^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6310000 "spent" => 6615500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2548 "count_payments" => 16 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:43" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 16 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6310000 "spent" => 6615500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2548 "count_payments" => 16 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:43" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 16 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 8670000 "spent" => 8674600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2596 "count_payments" => 22 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:43" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.85" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 8670000 "spent" => 8674600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2596 "count_payments" => 22 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:43" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.85" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7863300 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1588 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:43" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 10 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7863300 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1588 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:43" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 10 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 271258 "title" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "subtitle" => null "slug" => "271258" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمیکند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواستههای ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامهای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی‌کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواسته‌های ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامه‌ای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 271258 "province_id" => 1 "user_id" => 5434631 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1764247419zao9kkroyfe9udtn9zhf9f0r2qjaubyhtnmgqvln.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#برای_عدالت_زنان" "hashtag_mining" => "#عدالت_قانونی" "start_date" => "2025-11-28" "end_date" => "2026-05-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "نفیسه برهانی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "نفیسه برهانی" "mobile" => "09124793580" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Nafiseh.borhani86@gmail.com" "ip" => "146.19.106.154" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 31710000 "spent" => 22729390 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3779 "count_payments" => 61 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان اصلاح قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و کودکان و اعطای حقوق کامل به مادران سرپرست خانوار هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-27 15:59:27" "updated_at" => "2026-02-05 17:50:56" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09124793580" "valid_email" => "nafiseh.borhani86@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "nafisehborhani86@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 36276 "verified_mobile_at" => "2025-11-27 16:04:06" "original_title" => "پایان دادن به یک بی عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "original_description" => """ <p>❗برای پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\n \n <p>این زنان،از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\n \n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\n \n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان—که کودک با او زندگی نمیکند—اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\n \n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفه قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\n \n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق ماده ۱۸، زن متأهل را—even اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد—برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\n \n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\n \n <p>✨ خواستههای ما</p>\n \n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامه زنان متأهل</p>\n \n <p>زیرا:</p>\n \n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\n \n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\n \n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست</p>\n \n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازه شخصی دیگر باشد </p>\n \n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\n \n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\n \n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\n \n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\n \n <p>این راهکار:</p>\n \n <p>✔ شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\n \n <p>✔ استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\n \n <p>✔ و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\n \n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\n \n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\n \n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\n \n <p>از جمله نفقه همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\n \n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\n \n <p>شامل:</p>\n \n <p>همسر،</p>\n \n <p>فرزندان بالغ،</p>\n \n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\n \n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\n \n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\n \n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\n \n <p>مادری که عملاً سرپرست است،اعم از:</p>\n \n <p>همسر شهید،</p>\n \n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\n \n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\n \n <p>یا مادر سرپرست خانوار</p>\n \n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\n \n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\n \n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\n \n <p>صدور گذرنامه</p>\n \n <p>امور شناسنامهای</p>\n \n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\n \n <p>را پیگیری و امضا کند</p>\n \n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\n \n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\n \n <p>چون هیچ مادری—نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید—نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\n \n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\n \n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\n \n <p>مطالبه ما از مجلس شورای اسلامی:</p>\n \n <p>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان</p> """ "otp_count" => 29 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.61" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 271258 "title" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "subtitle" => null "slug" => "271258" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمیکند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواستههای ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامهای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>به‌عنوان یک متخصص اطفال که سال‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌پذیر بوده‌ام، بارها شاهد مادرانی بوده‌ام که تنها مانده‌اند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاع‌رسانی و بدون انجام تکالیف قانونی‌اش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\r\n <p>این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در ساده‌ترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بن‌بست قانونی مواجه می‌شوند:</p>\r\n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبت‌نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\r\n <p>حتی همسران شهدا که سال‌هاست به‌تنهایی فرزندان‌شان را بزرگ کرده‌اند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمی‌کند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناک‌ترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\r\n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد می‌داند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\r\n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سال‌هاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر می‌داند.</p>\r\n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\r\n <p>خواسته‌های ما:</p>\r\n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل</p>\r\n <p>زیرا:</p>\r\n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن می‌گوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\r\n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\r\n <p>و با واقعیت خانواده‌های امروز ایران سازگار نیست.</p>\r\n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.</p>\r\n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاع‌رسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\r\n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\r\n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\r\n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\r\n <p>این راهکار:</p>\r\n <p>شفافیت خانوادگی را رعایت می‌کند،</p>\r\n <p>استقلال فردی را نقض نمی‌کند،</p>\r\n <p>و تبعیض جنسیتی را به‌طور کامل حذف می‌کند.</p>\r\n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\r\n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\r\n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\r\n <p>از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\r\n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\r\n <p>شامل:</p>\r\n <p>همسر،</p>\r\n <p>فرزندان بالغ،</p>\r\n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\r\n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی می‌شود و خروج مرد بدون مانع انجام می‌گیرد.</p>\r\n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار می‌کند.</p>\r\n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\r\n <p>مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:</p>\r\n <p>همسر شهید،</p>\r\n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\r\n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بی‌خبر،</p>\r\n <p>یا مادر سرپرست خانوار،</p>\r\n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\r\n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\r\n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\r\n <p>صدور گذرنامه،</p>\r\n <p>امور شناسنامه‌ای،</p>\r\n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\r\n <p>را پیگیری و امضا کند.</p>\r\n <p>این اصلاح می‌تواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\r\n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\r\n <p>چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\r\n <p>چون هیچ کودکی نباید آینده‌اش وابسته به امضای مردی باشد که سال‌هاست در زندگی‌اش حضور ندارد.</p>\r\n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\r\n <p><strong>مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:</strong></p>\r\n <p><strong>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.</strong></p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 271258 "province_id" => 1 "user_id" => 5434631 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1764247419zao9kkroyfe9udtn9zhf9f0r2qjaubyhtnmgqvln.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#برای_عدالت_زنان" "hashtag_mining" => "#عدالت_قانونی" "start_date" => "2025-11-28" "end_date" => "2026-05-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "نفیسه برهانی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "نفیسه برهانی" "mobile" => "09124793580" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Nafiseh.borhani86@gmail.com" "ip" => "146.19.106.154" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 31710000 "spent" => 22729390 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3779 "count_payments" => 61 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان اصلاح قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و کودکان و اعطای حقوق کامل به مادران سرپرست خانوار هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-27 15:59:27" "updated_at" => "2026-02-05 17:50:56" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09124793580" "valid_email" => "nafiseh.borhani86@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "nafisehborhani86@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 36276 "verified_mobile_at" => "2025-11-27 16:04:06" "original_title" => "پایان دادن به یک بی عدالتی قانونی علیه زنان و کودکان" "original_description" => """ <p>❗برای پایان دادن به یک بیعدالتی قانونی علیه زنان و کودکان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.</p>\n \n <p>این زنان،از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:</p>\n \n <p>از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.</p>\n \n <p>حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان—که کودک با او زندگی نمیکند—اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.</p>\n \n <p>در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفه قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.</p>\n \n <p>با این حال، قانون گذرنامه طبق ماده ۱۸، زن متأهل را—even اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد—برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.</p>\n \n <p>این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.