^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6460000 "spent" => 6645500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2678 "count_payments" => 17 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 22:04:51" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 17 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6460000 "spent" => 6645500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2678 "count_payments" => 17 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 22:04:51" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 17 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9210600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2769 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 22:10:16" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.87" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9210600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2769 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 22:10:16" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.87" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7893300 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1626 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 22:10:01" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7893300 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1626 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 22:10:01" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 271258 "title" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "subtitle" => null "slug" => "271258" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمیکند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواستههای ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامهای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی‌کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواسته‌های ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامه‌ای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 271258 "province_id" => 1 "user_id" => 5434631 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1764247419zao9kkroyfe9udtn9zhf9f0r2qjaubyhtnmgqvln.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#برای_عدالت_زنان" "hashtag_mining" => "#عدالت_قانونی" "start_date" => "2025-11-28" "end_date" => "2026-05-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "نفیسه برهانی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "نفیسه برهانی" "mobile" => "09124793580" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Nafiseh.borhani86@gmail.com" "ip" => "146.19.106.154" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 32010000 "spent" => 23222390 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3780 "count_payments" => 62 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان اصلاح قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و کودکان و اعطای حقوق کامل به مادران سرپرست خانوار هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-27 15:59:27" "updated_at" => "2026-02-05 22:10:23" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09124793580" "valid_email" => "nafiseh.borhani86@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "nafisehborhani86@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 36276 "verified_mobile_at" => "2025-11-27 16:04:06" "original_title" => "پایان دادن به یک بی عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "original_description" => """ <p>❗برای پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\n \n <p>این زنان،از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\n \n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\n \n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان—که کودک با او زندگی نمیکند—اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\n \n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفه قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\n \n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق ماده ۱۸، زن متأهل را—even اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد—برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\n \n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\n \n <p>✨ خواستههای ما</p>\n \n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامه زنان متأهل</p>\n \n <p>زیرا:</p>\n \n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\n \n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\n \n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست</p>\n \n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازه شخصی دیگر باشد </p>\n \n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\n \n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\n \n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\n \n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\n \n <p>این راهکار:</p>\n \n <p>✔ شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\n \n <p>✔ استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\n \n <p>✔ و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\n \n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\n \n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\n \n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\n \n <p>از جمله نفقه همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\n \n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\n \n <p>شامل:</p>\n \n <p>همسر،</p>\n \n <p>فرزندان بالغ،</p>\n \n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\n \n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\n \n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\n \n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\n \n <p>مادری که عملاً سرپرست است،اعم از:</p>\n \n <p>همسر شهید،</p>\n \n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\n \n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\n \n <p>یا مادر سرپرست خانوار</p>\n \n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\n \n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\n \n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\n \n <p>صدور گذرنامه</p>\n \n <p>امور شناسنامهای</p>\n \n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\n \n <p>را پیگیری و امضا کند</p>\n \n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\n \n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\n \n <p>چون هیچ مادری—نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید—نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\n \n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\n \n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\n \n <p>مطالبه ما از مجلس شورای اسلامی:</p>\n \n <p>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان</p> """ "otp_count" => 29 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 271258 "title" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "subtitle" => null "slug" => "271258" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمیکند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواستههای ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامهای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی‌کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواسته‌های ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامه‌ای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 271258 "province_id" => 1 "user_id" => 5434631 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1764247419zao9kkroyfe9udtn9zhf9f0r2qjaubyhtnmgqvln.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#برای_عدالت_زنان" "hashtag_mining" => "#عدالت_قانونی" "start_date" => "2025-11-28" "end_date" => "2026-05-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "نفیسه برهانی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "نفیسه برهانی" "mobile" => "09124793580" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Nafiseh.borhani86@gmail.com" "ip" => "146.19.106.154" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 32010000 "spent" => 23222390 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3780 "count_payments" => 62 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان اصلاح قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و کودکان و اعطای حقوق کامل به مادران سرپرست خانوار هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-27 15:59:27" "updated_at" => "2026-02-05 22:10:23" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09124793580" "valid_email" => "nafiseh.borhani86@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "nafisehborhani86@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 36276 "verified_mobile_at" => "2025-11-27 16:04:06" "original_title" => "پایان دادن به یک بی عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "original_description" => """ <p>❗برای پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\n \n <p>این زنان،از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\n \n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\n \n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان—که کودک با او زندگی نمیکند—اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\n \n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفه قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\n \n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق ماده ۱۸، زن متأهل را—even اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد—برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\n \n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\n \n <p>✨ خواستههای ما</p>\n \n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامه زنان متأهل</p>\n \n <p>زیرا:</p>\n \n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\n \n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\n \n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست</p>\n \n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازه شخصی دیگر باشد </p>\n \n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\n \n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\n \n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\n \n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\n \n <p>این راهکار:</p>\n \n <p>✔ شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\n \n <p>✔ استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\n \n <p>✔ و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\n \n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\n \n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\n \n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\n \n <p>از جمله نفقه همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\n \n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\n \n <p>شامل:</p>\n \n <p>همسر،</p>\n \n <p>فرزندان بالغ،</p>\n \n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\n \n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\n \n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\n \n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\n \n <p>مادری که عملاً سرپرست است،اعم از:</p>\n \n <p>همسر شهید،</p>\n \n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\n \n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\n \n <p>یا مادر سرپرست خانوار</p>\n \n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\n \n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\n \n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\n \n <p>صدور گذرنامه</p>\n \n <p>امور شناسنامهای</p>\n \n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\n \n <p>را پیگیری و امضا کند</p>\n \n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\n \n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\n \n <p>چون هیچ مادری—نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید—نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\n \n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\n \n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\n \n <p>مطالبه ما از مجلس شورای اسلامی:</p>\n \n <p>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان</p> """ "otp_count" => 29 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 263875 "title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "title_mining" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "subtitle" => null "slug" => "263875" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمالله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد (حداقل یکبار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیهالسلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف میکردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: <strong>هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حقالناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد (حداقل یک‌بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه‌السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می‌کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: <strong>هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق‌الناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 263875 "province_id" => 1 "user_id" => 4171778 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761468141ozktbuimuhgrqgt8qvfnipjyus0xexyo5w84jdg7.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "hashtag_mining" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "start_date" => "2025-10-27" "end_date" => "2029-08-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "کورش صالحی ، رضا یزدانیان ، عیسی کیخائی" "support" => "بازنشستگان ، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "کورش صالحی" "mobile" => "09163190940" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "ip" => "46.41.226.164" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 40010000 "spent" => 22330560 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4283 "count_payments" => 84 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای کامل مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری بازنشستگان تأمین اجتماعی را خواستاریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-26 11:55:57" "updated_at" => "2026-02-05 22:09:59" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09163190940" "valid_email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "salehikahyesh20@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 18895 "verified_mobile_at" => "2025-10-26 12:04:08" "original_title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "original_description" => """ <p>بسمالله الرحمن الرحیم<br><b> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p> <p>موضوع: *مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی*</p> <p>با سلام و احترام<br> ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p> <p><b>مستندات قانونی:</b></p> <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br> ۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفرتاصدی به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد مؤظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفرتاصد درمان را ایجاد نماید}<br> ۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br> ۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br> ۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد.(حداقل یکبار و درصورت نیاز چندبار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد.)<br> ۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br> ۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br> ۸- بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی{ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. <br> سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br> این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعهی بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br>۹- امام جعفرصادق(علیهالسلام):<br> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br> هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br>۱۰- قرآن کریم، …وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاس بالْباطِلِ…<br> آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br>۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که *بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است* (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: *هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود*</p> <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) در مورد خلاف قوانین کار کردن:</p>\n \n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند ، جایز نیست .(اجوبه الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p> <p><b>محورهای اصلی مطالبات:</b></p> <p><b>۱- حوزه درمان</b><br> - اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br> - تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p> <p><b>۲- حوزه مستمری و معیشت</b><br> - اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br> - اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br> - تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br> - اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br> - برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه از این قانون.<br> - اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br> - تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p> <p><b>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</b><br> - پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br> - تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br> - انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br> - <b>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</b><br> 🔍 شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p> <p><b>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</b><br> - تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br> - توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br> - تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br> - ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br> - حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br> - انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنائی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چرا که منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده بلکه حقالناس است.</p> <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی ، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p> <p>لذا مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید./.<br> با احترام<br> بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "otp_count" => 89 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.96" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 263875 "title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "title_mining" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "subtitle" => null "slug" => "263875" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمالله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد (حداقل یکبار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیهالسلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف میکردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: <strong>هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حقالناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد (حداقل یک‌بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه‌السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می‌کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: <strong>هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق‌الناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 263875 "province_id" => 1 "user_id" => 4171778 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761468141ozktbuimuhgrqgt8qvfnipjyus0xexyo5w84jdg7.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "hashtag_mining" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "start_date" => "2025-10-27" "end_date" => "2029-08-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "کورش صالحی ، رضا یزدانیان ، عیسی کیخائی" "support" => "بازنشستگان ، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "کورش صالحی" "mobile" => "09163190940" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "ip" => "46.41.226.164" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 40010000 "spent" => 22330560 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4283 "count_payments" => 84 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای کامل مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری بازنشستگان تأمین اجتماعی را خواستاریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-26 11:55:57" "updated_at" => "2026-02-05 22:09:59" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09163190940" "valid_email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "salehikahyesh20@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 18895 "verified_mobile_at" => "2025-10-26 12:04:08" "original_title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "original_description" => """ <p>بسمالله الرحمن الرحیم<br><b> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p> <p>موضوع: *مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی*</p> <p>با سلام و احترام<br> ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p> <p><b>مستندات قانونی:</b></p> <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br> ۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفرتاصدی به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد مؤظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفرتاصد درمان را ایجاد نماید}<br> ۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br> ۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br> ۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد.(حداقل یکبار و درصورت نیاز چندبار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد.)<br> ۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br> ۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br> ۸- بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی{ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. <br> سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br> این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعهی بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br>۹- امام جعفرصادق(علیهالسلام):<br> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br> هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br>۱۰- قرآن کریم، …وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاس بالْباطِلِ…<br> آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br>۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که *بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است* (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: *هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود*</p> <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) در مورد خلاف قوانین کار کردن:</p>\n \n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند ، جایز نیست .(اجوبه الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p> <p><b>محورهای اصلی مطالبات:</b></p> <p><b>۱- حوزه درمان</b><br> - اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br> - تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p> <p><b>۲- حوزه مستمری و معیشت</b><br> - اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br> - اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br> - تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br> - اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br> - برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه از این قانون.<br> - اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br> - تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p> <p><b>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</b><br> - پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br> - تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br> - انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br> - <b>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</b><br> 🔍 شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p> <p><b>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</b><br> - تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br> - توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br> - تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br> - ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br> - حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br> - انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنائی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چرا که منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده بلکه حقالناس است.</p> <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی ، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p> <p>لذا مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید./.<br> با احترام<br> بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "otp_count" => 89 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.96" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 199743 "title" => "درخواست تجلیل از برادران خیامی؛ بنیانگذاران ایرانناسیونال" "title_mining" => null "subtitle" => "درخواست تجلیل از برادران خیامی؛ بنیانگذاران ایرانناسیونال" "slug" => "199743" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر زاکانی؛ شهردار محترم تهران</strong></p>\r\n <p><strong>اعضای محترم شورای شهر تهران</strong></p>\r\n <p><strong>با سلام و احترام؛</strong></p>\r\n <p>نظر به خدمات بیبدیل «برادران خیامی» در صنعت خودروسازی ایران؛ تأسیس شرکت «ایران ناسیونال» و تولید «پیکان» و همچنین فعالیتهای صورت گرفته توسط این کارآفرینان شامل اقدامات رفاهی برای کارکنان و ایفای مسئولیتهای اجتماعی با ساخت دهها مدرسه در مناطق محروم، «اندیشکده خودرو» پیشنهاد نامگذاری یکی از معابر شهر تهران در منطقه زعفرانیه، محل سکونت آقای محمود خیامی را در پاسداشت خدمات این کارآفرینان دارد.</p>\r\n <p>لذا ما امضاکنندگان این کارزار از شهردار و اعضای محترم شورای شهر تهران درخواست داریم در راستای ارجگذاری به خدمات این کارآفرینان، نام «خیابان الف» واقع در محله زعفرانیه (ضلع شرقی منزل محمود خیامی) به «خیابان برادران خیامی» تغییر یابد.</p>\r\n <p><strong>با احترام</strong></p> """ "description_mining" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر زاکانی؛ شهردار محترم تهران</strong></p>\r\n <p><strong>اعضای محترم شورای شهر تهران</strong></p>\r\n <p><strong>با سلام و احترام؛</strong></p>\r\n <p>نظر به خدمات بی‌بدیل «برادران خیامی» در صنعت خودروسازی ایران؛ تأسیس شرکت «ایران ناسیونال» و تولید «پیکان» و همچنین فعالیت‌های صورت گرفته توسط این کارآفرینان شامل اقدامات رفاهی برای کارکنان و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی با ساخت ده‌ها مدرسه در مناطق محروم، «اندیشکده خودرو» پیشنهاد نامگذاری یکی از معابر شهر تهران در منطقه زعفرانیه، محل سکونت آقای محمود خیامی را در پاسداشت خدمات این کارآفرینان دارد.</p>\r\n <p>لذا ما امضاکنندگان این کارزار از شهردار و اعضای محترم شورای شهر تهران درخواست داریم در راستای ارج‌گذاری به خدمات این کارآفرینان، نام «خیابان الف» واقع در محله زعفرانیه (ضلع شرقی منزل محمود خیامی) به «خیابان برادران خیامی» تغییر یابد.</p>\r\n <p><strong>با احترام</strong></p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 199743 "province_id" => 1 "user_id" => 18617557 "image" => "uploads/campaigns/2025/03/1741437452wbois3r292afnujj2h7as0qtchpjscvuzaie8ers.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#خیامی_پیکان" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2025-03-11" "end_date" => "2026-03-19" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "اندیشکده خودرو" "support" => "فعالین زنجیره ارزش کسب و کار خودرو" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "احمد فرهادی" "mobile" => "09122071981" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.117.16.98" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 18870000 "spent" => 15173530 "getting_to_know" => null "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2117 "count_payments" => 34 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار از شهردار و اعضای محترم شورای شهر تهران درخواست داریم در راستای ارجگذاری به خدمات این کارآفرینان، نام «خیابان الف» واقع در محله زعفرانیه (ضلع شرقی منزل محمود خیامی) به «خیابان برادران خیامی» تغییر یابد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-03-08 15:49:34" "updated_at" => "2026-02-05 22:08:38" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09122071981" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 6976528 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 4 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 7023 "verified_mobile_at" => "2025-03-08 15:54:24" "original_title" => "درخواست تجلیل از برادران خیامی؛ بنیانگذاران ایران ناسیونال" "original_description" => "<p><b>جناب آقای دکتر زاکانی؛ شهردار محترم تهران</b><b><br></b><b>اعضای محترم شورای شهر تهران</b><b><br></b><b>با سلام و احترام؛</b><br> نظر به خدمات بیبدیل «برادران خیامی» در صنعت خودروسازی ایران؛ تاسیس شرکت «ایران ناسیونال» و تولید «پیکان» و همچنین فعالیتهای صورت گرفته توسط این کارآفرینان شامل اقدامات رفاهی برای کارکنان و ایفای مسئولیتهای اجتماعی با ساخت دهها مدرسه در مناطق محروم؛ «اندیشکده خودرو» پیشنهاد نامگذاری یکی از معابر شهر تهران در منطقه زعفرانیه محل سکونت آقای محمود خیامی را در پاسداشت خدمات این کارآفرینان دارد. <br>لذا ما امضاء کنندگان این کارزار از شهردار و اعضای محترم شورای شهر تهران درخواست داریم در راستای ارج گذاری به خدمات این کارآفرینان، نام «خیابان الف» واقع در محله زعفرانیه (ضلع شرقی منزل محمود خیامی) به «خیابان برادران خیامی» تغییر یابد.<br> <br><b>با احترام</b></p>" "otp_count" => 17 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.61" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 199743 "title" => "درخواست تجلیل از برادران خیامی؛ بنیانگذاران ایرانناسیونال" "title_mining" => null "subtitle" => "درخواست تجلیل از برادران خیامی؛ بنیانگذاران ایرانناسیونال" "slug" => "199743" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر زاکانی؛ شهردار محترم تهران</strong></p>\r\n <p><strong>اعضای محترم شورای شهر تهران</strong></p>\r\n <p><strong>با سلام و احترام؛</strong></p>\r\n <p>نظر به خدمات بیبدیل «برادران خیامی» در صنعت خودروسازی ایران؛ تأسیس شرکت «ایران ناسیونال» و تولید «پیکان» و همچنین فعالیتهای صورت گرفته توسط این کارآفرینان شامل اقدامات رفاهی برای کارکنان و ایفای مسئولیتهای اجتماعی با ساخت دهها مدرسه در مناطق محروم، «اندیشکده خودرو» پیشنهاد نامگذاری یکی از معابر شهر تهران در منطقه زعفرانیه، محل سکونت آقای محمود خیامی را در پاسداشت خدمات این کارآفرینان دارد.</p>\r\n <p>لذا ما امضاکنندگان این کارزار از شهردار و اعضای محترم شورای شهر تهران درخواست داریم در راستای ارجگذاری به خدمات این کارآفرینان، نام «خیابان الف» واقع در محله زعفرانیه (ضلع شرقی منزل محمود خیامی) به «خیابان برادران خیامی» تغییر یابد.</p>\r\n <p><strong>با احترام</strong></p> """ "description_mining" => """ <p><strong>جناب آقای دکتر زاکانی؛ شهردار محترم تهران</strong></p>\r\n <p><strong>اعضای محترم شورای شهر تهران</strong></p>\r\n <p><strong>با سلام و احترام؛</strong></p>\r\n <p>نظر به خدمات بی‌بدیل «برادران خیامی» در صنعت خودروسازی ایران؛ تأسیس شرکت «ایران ناسیونال» و تولید «پیکان» و همچنین فعالیت‌های صورت گرفته توسط این کارآفرینان شامل اقدامات رفاهی برای کارکنان و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی با ساخت ده‌ها مدرسه در مناطق محروم، «اندیشکده خودرو» پیشنهاد نامگذاری یکی از معابر شهر تهران در منطقه زعفرانیه، محل سکونت آقای محمود خیامی را در پاسداشت خدمات این کارآفرینان دارد.</p>\r\n <p>لذا ما امضاکنندگان این کارزار از شهردار و اعضای محترم شورای شهر تهران درخواست داریم در راستای ارج‌گذاری به خدمات این کارآفرینان، نام «خیابان الف» واقع در محله زعفرانیه (ضلع شرقی منزل محمود خیامی) به «خیابان برادران خیامی» تغییر یابد.</p>\r\n <p><strong>با احترام</strong></p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 199743 "province_id" => 1 "user_id" => 18617557 "image" => "uploads/campaigns/2025/03/1741437452wbois3r292afnujj2h7as0qtchpjscvuzaie8ers.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#خیامی_پیکان" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2025-03-11" "end_date" => "2026-03-19" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "اندیشکده خودرو" "support" => "فعالین زنجیره ارزش کسب و کار خودرو" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "احمد فرهادی" "mobile" => "09122071981" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.117.16.98" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 18870000 "spent" => 15173530 "getting_to_know" => null "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2117 "count_payments" => 34 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار از شهردار و اعضای محترم شورای شهر تهران درخواست داریم در راستای ارجگذاری به خدمات این کارآفرینان، نام «خیابان الف» واقع در محله زعفرانیه (ضلع شرقی منزل محمود خیامی) به «خیابان برادران خیامی» تغییر یابد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-03-08 15:49:34" "updated_at" => "2026-02-05 22:08:38" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09122071981" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 6976528 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 4 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 7023 "verified_mobile_at" => "2025-03-08 15:54:24" "original_title" => "درخواست تجلیل از برادران خیامی؛ بنیانگذاران ایران ناسیونال" "original_description" => "<p><b>جناب آقای دکتر زاکانی؛ شهردار محترم تهران</b><b><br></b><b>اعضای محترم شورای شهر تهران</b><b><br></b><b>با سلام و احترام؛</b><br> نظر به خدمات بیبدیل «برادران خیامی» در صنعت خودروسازی ایران؛ تاسیس شرکت «ایران ناسیونال» و تولید «پیکان» و همچنین فعالیتهای صورت گرفته توسط این کارآفرینان شامل اقدامات رفاهی برای کارکنان و ایفای مسئولیتهای اجتماعی با ساخت دهها مدرسه در مناطق محروم؛ «اندیشکده خودرو» پیشنهاد نامگذاری یکی از معابر شهر تهران در منطقه زعفرانیه محل سکونت آقای محمود خیامی را در پاسداشت خدمات این کارآفرینان دارد. <br>لذا ما امضاء کنندگان این کارزار از شهردار و اعضای محترم شورای شهر تهران درخواست داریم در راستای ارج گذاری به خدمات این کارآفرینان، نام «خیابان الف» واقع در محله زعفرانیه (ضلع شرقی منزل محمود خیامی) به «خیابان برادران خیامی» تغییر یابد.<br> <br><b>با احترام</b></p>" "otp_count" => 17 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.61" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }