnj;هاست.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه&zwnj;ای باشد که &laquo;هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد&raquo;.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>بند &laquo;ب&raquo; ماده ۷ قانون برنامه پنج&zwnj;ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف&zwnj;کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>\r\n
          <p>طی سال&zwnj;های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق&zwnj;ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه&zwnj;ای.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه&zwnj;ای مغایرت دارند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت&zwnj;ها به&zwnj;گونه&zwnj;ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می&zwnj;خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه&zwnj;گر، بلکه به عنوان ستون&zwnj;های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 269334
        "province_id" => 1
        "user_id" => 6142170
        "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_حقوق"
        "hashtag_mining" => "#افزایش_حقوق_کارکنان"
        "start_date" => "2025-11-21"
        "end_date" => "2026-05-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمدداود وثوقی نسب"
        "support" => "کارمندان و کارکنان و آحاد مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمدداود وثوقی نسب"
        "mobile" => "09129246266"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "md.vosoughinasab@gmail.com"
        "ip" => "178.131.160.49"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 43380000
        "spent" => 16171780
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "برای حفظ ایران عزیزمان اصلاح ساختار اقتصادی لازم و ضروری است."
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 9438
        "count_payments" => 92
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه و پیگیری حقوقی برای حفظ معیشت آنان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-20 12:42:08"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:45"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09129246266"
        "valid_email" => "md.vosoughinasab@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "mdvosoughinasab@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 29210
        "verified_mobile_at" => "2025-11-20 12:43:19"
        "original_title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "original_description" => """
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود هستیم.</p>\n
          \n
          <h3>مبنای حقوقی این مطالبه</h3>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\n
          </li>\n
          </ol>\n
          \n
          <h3>چرا این مطالبه حیاتی است؟</h3>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>\n
          <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\n
          </li>\n
          </ul>\n
          \n
          <h3>مطالبات مشخص این کارزار</h3>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\n
          </li>\n
          </ol>\n
          \n
          <h3>دعوت به اقدام</h3>\n
          \n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br>\n
          کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "otp_count" => 82
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.97"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 269334
        "title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "title_mining" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "269334"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود، هستیم.</p>\r\n
          <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن‌هاست.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>\r\n
          <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می&zwnj;شود، هستیم.</p>\r\n
          <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق&zwnj;بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن&zwnj;هاست.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه&zwnj;ای باشد که &laquo;هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد&raquo;.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>بند &laquo;ب&raquo; ماده ۷ قانون برنامه پنج&zwnj;ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف&zwnj;کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>\r\n
          <p>طی سال&zwnj;های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق&zwnj;ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه&zwnj;ای.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه&zwnj;ای مغایرت دارند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت&zwnj;ها به&zwnj;گونه&zwnj;ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می&zwnj;خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه&zwnj;گر، بلکه به عنوان ستون&zwnj;های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 269334
        "province_id" => 1
        "user_id" => 6142170
        "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_حقوق"
        "hashtag_mining" => "#افزایش_حقوق_کارکنان"
        "start_date" => "2025-11-21"
        "end_date" => "2026-05-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمدداود وثوقی نسب"
        "support" => "کارمندان و کارکنان و آحاد مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمدداود وثوقی نسب"
        "mobile" => "09129246266"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "md.vosoughinasab@gmail.com"
        "ip" => "178.131.160.49"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 43380000
        "spent" => 16171780
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "برای حفظ ایران عزیزمان اصلاح ساختار اقتصادی لازم و ضروری است."
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 9438
        "count_payments" => 92
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه و پیگیری حقوقی برای حفظ معیشت آنان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-20 12:42:08"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:45"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09129246266"
        "valid_email" => "md.vosoughinasab@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "mdvosoughinasab@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 29210
        "verified_mobile_at" => "2025-11-20 12:43:19"
        "original_title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "original_description" => """
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود هستیم.</p>\n
          \n
          <h3>مبنای حقوقی این مطالبه</h3>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\n
          </li>\n
          </ol>\n
          \n
          <h3>چرا این مطالبه حیاتی است؟</h3>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>\n
          <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\n
          </li>\n
          </ul>\n
          \n
          <h3>مطالبات مشخص این کارزار</h3>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\n
          </li>\n
          </ol>\n
          \n
          <h3>دعوت به اقدام</h3>\n
          \n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br>\n
          کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "otp_count" => 82
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.97"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 288316
        "title" => "درخواست جبران فوری خسارت آتش‌سوزی بازار جنت"
        "title_mining" => "درخواست جبران فوری خسارت آتش‌سوزی بازار جنت"
        "subtitle" => null
        "slug" => "288316"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>فرماندار محترم تهران</strong></p>\r\n
          <p><strong>شهردار محترم تهران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئيس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>در کشوری که مردمش زیر فشارِ بی‌امانِ گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی نفس می‌کشند، یک آتش کافی بود تا آخرین تکیه‌گاهِ صدها خانواده هم بسوزد.</p>\r\n
          <p>حادثهٔ آتش‌سوزی بازار بزرگ جنت در شرایطی اتفاق افتاده است که امکان جبران چنین خسارتی برای کسبه عملاً وجود ندارد. از این‌ رو، با توجه به حضور قشر آسیب‌پذیری چون زنان سرپرست خانوار که بخش مهمی از آسیب‌دیدگان این حادثه را تشکیل می‌دهند، پیامدهای این آتش‌سوزی فراتر از یک حادثهٔ مقطعی بوده و به بحرانی جدی در زندگی و معیشت آسیب‌دیدگان تبدیل شده است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار پرداخت کامل خسارت‌های واردشده ناشی از آتش‌سوزی این بازار از سوی شهرداری هستیم.</p>\r\n
          <p>این مطالبه بر پایهٔ مسئولیت نهادهای شهری در قبال ایمنی فضاهای عمومی مطرح می‌شود؛ مسئولیتی که نادیده گرفته شدن آن، به از بین رفتن محل کسب، منبع درآمد و معیشت صدها خانواده منجر شده است.</p>\r\n
          <p>جبران کامل خسارت، حداقل اقدامی‌ است که می‌تواند از تبدیل این حادثه به بحرانی غیرقابل بازگشت برای زندگی این افراد جلوگیری کند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>فرماندار محترم تهران</strong></p>\r\n
          <p><strong>شهردار محترم تهران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئيس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>در کشوری که مردمش زیر فشارِ بی&zwnj;امانِ گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی نفس می&zwnj;کشند، یک آتش کافی بود تا آخرین تکیه&zwnj;گاهِ صدها خانواده هم بسوزد.</p>\r\n
          <p>حادثهٔ آتش&zwnj;سوزی بازار بزرگ جنت در شرایطی اتفاق افتاده است که امکان جبران چنین خسارتی برای کسبه عملاً وجود ندارد. از این&zwnj; رو، با توجه به حضور قشر آسیب&zwnj;پذیری چون زنان سرپرست خانوار که بخش مهمی از آسیب&zwnj;دیدگان این حادثه را تشکیل می&zwnj;دهند، پیامدهای این آتش&zwnj;سوزی فراتر از یک حادثهٔ مقطعی بوده و به بحرانی جدی در زندگی و معیشت آسیب&zwnj;دیدگان تبدیل شده است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار پرداخت کامل خسارت&zwnj;های واردشده ناشی از آتش&zwnj;سوزی این بازار از سوی شهرداری هستیم.</p>\r\n
          <p>این مطالبه بر پایهٔ مسئولیت نهادهای شهری در قبال ایمنی فضاهای عمومی مطرح می&zwnj;شود؛ مسئولیتی که نادیده گرفته شدن آن، به از بین رفتن محل کسب، منبع درآمد و معیشت صدها خانواده منجر شده است.</p>\r\n
          <p>جبران کامل خسارت، حداقل اقدامی&zwnj; است که می&zwnj;تواند از تبدیل این حادثه به بحرانی غیرقابل بازگشت برای زندگی این افراد جلوگیری کند.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 288316
        "province_id" => 8
        "user_id" => 17513918
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1770213925ikregdihdoekspc9m3muvzr9mf5p5bz99gu6bgqk.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#آتش‌سوزی_بازار_جنت"
        "hashtag_mining" => "#خسارت_بازار_جنت"
        "start_date" => "2026-02-04"
        "end_date" => "2026-08-04"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "فاطمه دانشمندی"
        "support" => "فروشندگان، مغازه‌داران و عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "فاطمه دانشمندی"
        "mobile" => "09127715316"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "f.daneshmandi60@gmail.com"
        "ip" => "5.208.39.232"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 27070000
        "spent" => 2485700
        "getting_to_know" => null
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1179
        "count_payments" => 48
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار پرداخت فوری و کامل خسارت‌های بازار جنت تهران به آسیب‌دیدگان، به ویژه کسبه و زنان سرپرست خانوار، هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-04 17:17:52"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:48"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09127715316"
        "valid_email" => "f.daneshmandi60@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "fdaneshmandi60@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => "2026-02-06 21:00:34"
        "special_label_expire_time" => "2026-02-06 21:00:34"
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 1356
        "verified_mobile_at" => "2026-02-04 17:33:02"
        "original_title" => "درخواست جبران فوری خسارت آتش‌سوزی بازار جنت"
        "original_description" => """
          <p>فرماندار محترم تهران</p>\n
          \n
          <p>شهردار محترم تهران</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>در کشوری که مردمش زیر فشارِ بی‌امانِ گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی نفس می‌کشند، یک آتش کافی بود تا آخرین تکیه‌گاهِ صدها خانواده هم بسوزد.</p>\n
          \n
          <p>حادثه‌ی آتش‌سوزی بازار بزرگ جنت در شرایطی اتفاق افتاده است که امکان جبران چنین خسارتی برای کسبه عملاً وجود ندارد.</p>\n
          \n
          <p>از این‌رو، با توجه به حضور قشر آسیب‌پذیری چون زنان سرپرست خانوار  که بخش مهمی از آسیب‌دیدگان این حادثه را تشکیل می‌دهند  پیامدهای این آتش‌سوزی فراتر از یک حادثه‌ی مقطعی بوده و به بحرانی جدی در زندگی و معیشت آسیب‌دیدگان تبدیل شده است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار پرداخت کامل خسارت‌های واردشده ناشی از آتش‌سوزی این بازار از سوی شهرداری هستیم.</p>\n
          \n
          <p>این مطالبه بر پایه‌ی مسئولیت نهادهای شهری در قبال ایمنی فضاهای عمومی مطرح می‌شود؛</p>\n
          \n
          <p>مسئولیتی که نادیده گرفته شدن آن، به از بین رفتن محل کسب، منبع درآمد و معیشت صدها خانواده منجر شده است.</p>\n
          \n
          <p>جبران کامل خسارت، حداقل اقدامی‌ است که می‌تواند از تبدیل این حادثه به بحرانی غیرقابل بازگشت برای زندگی این افراد جلوگیری کند.</p>
          """
        "otp_count" => 38
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "4.10"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 288316
        "title" => "درخواست جبران فوری خسارت آتش‌سوزی بازار جنت"
        "title_mining" => "درخواست جبران فوری خسارت آتش‌سوزی بازار جنت"
        "subtitle" => null
        "slug" => "288316"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>فرماندار محترم تهران</strong></p>\r\n
          <p><strong>شهردار محترم تهران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئيس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>در کشوری که مردمش زیر فشارِ بی‌امانِ گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی نفس می‌کشند، یک آتش کافی بود تا آخرین تکیه‌گاهِ صدها خانواده هم بسوزد.</p>\r\n
          <p>حادثهٔ آتش‌سوزی بازار بزرگ جنت در شرایطی اتفاق افتاده است که امکان جبران چنین خسارتی برای کسبه عملاً وجود ندارد. از این‌ رو، با توجه به حضور قشر آسیب‌پذیری چون زنان سرپرست خانوار که بخش مهمی از آسیب‌دیدگان این حادثه را تشکیل می‌دهند، پیامدهای این آتش‌سوزی فراتر از یک حادثهٔ مقطعی بوده و به بحرانی جدی در زندگی و معیشت آسیب‌دیدگان تبدیل شده است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار پرداخت کامل خسارت‌های واردشده ناشی از آتش‌سوزی این بازار از سوی شهرداری هستیم.</p>\r\n
          <p>این مطالبه بر پایهٔ مسئولیت نهادهای شهری در قبال ایمنی فضاهای عمومی مطرح می‌شود؛ مسئولیتی که نادیده گرفته شدن آن، به از بین رفتن محل کسب، منبع درآمد و معیشت صدها خانواده منجر شده است.</p>\r\n
          <p>جبران کامل خسارت، حداقل اقدامی‌ است که می‌تواند از تبدیل این حادثه به بحرانی غیرقابل بازگشت برای زندگی این افراد جلوگیری کند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>فرماندار محترم تهران</strong></p>\r\n
          <p><strong>شهردار محترم تهران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئيس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>در کشوری که مردمش زیر فشارِ بی&zwnj;امانِ گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی نفس می&zwnj;کشند، یک آتش کافی بود تا آخرین تکیه&zwnj;گاهِ صدها خانواده هم بسوزد.</p>\r\n
          <p>حادثهٔ آتش&zwnj;سوزی بازار بزرگ جنت در شرایطی اتفاق افتاده است که امکان جبران چنین خسارتی برای کسبه عملاً وجود ندارد. از این&zwnj; رو، با توجه به حضور قشر آسیب&zwnj;پذیری چون زنان سرپرست خانوار که بخش مهمی از آسیب&zwnj;دیدگان این حادثه را تشکیل می&zwnj;دهند، پیامدهای این آتش&zwnj;سوزی فراتر از یک حادثهٔ مقطعی بوده و به بحرانی جدی در زندگی و معیشت آسیب&zwnj;دیدگان تبدیل شده است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار پرداخت کامل خسارت&zwnj;های واردشده ناشی از آتش&zwnj;سوزی این بازار از سوی شهرداری هستیم.</p>\r\n
          <p>این مطالبه بر پایهٔ مسئولیت نهادهای شهری در قبال ایمنی فضاهای عمومی مطرح می&zwnj;شود؛ مسئولیتی که نادیده گرفته شدن آن، به از بین رفتن محل کسب، منبع درآمد و معیشت صدها خانواده منجر شده است.</p>\r\n
          <p>جبران کامل خسارت، حداقل اقدامی&zwnj; است که می&zwnj;تواند از تبدیل این حادثه به بحرانی غیرقابل بازگشت برای زندگی این افراد جلوگیری کند.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 288316
        "province_id" => 8
        "user_id" => 17513918
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1770213925ikregdihdoekspc9m3muvzr9mf5p5bz99gu6bgqk.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#آتش‌سوزی_بازار_جنت"
        "hashtag_mining" => "#خسارت_بازار_جنت"
        "start_date" => "2026-02-04"
        "end_date" => "2026-08-04"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "فاطمه دانشمندی"
        "support" => "فروشندگان، مغازه‌داران و عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "فاطمه دانشمندی"
        "mobile" => "09127715316"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "f.daneshmandi60@gmail.com"
        "ip" => "5.208.39.232"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 27070000
        "spent" => 2485700
        "getting_to_know" => null
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1179
        "count_payments" => 48
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار پرداخت فوری و کامل خسارت‌های بازار جنت تهران به آسیب‌دیدگان، به ویژه کسبه و زنان سرپرست خانوار، هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-04 17:17:52"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:48:48"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09127715316"
        "valid_email" => "f.daneshmandi60@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "fdaneshmandi60@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => "2026-02-06 21:00:34"
        "special_label_expire_time" => "2026-02-06 21:00:34"
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 1356
        "verified_mobile_at" => "2026-02-04 17:33:02"
        "original_title" => "درخواست جبران فوری خسارت آتش‌سوزی بازار جنت"
        "original_description" => """
          <p>فرماندار محترم تهران</p>\n
          \n
          <p>شهردار محترم تهران</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>در کشوری که مردمش زیر فشارِ بی‌امانِ گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی نفس می‌کشند، یک آتش کافی بود تا آخرین تکیه‌گاهِ صدها خانواده هم بسوزد.</p>\n
          \n
          <p>حادثه‌ی آتش‌سوزی بازار بزرگ جنت در شرایطی اتفاق افتاده است که امکان جبران چنین خسارتی برای کسبه عملاً وجود ندارد.</p>\n
          \n
          <p>از این‌رو، با توجه به حضور قشر آسیب‌پذیری چون زنان سرپرست خانوار  که بخش مهمی از آسیب‌دیدگان این حادثه را تشکیل می‌دهند  پیامدهای این آتش‌سوزی فراتر از یک حادثه‌ی مقطعی بوده و به بحرانی جدی در زندگی و معیشت آسیب‌دیدگان تبدیل شده است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار پرداخت کامل خسارت‌های واردشده ناشی از آتش‌سوزی این بازار از سوی شهرداری هستیم.</p>\n
          \n
          <p>این مطالبه بر پایه‌ی مسئولیت نهادهای شهری در قبال ایمنی فضاهای عمومی مطرح می‌شود؛</p>\n
          \n
          <p>مسئولیتی که نادیده گرفته شدن آن، به از بین رفتن محل کسب، منبع درآمد و معیشت صدها خانواده منجر شده است.</p>\n
          \n
          <p>جبران کامل خسارت، حداقل اقدامی‌ است که می‌تواند از تبدیل این حادثه به بحرانی غیرقابل بازگشت برای زندگی این افراد جلوگیری کند.</p>
          """
        "otp_count" => 38
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "4.10"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}