</p>\n \n <p>✨ خواستههای ما</p>\n \n <p>۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامه زنان متأهل</p>\n \n <p>زیرا:</p>\n \n <p>این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،</p>\n \n <p>با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،</p>\n \n <p>و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست</p>\n \n <p>گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازه شخصی دیگر باشد </p>\n \n <p>۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج</p>\n \n <p>در زمان صدور گذرنامه:</p>\n \n <p>برای همسر زن پیامکی ارسال شود،</p>\n \n <p>و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.</p>\n \n <p>این راهکار:</p>\n \n <p>✔ شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،</p>\n \n <p>✔ استقلال فردی را نقض نمیکند،</p>\n \n <p>✔ و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.</p>\n \n <p>۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند</p>\n \n <p>مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:</p>\n \n <p>الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی</p>\n \n <p>از جمله نفقه همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.</p>\n \n <p>ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل</p>\n \n <p>شامل:</p>\n \n <p>همسر،</p>\n \n <p>فرزندان بالغ،</p>\n \n <p>و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.</p>\n \n <p>در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.</p>\n \n <p>این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.</p>\n \n <p>۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند</p>\n \n <p>مادری که عملاً سرپرست است،اعم از:</p>\n \n <p>همسر شهید،</p>\n \n <p>زوجهٔ غایب مفقودالاثر،</p>\n \n <p>زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،</p>\n \n <p>یا مادر سرپرست خانوار</p>\n \n <p>باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:</p>\n \n <p>اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،</p>\n \n <p>امور تحصیلی، اداری و بانکی،</p>\n \n <p>صدور گذرنامه</p>\n \n <p>امور شناسنامهای</p>\n \n <p>و تمام امور ضروری زندگی فرزند</p>\n \n <p>را پیگیری و امضا کند</p>\n \n <p>این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.</p>\n \n <p>چرا امضای ما لازم است؟</p>\n \n <p>چون هیچ مادری—نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید—نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.</p>\n \n <p>چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.</p>\n \n <p>و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.</p>\n \n <p>مطالبه ما از مجلس شورای اسلامی:</p>\n \n <p>تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان</p> """ "otp_count" => 29 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.61" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 253431 "title" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "subtitle" => null "slug" => "253431" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>چندی پیش، در یکی از چهارراههای شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بیگناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأعام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را بهشدت خدشهدار کرد.</p>\r\n <p>نکتهی تأسفبار این است که عاملان این جنایت با وثیقهای بسیار ناچیز آزاد شدهاند و در میان مردم در رفتوآمد هستند. این مسئله بر نگرانیهای عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p>\r\n <p>بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، میتواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر میباشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر دهها نفر دچار ترس و وحشت شدهاند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم بهشدت بد شده و احساساتمان جریحهدار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده بهطور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p>\r\n <p>با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانیهای جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بیتردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p>\r\n <p>۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأعام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.<br />۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.<br />۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p>\r\n <p>ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایتهای علنی در خیابانهای شهرمان و کشورمان بهشدت بیمناکیم و امنیت روانیمان بهشدت خدشهدار شده است.</p>\r\n <p>امیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالتمحور قوه قضائیه، دیگر هیچکس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند در ملأعام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسانها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>چندی پیش، در یکی از چهارراه‌های شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بی‌گناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأعام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را به‌شدت خدشه‌دار کرد.</p>\r\n <p>نکته‌ی تأسف‌بار این است که عاملان این جنایت با وثیقه‌ای بسیار ناچیز آزاد شده‌اند و در میان مردم در رفت‌وآمد هستند. این مسئله بر نگرانی‌های عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p>\r\n <p>بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، می‌تواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر می‌باشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر ده‌ها نفر دچار ترس و وحشت شده‌اند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم به‌شدت بد شده و احساسات‌مان جریحه‌دار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده به‌طور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p>\r\n <p>با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانی‌های جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بی‌تردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، به‌عنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p>\r\n <p>۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأعام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.<br />۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.<br />۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p>\r\n <p>ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایت‌های علنی در خیابان‌های شهرمان و کشورمان به‌شدت بیمناکیم و امنیت روانی‌مان به‌شدت خدشه‌دار شده است.</p>\r\n <p>امیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالت‌محور قوه قضائیه، دیگر هیچ‌کس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند در ملأعام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسان‌ها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 253431 "province_id" => 11 "user_id" => 17474263 "image" => "uploads/campaigns/2025/09/0243عکس.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#مجید_دادخدایی" "hashtag_mining" => "#امنیت_اجتماعی" "start_date" => "2025-09-13" "end_date" => "2026-03-03" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "شیما پورسلطانی" "support" => "عموم شهروندان ایران" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "شیما پورسلطانی" "mobile" => "09010903133" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "shimasoltani8858@gmail.com" "ip" => "193.108.116.44" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 119560000 "spent" => 85377400 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => "از آنجایی که جرم محاربه یکی از جرایم خطرناک و تهدیدکننده امنیت جامعه است، ضرورت دارد که رسیدگی به آن با دقت و جدیت کامل انجام شود. عدم تعقیب مجرمان این پرونده میتواند موجب احساس ناامنی و تشویش اذهان عمومی گردد. این حق ما مردم است که در خیابانها و اماکن عمومی احساس امنیت کنیم، و نمیشود که هرکسی به خاطر هر اختلاف شخصی، به خیابان بیاید و در حضور مردم روی کسی اسلحه بکشد و تازه مردم را هم با اسلحه تهدید کند.و بعد هم با رضایت ولی دم آزاد شود .این جرم جنبهی عمومی بالایی دارد و ما خواستار رسیدگی فوری و اشد مجازات برای عاملان آن هستیم." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 7873 "count_payments" => 197 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار رسیدگی فوری و قاطع به پرونده قتل مرحوم مجید دادخدایی و پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-09-12 13:57:00" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:33" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09010903133" "valid_email" => "shimasoltani8858@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "shimasoltani8858@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 34728 "verified_mobile_at" => "2025-09-12 14:08:21" "original_title" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "original_description" => "<p style="text-align:right;">بسمه تعالی</p> <p style="text-align:right;">ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p style="text-align:right;">سلام و احترام؛</p> <p style="text-align:right;">چندی پیش در یکی از چهارراههای شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بیگناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان، با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأ عام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را بهشدت خدشهدار کرد.</p> <p style="text-align:right;">نکتهی تأسف بار این است که عاملان این جنایت با وثیقهای بسیار ناچیز آزاد شدهاند و در میان مردم در رفتوآمد هستند. این مسئله بر نگرانیهای عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p> <p style="text-align:right;">و بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، میتواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر میباشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر دهها نفر دچار ترس و وحشت شدهاند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم به شدت بد شده و احساساتمان جریحهدار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده بهطور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p> <p style="text-align:right;">با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانیهای جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بیتردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p> <p style="text-align:right;">ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p> <p style="text-align:right;">۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأ عام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.</p> <p style="text-align:right;">۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.</p> <p style="text-align:right;">۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p> <p style="text-align:right;">ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایتهای علنی در خیابانهای شهرمان و کشورمان بهشدت بیمناکیم و امنیت روانیمان بهشدت خدشهدار شده است.</p> <p style="text-align:right;">وامیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالتمحور قوه قضائیه، دیگر هیچکس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند درملأ عام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسانها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p> <p style="text-align:right;">با احترام</p>" "otp_count" => 2791 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 89 "exchange_rate" => "2.50" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 253431 "title" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "subtitle" => null "slug" => "253431" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>چندی پیش، در یکی از چهارراههای شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بیگناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأعام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را بهشدت خدشهدار کرد.</p>\r\n <p>نکتهی تأسفبار این است که عاملان این جنایت با وثیقهای بسیار ناچیز آزاد شدهاند و در میان مردم در رفتوآمد هستند. این مسئله بر نگرانیهای عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p>\r\n <p>بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، میتواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر میباشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر دهها نفر دچار ترس و وحشت شدهاند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم بهشدت بد شده و احساساتمان جریحهدار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده بهطور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p>\r\n <p>با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانیهای جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بیتردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p>\r\n <p>۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأعام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.<br />۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.<br />۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p>\r\n <p>ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایتهای علنی در خیابانهای شهرمان و کشورمان بهشدت بیمناکیم و امنیت روانیمان بهشدت خدشهدار شده است.</p>\r\n <p>امیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالتمحور قوه قضائیه، دیگر هیچکس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند در ملأعام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسانها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>چندی پیش، در یکی از چهارراه‌های شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بی‌گناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأعام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را به‌شدت خدشه‌دار کرد.</p>\r\n <p>نکته‌ی تأسف‌بار این است که عاملان این جنایت با وثیقه‌ای بسیار ناچیز آزاد شده‌اند و در میان مردم در رفت‌وآمد هستند. این مسئله بر نگرانی‌های عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p>\r\n <p>بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، می‌تواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر می‌باشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر ده‌ها نفر دچار ترس و وحشت شده‌اند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم به‌شدت بد شده و احساسات‌مان جریحه‌دار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده به‌طور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p>\r\n <p>با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانی‌های جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بی‌تردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، به‌عنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p>\r\n <p>۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأعام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.<br />۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.<br />۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p>\r\n <p>ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایت‌های علنی در خیابان‌های شهرمان و کشورمان به‌شدت بیمناکیم و امنیت روانی‌مان به‌شدت خدشه‌دار شده است.</p>\r\n <p>امیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالت‌محور قوه قضائیه، دیگر هیچ‌کس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند در ملأعام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسان‌ها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 253431 "province_id" => 11 "user_id" => 17474263 "image" => "uploads/campaigns/2025/09/0243عکس.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#مجید_دادخدایی" "hashtag_mining" => "#امنیت_اجتماعی" "start_date" => "2025-09-13" "end_date" => "2026-03-03" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "شیما پورسلطانی" "support" => "عموم شهروندان ایران" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "شیما پورسلطانی" "mobile" => "09010903133" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "shimasoltani8858@gmail.com" "ip" => "193.108.116.44" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 119560000 "spent" => 85377400 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => "از آنجایی که جرم محاربه یکی از جرایم خطرناک و تهدیدکننده امنیت جامعه است، ضرورت دارد که رسیدگی به آن با دقت و جدیت کامل انجام شود. عدم تعقیب مجرمان این پرونده میتواند موجب احساس ناامنی و تشویش اذهان عمومی گردد. این حق ما مردم است که در خیابانها و اماکن عمومی احساس امنیت کنیم، و نمیشود که هرکسی به خاطر هر اختلاف شخصی، به خیابان بیاید و در حضور مردم روی کسی اسلحه بکشد و تازه مردم را هم با اسلحه تهدید کند.و بعد هم با رضایت ولی دم آزاد شود .این جرم جنبهی عمومی بالایی دارد و ما خواستار رسیدگی فوری و اشد مجازات برای عاملان آن هستیم." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 7873 "count_payments" => 197 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار رسیدگی فوری و قاطع به پرونده قتل مرحوم مجید دادخدایی و پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-09-12 13:57:00" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:33" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09010903133" "valid_email" => "shimasoltani8858@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "shimasoltani8858@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 34728 "verified_mobile_at" => "2025-09-12 14:08:21" "original_title" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "original_description" => "<p style="text-align:right;">بسمه تعالی</p> <p style="text-align:right;">ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p style="text-align:right;">سلام و احترام؛</p> <p style="text-align:right;">چندی پیش در یکی از چهارراههای شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بیگناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان، با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأ عام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را بهشدت خدشهدار کرد.</p> <p style="text-align:right;">نکتهی تأسف بار این است که عاملان این جنایت با وثیقهای بسیار ناچیز آزاد شدهاند و در میان مردم در رفتوآمد هستند. این مسئله بر نگرانیهای عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p> <p style="text-align:right;">و بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، میتواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر میباشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر دهها نفر دچار ترس و وحشت شدهاند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم به شدت بد شده و احساساتمان جریحهدار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده بهطور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p> <p style="text-align:right;">با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانیهای جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بیتردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p> <p style="text-align:right;">ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p> <p style="text-align:right;">۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأ عام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.</p> <p style="text-align:right;">۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.</p> <p style="text-align:right;">۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p> <p style="text-align:right;">ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایتهای علنی در خیابانهای شهرمان و کشورمان بهشدت بیمناکیم و امنیت روانیمان بهشدت خدشهدار شده است.</p> <p style="text-align:right;">وامیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالتمحور قوه قضائیه، دیگر هیچکس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند درملأ عام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسانها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p> <p style="text-align:right;">با احترام</p>" "otp_count" => 2791 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 89 "exchange_rate" => "2.50" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 278414 "title" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵" "title_mining" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵" "subtitle" => null "slug" => "278414" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای محمدباقر قالیباف</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما کارکنان دارای رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری در رستههای اداری، مالی و پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان های سراسر کشور، همه ما میدانیم که رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ این حق مسلم پرسنل است. اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمیکند، دیگر نمیتوان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بیتوجهی ساختاری است.</p>\r\n <p>مسئله اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\r\n <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان های دولتی کشورمان، متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\r\n <p>فوقالعاده خاص تا به حال اجرا نشده است و مطالبات ماه به ماه روی هم انباشته میشود و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراضها استفاده میشود. این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\r\n <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستانها، کارکنان رستههای اداری، مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافهکاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان است، کار میکنند و زیر فشار سنگین اضافهکار، کشیکهای فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیتهای حیاتی و استرس دائمی هستند و زندگی خانوادگیمان آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و فرزندانمان شرمندهایم.</p>\r\n <p>بدنهای با چنین بار کاری، شایسته حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعدههای تکراری نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت قابل قبول نیست که فوقالعاده خاص سالها معطل بماند و مطالبات قانونی ماهها پرداخت نشود. رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بیاثر شود و پرداختها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیرهای انجام شود. ادامه این بینظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بیانگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر میشود؛ هزینهای که در نهایت جامعه آن را میپردازد.</p>\r\n <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\r\n <p>ما نه لطف میخواهیم و نه مُسکنهای مقطعی.</p>\r\n <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی را مطالبه میکنیم؛ حقوقی که به مبلغ ۳۷/۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود و متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نیز تنها ۲۰ درصد افزایش داشت. اجرای کامل و بدون تبعیض فوقالعاده خاص، تسویه مطالبات عقبافتاده و رفاهیات قابل قبول و منظم، خواستاریم.</p>\r\n <p>اینها مطالبه حداقلی بدنهای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است. بیتوجهی به این خواستهها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود.</p>\r\n <p>با تشکر؛<br />جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هستند.</p>\r\n <p>رونوشت:<br />- رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای محمدباقر قالیباف</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما کارکنان دارای رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری در رسته‌های اداری، مالی و پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان‌ های سراسر کشور، همه‌ ما می‌دانیم که رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ این حق مسلم پرسنل است. اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمی‌کند، دیگر نمی‌توان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بی‌توجهی ساختاری است.</p>\r\n <p>مسئله‌ اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\r\n <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان‌ های دولتی کشورمان، متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\r\n <p>فوق‌العاده خاص تا به‌ حال اجرا نشده است و مطالبات ماه‌ به‌ ماه روی هم انباشته می‌شود و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به‌ جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراض‌ها استفاده می‌شود. این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\r\n <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها، کارکنان رسته‌های اداری، مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه‌کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان است، کار می‌کنند و زیر فشار سنگین اضافه‌کار، کشیک‌های فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیت‌های حیاتی و استرس دائمی هستند و زندگی خانوادگی‌مان آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و فرزندانمان شرمنده‌ایم.</p>\r\n <p>بدنه‌ای با چنین بار کاری، شایسته‌ حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعده‌های تکراری نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت قابل قبول نیست که فوق‌العاده خاص سال‌ها معطل بماند و مطالبات قانونی ماه‌ها پرداخت نشود. رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بی‌اثر شود و پرداخت‌ها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیره‌ای انجام شود. ادامه‌ این بی‌نظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بی‌انگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که در نهایت جامعه آن را می‌پردازد.</p>\r\n <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\r\n <p>ما نه لطف می‌خواهیم و نه مُسکن‌های مقطعی.</p>\r\n <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی را مطالبه می‌کنیم؛ حقوقی که به مبلغ ۳۷/۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود و متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نیز تنها ۲۰ درصد افزایش داشت. اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده خاص، تسویه‌ مطالبات عقب‌افتاده و رفاهیات قابل‌ قبول و منظم، خواستاریم.</p>\r\n <p>این‌ها مطالبه‌ حداقلی بدنه‌ای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است. بی‌توجهی به این خواسته‌ها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود.</p>\r\n <p>با تشکر؛<br />جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هستند.</p>\r\n <p>رونوشت:<br />- رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 278414 "province_id" => 1 "user_id" => 472206 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#حقوق_عادلانه" "hashtag_mining" => "#حقوق_عادلانه" "start_date" => "2025-12-20" "end_date" => "2026-07-23" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "عباس سربازنژاد" "support" => "خانواده بزرگ کارکنان رستههای اداری مالی پشتیبانی مدیریت خدمات کشوری وزارت بهداشت و بیمارستانهای تابعه کشور" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "عباس سربازنژاد" "mobile" => "09143056589" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "srbaznzhadbas@gmail.com" "ip" => "83.120.90.121" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 21870000 "spent" => 12678830 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 7067 "count_payments" => 58 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان، اجرای افزایش عادلانه حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و رفع بینظمی در پرداخت رفاهیات را طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری خواستاریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-19 22:14:55" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:06" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09143056589" "valid_email" => "srbaznzhadbas@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "srbaznzhadbas@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 29378 "verified_mobile_at" => "2025-12-19 22:43:04" "original_title" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵" "original_description" => """ <p>خدمت رهبر انقلاب و مقام معظم رهبری مدظله العالی</p>\n \n <p>حضرت آیت الله سید علی امام خامنه ای رهبر عزیز و بسیجی جمهوری اسلامی ایران</p>\n \n <p> ریاست محنرم جمهوری اسلامی</p>\n \n <p>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان </p>\n \n <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p>جناب آقای محمدباقر قالیباف </p>\n \n <p>ما کارکنان رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری رسته های اداری مالی پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان های سراسر کشور همهی ما میدانیم رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ حق مسلم پرسنل است.</p>\n \n <p>اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمیکند، دیگر نمیتوان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بیتوجهی ساختاری است.</p>\n \n <p>مسئلهی اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\n \n <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان های دولتی کشور مان متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\n \n <p>فوقالعاده خاص تابحال اجرانشده است و مطالبات ماه به ماه روی هم انباشته میشود، و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، بهجای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراضها استفاده میشود.این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\n \n <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستانها کارکنان رسته های اداری مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان کار کردن و زیر فشار سنگین اضافهکار، کشیکهای فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیتهای حیاتی و استرس دائمی کار میکنند.و زندگی خانوادگی مون آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و بچه هامون شرمند هستیم.</p>\n \n <p>بدنهای با چنین بار کاری، شایستهی حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعدههای تکراری نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت قابل قبول نیست که:فوقالعاده خاص سالها معطل بماند.</p>\n \n <p>مطالبات قانونی ماهها پرداخت نشود.</p>\n \n <p>رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بیاثر شود و پرداختها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیرهای انجام شود.ادامهی این بینظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بیانگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر میشود؛ هزینهای که در نهایت جامعه آن را میپردازد.</p>\n \n <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\n \n <p>ما نه لطف میخواهیم و نه مُسکنهای مقطعی.</p>\n \n <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی که حقوق به مبلغ ۳۷۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود که متاسفانه درسال ۱۴۰۴ باز هم ۲۰ درصد افزایش دادند. اجرای کامل و بدون تبعیض فوقالعاده خاص، تسویهی مطالبات عقبافتاده، و رفاهیات قابلقبول و منظم میخواهیم.</p>\n \n <p>اینها مطالبهی حداقلی بدنهای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است.بیتوجهی به این خواستهها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود. جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستاهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هست. </p> """ "otp_count" => 40 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 278414 "title" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵" "title_mining" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵" "subtitle" => null "slug" => "278414" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای محمدباقر قالیباف</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما کارکنان دارای رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری در رستههای اداری، مالی و پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان های سراسر کشور، همه ما میدانیم که رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ این حق مسلم پرسنل است. اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمیکند، دیگر نمیتوان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بیتوجهی ساختاری است.</p>\r\n <p>مسئله اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\r\n <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان های دولتی کشورمان، متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\r\n <p>فوقالعاده خاص تا به حال اجرا نشده است و مطالبات ماه به ماه روی هم انباشته میشود و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراضها استفاده میشود. این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\r\n <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستانها، کارکنان رستههای اداری، مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافهکاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان است، کار میکنند و زیر فشار سنگین اضافهکار، کشیکهای فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیتهای حیاتی و استرس دائمی هستند و زندگی خانوادگیمان آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و فرزندانمان شرمندهایم.</p>\r\n <p>بدنهای با چنین بار کاری، شایسته حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعدههای تکراری نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت قابل قبول نیست که فوقالعاده خاص سالها معطل بماند و مطالبات قانونی ماهها پرداخت نشود. رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بیاثر شود و پرداختها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیرهای انجام شود. ادامه این بینظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بیانگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر میشود؛ هزینهای که در نهایت جامعه آن را میپردازد.</p>\r\n <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\r\n <p>ما نه لطف میخواهیم و نه مُسکنهای مقطعی.</p>\r\n <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی را مطالبه میکنیم؛ حقوقی که به مبلغ ۳۷/۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود و متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نیز تنها ۲۰ درصد افزایش داشت. اجرای کامل و بدون تبعیض فوقالعاده خاص، تسویه مطالبات عقبافتاده و رفاهیات قابل قبول و منظم، خواستاریم.</p>\r\n <p>اینها مطالبه حداقلی بدنهای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است. بیتوجهی به این خواستهها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود.</p>\r\n <p>با تشکر؛<br />جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هستند.</p>\r\n <p>رونوشت:<br />- رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای محمدباقر قالیباف</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما کارکنان دارای رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری در رسته‌های اداری، مالی و پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان‌ های سراسر کشور، همه‌ ما می‌دانیم که رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ این حق مسلم پرسنل است. اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمی‌کند، دیگر نمی‌توان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بی‌توجهی ساختاری است.</p>\r\n <p>مسئله‌ اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\r\n <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان‌ های دولتی کشورمان، متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\r\n <p>فوق‌العاده خاص تا به‌ حال اجرا نشده است و مطالبات ماه‌ به‌ ماه روی هم انباشته می‌شود و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به‌ جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراض‌ها استفاده می‌شود. این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\r\n <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها، کارکنان رسته‌های اداری، مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه‌کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان است، کار می‌کنند و زیر فشار سنگین اضافه‌کار، کشیک‌های فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیت‌های حیاتی و استرس دائمی هستند و زندگی خانوادگی‌مان آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و فرزندانمان شرمنده‌ایم.</p>\r\n <p>بدنه‌ای با چنین بار کاری، شایسته‌ حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعده‌های تکراری نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت قابل قبول نیست که فوق‌العاده خاص سال‌ها معطل بماند و مطالبات قانونی ماه‌ها پرداخت نشود. رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بی‌اثر شود و پرداخت‌ها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیره‌ای انجام شود. ادامه‌ این بی‌نظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بی‌انگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که در نهایت جامعه آن را می‌پردازد.</p>\r\n <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\r\n <p>ما نه لطف می‌خواهیم و نه مُسکن‌های مقطعی.</p>\r\n <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی را مطالبه می‌کنیم؛ حقوقی که به مبلغ ۳۷/۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود و متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نیز تنها ۲۰ درصد افزایش داشت. اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده خاص، تسویه‌ مطالبات عقب‌افتاده و رفاهیات قابل‌ قبول و منظم، خواستاریم.</p>\r\n <p>این‌ها مطالبه‌ حداقلی بدنه‌ای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است. بی‌توجهی به این خواسته‌ها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود.</p>\r\n <p>با تشکر؛<br />جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هستند.</p>\r\n <p>رونوشت:<br />- رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 278414 "province_id" => 1 "user_id" => 472206 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#حقوق_عادلانه" "hashtag_mining" => "#حقوق_عادلانه" "start_date" => "2025-12-20" "end_date" => "2026-07-23" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "عباس سربازنژاد" "support" => "خانواده بزرگ کارکنان رستههای اداری مالی پشتیبانی مدیریت خدمات کشوری وزارت بهداشت و بیمارستانهای تابعه کشور" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "عباس سربازنژاد" "mobile" => "09143056589" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "srbaznzhadbas@gmail.com" "ip" => "83.120.90.121" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 21870000 "spent" => 12678830 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 7067 "count_payments" => 58 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان، اجرای افزایش عادلانه حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و رفع بینظمی در پرداخت رفاهیات را طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری خواستاریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-19 22:14:55" "updated_at" => "2026-02-05 17:51:06" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09143056589" "valid_email" => "srbaznzhadbas@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "srbaznzhadbas@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 29378 "verified_mobile_at" => "2025-12-19 22:43:04" "original_title" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵" "original_description" => """ <p>خدمت رهبر انقلاب و مقام معظم رهبری مدظله العالی</p>\n \n <p>حضرت آیت الله سید علی امام خامنه ای رهبر عزیز و بسیجی جمهوری اسلامی ایران</p>\n \n <p> ریاست محنرم جمهوری اسلامی</p>\n \n <p>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان </p>\n \n <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p>جناب آقای محمدباقر قالیباف </p>\n \n <p>ما کارکنان رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری رسته های اداری مالی پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان های سراسر کشور همهی ما میدانیم رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ حق مسلم پرسنل است.</p>\n \n <p>اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمیکند، دیگر نمیتوان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بیتوجهی ساختاری است.</p>\n \n <p>مسئلهی اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\n \n <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان های دولتی کشور مان متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\n \n <p>فوقالعاده خاص تابحال اجرانشده است و مطالبات ماه به ماه روی هم انباشته میشود، و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، بهجای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراضها استفاده میشود.این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\n \n <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستانها کارکنان رسته های اداری مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان کار کردن و زیر فشار سنگین اضافهکار، کشیکهای فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیتهای حیاتی و استرس دائمی کار میکنند.و زندگی خانوادگی مون آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و بچه هامون شرمند هستیم.</p>\n \n <p>بدنهای با چنین بار کاری، شایستهی حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعدههای تکراری نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت قابل قبول نیست که:فوقالعاده خاص سالها معطل بماند.</p>\n \n <p>مطالبات قانونی ماهها پرداخت نشود.</p>\n \n <p>رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بیاثر شود و پرداختها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیرهای انجام شود.ادامهی این بینظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بیانگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر میشود؛ هزینهای که در نهایت جامعه آن را میپردازد.</p>\n \n <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\n \n <p>ما نه لطف میخواهیم و نه مُسکنهای مقطعی.</p>\n \n <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی که حقوق به مبلغ ۳۷۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود که متاسفانه درسال ۱۴۰۴ باز هم ۲۰ درصد افزایش دادند. اجرای کامل و بدون تبعیض فوقالعاده خاص، تسویهی مطالبات عقبافتاده، و رفاهیات قابلقبول و منظم میخواهیم.</p>\n \n <p>اینها مطالبهی حداقلی بدنهای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است.بیتوجهی به این خواستهها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود. جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستاهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هست. </p> """ "otp_count" => 40 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }