^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6310000
        "spent" => 6615600
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2548
        "count_payments" => 16
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:52:05"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 16
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6310000
        "spent" => 6615600
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2548
        "count_payments" => 16
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:52:05"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 16
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8670000
        "spent" => 8674700
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2597
        "count_payments" => 22
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:52:05"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8670000
        "spent" => 8674700
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2597
        "count_payments" => 22
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:52:05"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7863400
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1588
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:52:05"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 10
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.82"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7863400
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1588
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:52:05"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 10
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.82"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 206050
        "title" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "slug" => "206050"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین‌وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می‌نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق‌الذکر و موازین شرعی می‌باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی‌طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به‌ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی‌های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت‌مدیره تعاونی معترض هستند، بی‌طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی‌نفع بودن داور</strong> محسوب می‌شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه‌تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه‌های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده‌تر کرده و با افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب‌پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب‌پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده‌ای در پیگیری حقوق خود مواجه می‌گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه‌ هزینه‌های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می‌باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین&zwnj;وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می&zwnj;نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می&zwnj;دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق&zwnj;الذکر و موازین شرعی می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی&zwnj;طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به&zwnj;ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی&zwnj;های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت&zwnj;مدیره تعاونی معترض هستند، بی&zwnj;طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی&zwnj;نفع بودن داور</strong> محسوب می&zwnj;شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه&zwnj;تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه&zwnj;های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده&zwnj;تر کرده و با افزایش هزینه&zwnj;ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب&zwnj;پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب&zwnj;پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده&zwnj;ای در پیگیری حقوق خود مواجه می&zwnj;گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه&zwnj; هزینه&zwnj;های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی&zwnj;اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 206050
        "province_id" => 1
        "user_id" => 687297
        "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قانون_تعاون"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2025-04-21"
        "end_date" => "2027-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "support" => "اعضا تعاونی مسکن  خانواده‌ها"
        "suggest_field" => "تعاونی مسکن شماره موبایل"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "mobile" => "09173126845"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "172.232.186.178"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 30980000
        "spent" => 22904840
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 919
        "count_payments" => 57
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون مورد تقاضا می‌باشد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-04-04 17:29:21"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:51:57"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09173126845"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 6
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 5812
        "verified_mobile_at" => "2025-04-04 17:33:17"
        "original_title" => "ابطال اتاق تعاون"
        "original_description" => "<p>موضوع : درخواست ابطال بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است ؛ توسط دیوان عدالت اداری.     ریاست محترم دیوان عدالت اداری         احتراما کارزارامضاء کننده ذیل دراجرای مقررات ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری به استحضارمی رسانند با توجه به دلایلی که به شرح ذیل به عرض می رسد ؛ مقررات بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است وبه موجب آن وآمرانه : (( داوری درامورحرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایراشخاص حقیقی و حقوقی ونیزبین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش به مرکزداوری اتاق تعاون واگذار شده است)) ؛ خلاف  موازین شرعی می باشد.          1- به موجب اصل 4 قانون اساسی که نسبت به همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکمیت دارد ؛ کلیه قوانین ومقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اقتصادی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی وغیره باید براساسی موازین اسلامی باشدوبه همین منظوربرابرمقررات اصل 159 قانون مذکور ؛ مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری تعریف ومشخص شده  است.          2- با توجه به اینکه به موجب مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است: ((کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه واختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد . . . به داوری یک یا چند نفرارجاع دهند)) ؛ ملاحظه می فرمایند حل اختلاف ازطریق داوری وانتخاب داور؛ امراختیاری بوده واجبارارجاع حل اختلاف به داوری به اتاق تعاون وآمرانه بودن انتخاب داور؛ درهیچیک از موازین قانونی وشرعی پیش بینی نشده است.          3- براساس ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393توسط شورای نگهبان تأییدشده است ؛ آمرانه وبدون دخالت محاکم قضایی وبه شرح بند ۱۴ آن ؛ داوری درامور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش ازطریق مرکز داوری ؛ یکی ازاهداف تأسیس اتاق های تعاون شهرستان یا استان بوده است.          با التفات به مراتب به شرح فوق وبا توجه به اینکه درخصوص حل اختلاف ؛ تصویب بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون با مفاد مقررات اصول 4 و159 قانون اساسی مخالف بوده است وبا امعان نظربه اینکه دررابطه بااختیاری بودن انتخاب داور؛ به لحاظ تحمیل اتاق تعاون بعنوان مرکز داوری ؛ متضمن نسخ ضمنی مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد وبا ملاحظه اینکه اختلاف های گسترده بین شرکت های تعاونی مسکن با اعضاء آن بطورکلی ناشی ازضعف نظارت عملی مدیرومسؤلین ادارات کل تعاون ؛ رفاه واموراجتماعی وبعضا تبانی مدیرومسؤلین موصوف با هیئت مدیره های شرکت تعاونی مسکن می باشد ودرنتیجه جهات مذکورکاشف ازذی نفع بودن مرکزداوری اتاق تعاون درحل اختلاف اعضاء شرکت های تعاونی مسکن با هیئت مدیره های آن داشته وانتخاب اتاق تعاون به عنوان داور؛ به استنادبند2 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ با مانع قوی وقانونی مواجه می باشد ودرمانحن فیه تصویب مقررات بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون مذکورونحوه اجرای آن توسط مرکزداوری اتاق تعاون عمومأ به گونه ای است که نه‌تنها درکاهش باردستگاه قضایی توفیقی نداشته ؛ بلکه با پیچیده‌ترکردن ساختار دادرسی وحل اختلاف ، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌ به احقاق حق دادخواهان ها پدیدآورده است وازیک‌سو مراجعه کنندگان به مرکزداوری اجباری اتاق تعاون ؛ درانتخاب داوردچارسرگردانی وبلا تکلیفی شده‌اند وازسوی دیگربا اعمال سلیقه شخصی داورویا داوران مرکزداوری اتاق تعاون که فاقدهرگونه مسؤلیت مبتنی برترک فعل درفرایند رسیدگی می باشد ؛ حجم گسترده‌ای ازپرونده‌ها به لحاظ اینکه اختیارمرجع قضایی را دررسیدگی محدودوارسال ومراسلات فرسایشی نسبت به پرونده های محاکماتی میان مراجع مرکزداوری اتاق تعاون ومحاکم قضایی ایجادودرخاتمه به لحاظ اینکه رسیدگی به درخواست های دادخواهان که عمومأ ازقشرآسیب پذیر و بدون حامی جامعه می باشد بدون سرانجام رها می شود ؛ جزایجادوضعیت نابسامان ؛ افزایش وتحمیل هزینه‌های بدون مبنای قانونی و اتلاف وقت مردم و امحاء آثارفرآیند تحقق عدالت ؛ پیامدی نداشته وبا مخدوش بودن کارآمدی مرکزداوری اتاق تعاون ؛ رضایت عمومی ازنظام حقوقی را نیز باچالش‌های جدی مواجه ونظم عمومی را مختل نموده است. بنابراین درراستای اختیارات حاصل ازمقررات ماده87 قانون دیوان عدالت اداری ؛ صدورهرگونه دستور مقتضی مبنی برحذف وابطال مقررات بند14ماده 57 قانون یاد شده واجرای آن ازسوی معاونت قضایی درحقوق عامه مورداستدعا است.</p>"
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "6.20"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 206050
        "title" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "slug" => "206050"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین‌وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می‌نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق‌الذکر و موازین شرعی می‌باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی‌طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به‌ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی‌های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت‌مدیره تعاونی معترض هستند، بی‌طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی‌نفع بودن داور</strong> محسوب می‌شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه‌تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه‌های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده‌تر کرده و با افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب‌پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب‌پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده‌ای در پیگیری حقوق خود مواجه می‌گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه‌ هزینه‌های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می‌باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین&zwnj;وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می&zwnj;نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می&zwnj;دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق&zwnj;الذکر و موازین شرعی می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی&zwnj;طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به&zwnj;ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی&zwnj;های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت&zwnj;مدیره تعاونی معترض هستند، بی&zwnj;طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی&zwnj;نفع بودن داور</strong> محسوب می&zwnj;شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه&zwnj;تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه&zwnj;های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده&zwnj;تر کرده و با افزایش هزینه&zwnj;ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب&zwnj;پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب&zwnj;پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده&zwnj;ای در پیگیری حقوق خود مواجه می&zwnj;گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه&zwnj; هزینه&zwnj;های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی&zwnj;اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 206050
        "province_id" => 1
        "user_id" => 687297
        "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قانون_تعاون"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2025-04-21"
        "end_date" => "2027-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "support" => "اعضا تعاونی مسکن  خانواده‌ها"
        "suggest_field" => "تعاونی مسکن شماره موبایل"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "mobile" => "09173126845"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "172.232.186.178"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 30980000
        "spent" => 22904840
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 919
        "count_payments" => 57
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون مورد تقاضا می‌باشد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-04-04 17:29:21"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:51:57"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09173126845"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 6
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 5812
        "verified_mobile_at" => "2025-04-04 17:33:17"
        "original_title" => "ابطال اتاق تعاون"
        "original_description" => "<p>موضوع : درخواست ابطال بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است ؛ توسط دیوان عدالت اداری.     ریاست محترم دیوان عدالت اداری         احتراما کارزارامضاء کننده ذیل دراجرای مقررات ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری به استحضارمی رسانند با توجه به دلایلی که به شرح ذیل به عرض می رسد ؛ مقررات بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است وبه موجب آن وآمرانه : (( داوری درامورحرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایراشخاص حقیقی و حقوقی ونیزبین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش به مرکزداوری اتاق تعاون واگذار شده است)) ؛ خلاف  موازین شرعی می باشد.          1- به موجب اصل 4 قانون اساسی که نسبت به همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکمیت دارد ؛ کلیه قوانین ومقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اقتصادی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی وغیره باید براساسی موازین اسلامی باشدوبه همین منظوربرابرمقررات اصل 159 قانون مذکور ؛ مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری تعریف ومشخص شده  است.          2- با توجه به اینکه به موجب مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است: ((کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه واختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد . . . به داوری یک یا چند نفرارجاع دهند)) ؛ ملاحظه می فرمایند حل اختلاف ازطریق داوری وانتخاب داور؛ امراختیاری بوده واجبارارجاع حل اختلاف به داوری به اتاق تعاون وآمرانه بودن انتخاب داور؛ درهیچیک از موازین قانونی وشرعی پیش بینی نشده است.          3- براساس ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393توسط شورای نگهبان تأییدشده است ؛ آمرانه وبدون دخالت محاکم قضایی وبه شرح بند ۱۴ آن ؛ داوری درامور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش ازطریق مرکز داوری ؛ یکی ازاهداف تأسیس اتاق های تعاون شهرستان یا استان بوده است.          با التفات به مراتب به شرح فوق وبا توجه به اینکه درخصوص حل اختلاف ؛ تصویب بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون با مفاد مقررات اصول 4 و159 قانون اساسی مخالف بوده است وبا امعان نظربه اینکه دررابطه بااختیاری بودن انتخاب داور؛ به لحاظ تحمیل اتاق تعاون بعنوان مرکز داوری ؛ متضمن نسخ ضمنی مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد وبا ملاحظه اینکه اختلاف های گسترده بین شرکت های تعاونی مسکن با اعضاء آن بطورکلی ناشی ازضعف نظارت عملی مدیرومسؤلین ادارات کل تعاون ؛ رفاه واموراجتماعی وبعضا تبانی مدیرومسؤلین موصوف با هیئت مدیره های شرکت تعاونی مسکن می باشد ودرنتیجه جهات مذکورکاشف ازذی نفع بودن مرکزداوری اتاق تعاون درحل اختلاف اعضاء شرکت های تعاونی مسکن با هیئت مدیره های آن داشته وانتخاب اتاق تعاون به عنوان داور؛ به استنادبند2 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ با مانع قوی وقانونی مواجه می باشد ودرمانحن فیه تصویب مقررات بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون مذکورونحوه اجرای آن توسط مرکزداوری اتاق تعاون عمومأ به گونه ای است که نه‌تنها درکاهش باردستگاه قضایی توفیقی نداشته ؛ بلکه با پیچیده‌ترکردن ساختار دادرسی وحل اختلاف ، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌ به احقاق حق دادخواهان ها پدیدآورده است وازیک‌سو مراجعه کنندگان به مرکزداوری اجباری اتاق تعاون ؛ درانتخاب داوردچارسرگردانی وبلا تکلیفی شده‌اند وازسوی دیگربا اعمال سلیقه شخصی داورویا داوران مرکزداوری اتاق تعاون که فاقدهرگونه مسؤلیت مبتنی برترک فعل درفرایند رسیدگی می باشد ؛ حجم گسترده‌ای ازپرونده‌ها به لحاظ اینکه اختیارمرجع قضایی را دررسیدگی محدودوارسال ومراسلات فرسایشی نسبت به پرونده های محاکماتی میان مراجع مرکزداوری اتاق تعاون ومحاکم قضایی ایجادودرخاتمه به لحاظ اینکه رسیدگی به درخواست های دادخواهان که عمومأ ازقشرآسیب پذیر و بدون حامی جامعه می باشد بدون سرانجام رها می شود ؛ جزایجادوضعیت نابسامان ؛ افزایش وتحمیل هزینه‌های بدون مبنای قانونی و اتلاف وقت مردم و امحاء آثارفرآیند تحقق عدالت ؛ پیامدی نداشته وبا مخدوش بودن کارآمدی مرکزداوری اتاق تعاون ؛ رضایت عمومی ازنظام حقوقی را نیز باچالش‌های جدی مواجه ونظم عمومی را مختل نموده است. بنابراین درراستای اختیارات حاصل ازمقررات ماده87 قانون دیوان عدالت اداری ؛ صدورهرگونه دستور مقتضی مبنی برحذف وابطال مقررات بند14ماده 57 قانون یاد شده واجرای آن ازسوی معاونت قضایی درحقوق عامه مورداستدعا است.</p>"
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "6.20"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 275351
        "title" => "نامه رسمی فرهنگیان کشور مبنی بر عزل دکتر فرهادی از سخنگویی و معاونت وزارت آموزش و پرورش"
        "title_mining" => "نامه رسمی فرهنگیان کشور مبنی بر عزل دکتر فرهادی از سخنگویی و معاونت وزارت آموزش و پرورش"
        "subtitle" => null
        "slug" => "275351"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p> </p>\r\n
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>سرور ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از فرهنگیان، معلمان، مدیران بازنشسته و فعالان صنفی جنبش مطالبه‌گری فرهنگیان کشور، ضمن پایبندی کامل به قانون اساسی و اصول مردم‌سالاری، ناگزیر شدیم صدای مشترک خود را در قالب یک کارزار رسمی، شفاف و مستند به محضر حضرت‌عالی تقدیم کنیم.</p>\r\n
          <p>۱. شرح واقعه و دلیل طرح مطالبه</p>\r\n
          <p>به دعوت رسمی سازمان کارزار و با حضور نمایندگان صنفی فرهنگیان از استان‌های مختلف کشور، جلسه‌ای برای پرسش‌وپاسخ و استماع مستقیم دیدگاه‌های معاونت وزیر آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر فرهادی، در تاریخ مقرر در کافه رویداد کارزار تشکیل شد.</p>\r\n
          <p>اما در کمال تأسف و تعجب، ایشان در جلسه حضور نیافتند و نسخه منشور اخلاقی را که آموزش و پرورش موظف بود به نصب آن در دوایر و مدارس، متأسفانه خود ایشان زیر پا گذاشتند؛ اقدامی که از سوی حاضران، بی‌احترامی آشکار به جمع حاضر و بی‌اعتنایی به شأن معلم قلمداد شد.</p>\r\n
          <p>این رفتار موجب عصبانیت شدید نمایندگان فرهنگیان، اخلال در روند نشست و تضییع حق پرسش‌گری و پاسخ‌خواهی شد؛ حقی که در اصل ۸ قانون اساسی صراحتاً تضمین شده و فرهنگ عدالت‌محور دولت حضرت‌عالی نیز همواره بر آن تأکید داشته است.</p>\r\n
          <p>۲. جایگاه رفیع معلم در قانون و اندیشه تربیتی</p>\r\n
          <p>مطابق اسناد رسمی کشور:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف به فراهم‌آوردن آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت می‌داند؛ و تبلور این کیفیت، بدون تکریم معلم ممکن نیست.</li>\r\n
          <li>قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۶۵ و فصل دهم)، شأن حرفه‌ای معلم را در زمره مشاغل تخصصی و دارای حساسیت ملی تعریف می‌کند.</li>\r\n
          <li>سند تحول بنیادین، معلم را «رکن رکین تعلیم و تربیت» و «عامل پیش‌برنده حیات طیبه» می‌خواند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>وقتی عالی‌ترین مقام علمی یک معاونت وزارتخانه از حضور در یک نشست رسمی پرسش و پاسخ با بدنه اصلی آموزش کشور امتناع می‌کند، این رفتار نه یک خطای فردی، بلکه خدشه به منزلت معلم است؛ منزلتی که قانون و اخلاق و عقل ملی، همگی بر پاسداری از آن تأکید دارند.</p>\r\n
          <p>۳. مطالبه صریح</p>\r\n
          <p>ما، به عنوان برگزارکنندگان و حاضران در آن نشست، از آنجا که رفتار فوق را برخلاف اصول احترام اداری، اخلاق حرفه‌ای، حقوق شهروندی و مصالح آموزش و پرورش کشور می‌دانیم، به صورت رسمی از جناب‌عالی درخواست می‌کنیم:</p>\r\n
          <p>۱. دستور فرمایید آقای دکتر فرهادی از سمت معاونت خود برکنار شوند.</p>\r\n
          <p>زیرا شخصی که از ابتدایی‌ترین اصل مدیریت—یعنی پاسخ‌گویی—سر باز می‌زند، نمی‌تواند اعتماد میلیون‌ها معلم و خانواده فرهنگیان را نمایندگی کند.</p>\r\n
          <p>۲. فردی متخصص، کارشناس، متواضع و آشنا با روحیه معلمی به این جایگاه منصوب گردد.</p>\r\n
          <p>۳. وزارت آموزش و پرورش مکلف شود نشست‌های پرسش‌وپاسخ منظم، رسمی و دارای خروجی مستند با نمایندگان صنفی فرهنگیان برگزار کند.</p>\r\n
          <p>۴. سخن پایانی</p>\r\n
          <p>آقای رئیس‌جمهور،<br />صدای ما، صدای گلایه نیست؛ صدای حق است.<br />معلم نه تشریفات می‌خواهد، نه شعار—بلکه احترام، شفافیت و پاسخ‌گویی.<br />و از آنجا که حضرت‌عالی همواره خود را مدافع عدالت و منتقد رفتارهای غیرشفاف در دستگاه‌های اجرایی معرفی کرده‌اید، اطمینان داریم که این مطالبه جدی فرهنگیان را با قاطعیت بررسی خواهید نمود.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>سرور ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از فرهنگیان، معلمان، مدیران بازنشسته و فعالان صنفی جنبش مطالبه&zwnj;گری فرهنگیان کشور، ضمن پایبندی کامل به قانون اساسی و اصول مردم&zwnj;سالاری، ناگزیر شدیم صدای مشترک خود را در قالب یک کارزار رسمی، شفاف و مستند به محضر حضرت&zwnj;عالی تقدیم کنیم.</p>\r\n
          <p>۱. شرح واقعه و دلیل طرح مطالبه</p>\r\n
          <p>به دعوت رسمی سازمان کارزار و با حضور نمایندگان صنفی فرهنگیان از استان&zwnj;های مختلف کشور، جلسه&zwnj;ای برای پرسش&zwnj;وپاسخ و استماع مستقیم دیدگاه&zwnj;های معاونت وزیر آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر فرهادی، در تاریخ مقرر در کافه رویداد کارزار تشکیل شد.</p>\r\n
          <p>اما در کمال تأسف و تعجب، ایشان در جلسه حضور نیافتند و نسخه منشور اخلاقی را که آموزش و پرورش موظف بود به نصب آن در دوایر و مدارس، متأسفانه خود ایشان زیر پا گذاشتند؛ اقدامی که از سوی حاضران، بی&zwnj;احترامی آشکار به جمع حاضر و بی&zwnj;اعتنایی به شأن معلم قلمداد شد.</p>\r\n
          <p>این رفتار موجب عصبانیت شدید نمایندگان فرهنگیان، اخلال در روند نشست و تضییع حق پرسش&zwnj;گری و پاسخ&zwnj;خواهی شد؛ حقی که در اصل ۸ قانون اساسی صراحتاً تضمین شده و فرهنگ عدالت&zwnj;محور دولت حضرت&zwnj;عالی نیز همواره بر آن تأکید داشته است.</p>\r\n
          <p>۲. جایگاه رفیع معلم در قانون و اندیشه تربیتی</p>\r\n
          <p>مطابق اسناد رسمی کشور:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف به فراهم&zwnj;آوردن آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت می&zwnj;داند؛ و تبلور این کیفیت، بدون تکریم معلم ممکن نیست.</li>\r\n
          <li>قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۶۵ و فصل دهم)، شأن حرفه&zwnj;ای معلم را در زمره مشاغل تخصصی و دارای حساسیت ملی تعریف می&zwnj;کند.</li>\r\n
          <li>سند تحول بنیادین، معلم را &laquo;رکن رکین تعلیم و تربیت&raquo; و &laquo;عامل پیش&zwnj;برنده حیات طیبه&raquo; می&zwnj;خواند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>وقتی عالی&zwnj;ترین مقام علمی یک معاونت وزارتخانه از حضور در یک نشست رسمی پرسش و پاسخ با بدنه اصلی آموزش کشور امتناع می&zwnj;کند، این رفتار نه یک خطای فردی، بلکه خدشه به منزلت معلم است؛ منزلتی که قانون و اخلاق و عقل ملی، همگی بر پاسداری از آن تأکید دارند.</p>\r\n
          <p>۳. مطالبه صریح</p>\r\n
          <p>ما، به عنوان برگزارکنندگان و حاضران در آن نشست، از آنجا که رفتار فوق را برخلاف اصول احترام اداری، اخلاق حرفه&zwnj;ای، حقوق شهروندی و مصالح آموزش و پرورش کشور می&zwnj;دانیم، به صورت رسمی از جناب&zwnj;عالی درخواست می&zwnj;کنیم:</p>\r\n
          <p>۱. دستور فرمایید آقای دکتر فرهادی از سمت معاونت خود برکنار شوند.</p>\r\n
          <p>زیرا شخصی که از ابتدایی&zwnj;ترین اصل مدیریت&mdash;یعنی پاسخ&zwnj;گویی&mdash;سر باز می&zwnj;زند، نمی&zwnj;تواند اعتماد میلیون&zwnj;ها معلم و خانواده فرهنگیان را نمایندگی کند.</p>\r\n
          <p>۲. فردی متخصص، کارشناس، متواضع و آشنا با روحیه معلمی به این جایگاه منصوب گردد.</p>\r\n
          <p>۳. وزارت آموزش و پرورش مکلف شود نشست&zwnj;های پرسش&zwnj;وپاسخ منظم، رسمی و دارای خروجی مستند با نمایندگان صنفی فرهنگیان برگزار کند.</p>\r\n
          <p>۴. سخن پایانی</p>\r\n
          <p>آقای رئیس&zwnj;جمهور،<br />صدای ما، صدای گلایه نیست؛ صدای حق است.<br />معلم نه تشریفات می&zwnj;خواهد، نه شعار&mdash;بلکه احترام، شفافیت و پاسخ&zwnj;گویی.<br />و از آنجا که حضرت&zwnj;عالی همواره خود را مدافع عدالت و منتقد رفتارهای غیرشفاف در دستگاه&zwnj;های اجرایی معرفی کرده&zwnj;اید، اطمینان داریم که این مطالبه جدی فرهنگیان را با قاطعیت بررسی خواهید نمود.</p>\r\n
          <p>با احترام<br /><br /></p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 275351
        "province_id" => 1
        "user_id" => 11860198
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/1042file_000000000a00720a8884fb92ff8e158c (1).png"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عزل_دکتر_فرهادی_معاون_وزیر"
        "hashtag_mining" => "#فرهنگیان"
        "start_date" => "2025-12-09"
        "end_date" => "2026-09-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمدرضا انتظاریان ، دکتر اسماعیل رضاپور لشکامی ، علیرضا کیایرتی"
        "support" => "فرهنگیان مطالبه‌گر سراسر کشور"
        "suggest_field" => "نام نام خانوادگی شماره همراه شهرستان محل اقامت"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمدرضا انتظاریان"
        "mobile" => "09156419423"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "reza24504@gmail.com"
        "ip" => "204.18.225.118"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 70000000
        "spent" => 35497300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهرستان محل اقامت"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 13253
        "count_payments" => 132
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با توجه به رفتار نامطلوب معاونت آموزش و پرورش، آقای دکتر فرهادی از سمت خود عزل شوند و فردی شایسته منصوب گردد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-09 10:35:03"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:51:42"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09156419423"
        "valid_email" => "reza24504@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "reza24504@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 60670
        "verified_mobile_at" => "2025-12-09 10:40:28"
        "original_title" => "نامه رسمی فرهنگیان کشور مبنی بر عزل دکتر فرهادی از سخنگویی و معاونت وزارت آموزش و پرورش"
        "original_description" => "<p> بسم الله الرحمن الرحیم</p> <p>سرور ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</p> <p> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p> <p>با سلام و احترام</p> <p>ما جمعی از فرهنگیان، معلمان، مدیران بازنشسته و فعالان صنفی جنبش مطالبه‌گری فرهنگیان کشور، ضمن پایبندی کامل به قانون اساسی و اصول مردم‌سالاری، ناگزیر شدیم صدای مشترک خود را در قالب یک کارزار رسمی، شفاف و مستند به محضر حضرت‌عالی تقدیم کنیم.</p> <p> ۱. شرح واقعه و دلیل طرح مطالبه </p> <p>به دعوت رسمی سازمان کارزار و با حضور نمایندگان صنفی فرهنگیان از استان‌های مختلف کشور، جلسه‌ای برای پرسش‌وپاسخ و استماع مستقیم دیدگاه‌های معاونت وزیر آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر فرهادی، در تاریخ مقرر در کافه رویداد کارزار تشکیل شد.</p> <p>اما در کمال تأسف و تعجب، ایشان در جلسه حضور نیافتند نسخه منشور اخلاقی را که آموزش و پرورش موظف کرده بود به نصب آن در دوایر و مدارس متاسفانه خود ایشان زیر پا گذاشتند و بدون ارائه هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای، معاونین اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران را به جای خود اعزام کردند؛ اقدامی که از سوی حاضران، بی‌احترامی آشکار به جمع حاضر و بی‌اعتنایی به شأن معلم قلمداد شد.</p> <p>این رفتار موجب عصبانیت شدید نمایندگان فرهنگیان، اخلال در روند نشست و تضییع حق پرسش‌گری و پاسخ‌خواهی شد؛ حقی که در اصل ۸ قانون اساسی صراحتاً تضمین شده و فرهنگ عدالت‌محور دولت حضرت‌عالی نیز همواره بر آن تأکید داشته است.</p> <p> ۲. جایگاه رفیع معلم در قانون و اندیشه تربیتی </p> <p>مطابق اسناد رسمی کشور:</p> <ul> <li>اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم‌آوردن آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت می‌داند؛ و تبلور این کیفیت، بدون تکریم معلم ممکن نیست.</li> <li>قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۶۵ و فصل دهم) شأن حرفه‌ای معلم را در زمره مشاغل تخصصی و دارای حساسیت ملی تعریف می‌کند.</li> <li>سند تحول بنیادین معلم را «رکن رکین تعلیم و تربیت» و «عامل پیش‌برنده حیات طیبه» می‌خواند.</li> </ul> <p>وقتی عالی‌ترین مقام علمی یک معاونت وزارتخانه از حضور در یک نشست رسمی پرسش و پاسخ با بدنه اصلی آموزش کشور امتناع می‌کند، این رفتار نه یک خطای فردی، بلکه خدشه به منزلت معلم است؛ منزلتی که قانون و اخلاق و عقل ملی، همگی بر پاسداری از آن تأکید دارند.</p> <p> ۳. مطالبه صریح </p> <p>ما، به عنوان برگزارکنندگان و حاضران در آن نشست، از آنجا که رفتار فوق را برخلاف اصول احترام اداری، اخلاق حرفه‌ای، حقوق شهروندی و مصالح آموزش و پرورش کشور می‌دانیم، به صورت رسمی از جناب‌عالی درخواست می‌کنیم:</p> <p> ۱. دستور فرمایید آقای دکتر فرهادی از سمت معاونت خود برکنار شوند. </p> <p>زیرا شخصی که از ابتدایی‌ترین اصل مدیریت—یعنی پاسخ‌گویی—سر باز می‌زند، نمی‌تواند اعتماد میلیون‌ها معلم و خانواده فرهنگیان را نمایندگی کند.</p> <p> ۲. فردی متخصص، کارشناس، متواضع، و آشنا با روحیه معلمی به این جایگاه منصوب گردد. ۳. وزارت آموزش و پرورش مکلف شود نشست‌های پرسش‌وپاسخ منظم، رسمی، و دارای خروجی مستند با نمایندگان صنفی فرهنگیان برگزار کند. ۴. سخن پایانی </p> <p>آقای رئیس‌جمهور،<br> صدای ما، صدای گلایه نیست؛ صدای حق است.<br> معلم نه تشریفات می‌خواهد، نه شعار—بلکه احترام، شفافیت و پاسخ‌گویی.<br> و از آنجا که حضرت‌عالی همواره خود را مدافع عدالت و منتقد رفتارهای غیرشفاف در دستگاه‌های اجرایی معرفی کرده‌اید، اطمینان داریم که این مطالبه جدی فرهنگیان را با قاطعیت بررسی خواهید نمود.</p> <p>با احترام<br><b>فرهنگیان مطالبه‌گر سراسر کشور</b></p>"
        "otp_count" => 136
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "1.00"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 275351
        "title" => "نامه رسمی فرهنگیان کشور مبنی بر عزل دکتر فرهادی از سخنگویی و معاونت وزارت آموزش و پرورش"
        "title_mining" => "نامه رسمی فرهنگیان کشور مبنی بر عزل دکتر فرهادی از سخنگویی و معاونت وزارت آموزش و پرورش"
        "subtitle" => null
        "slug" => "275351"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p> </p>\r\n
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>سرور ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از فرهنگیان، معلمان، مدیران بازنشسته و فعالان صنفی جنبش مطالبه‌گری فرهنگیان کشور، ضمن پایبندی کامل به قانون اساسی و اصول مردم‌سالاری، ناگزیر شدیم صدای مشترک خود را در قالب یک کارزار رسمی، شفاف و مستند به محضر حضرت‌عالی تقدیم کنیم.</p>\r\n
          <p>۱. شرح واقعه و دلیل طرح مطالبه</p>\r\n
          <p>به دعوت رسمی سازمان کارزار و با حضور نمایندگان صنفی فرهنگیان از استان‌های مختلف کشور، جلسه‌ای برای پرسش‌وپاسخ و استماع مستقیم دیدگاه‌های معاونت وزیر آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر فرهادی، در تاریخ مقرر در کافه رویداد کارزار تشکیل شد.</p>\r\n
          <p>اما در کمال تأسف و تعجب، ایشان در جلسه حضور نیافتند و نسخه منشور اخلاقی را که آموزش و پرورش موظف بود به نصب آن در دوایر و مدارس، متأسفانه خود ایشان زیر پا گذاشتند؛ اقدامی که از سوی حاضران، بی‌احترامی آشکار به جمع حاضر و بی‌اعتنایی به شأن معلم قلمداد شد.</p>\r\n
          <p>این رفتار موجب عصبانیت شدید نمایندگان فرهنگیان، اخلال در روند نشست و تضییع حق پرسش‌گری و پاسخ‌خواهی شد؛ حقی که در اصل ۸ قانون اساسی صراحتاً تضمین شده و فرهنگ عدالت‌محور دولت حضرت‌عالی نیز همواره بر آن تأکید داشته است.</p>\r\n
          <p>۲. جایگاه رفیع معلم در قانون و اندیشه تربیتی</p>\r\n
          <p>مطابق اسناد رسمی کشور:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف به فراهم‌آوردن آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت می‌داند؛ و تبلور این کیفیت، بدون تکریم معلم ممکن نیست.</li>\r\n
          <li>قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۶۵ و فصل دهم)، شأن حرفه‌ای معلم را در زمره مشاغل تخصصی و دارای حساسیت ملی تعریف می‌کند.</li>\r\n
          <li>سند تحول بنیادین، معلم را «رکن رکین تعلیم و تربیت» و «عامل پیش‌برنده حیات طیبه» می‌خواند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>وقتی عالی‌ترین مقام علمی یک معاونت وزارتخانه از حضور در یک نشست رسمی پرسش و پاسخ با بدنه اصلی آموزش کشور امتناع می‌کند، این رفتار نه یک خطای فردی، بلکه خدشه به منزلت معلم است؛ منزلتی که قانون و اخلاق و عقل ملی، همگی بر پاسداری از آن تأکید دارند.</p>\r\n
          <p>۳. مطالبه صریح</p>\r\n
          <p>ما، به عنوان برگزارکنندگان و حاضران در آن نشست، از آنجا که رفتار فوق را برخلاف اصول احترام اداری، اخلاق حرفه‌ای، حقوق شهروندی و مصالح آموزش و پرورش کشور می‌دانیم، به صورت رسمی از جناب‌عالی درخواست می‌کنیم:</p>\r\n
          <p>۱. دستور فرمایید آقای دکتر فرهادی از سمت معاونت خود برکنار شوند.</p>\r\n
          <p>زیرا شخصی که از ابتدایی‌ترین اصل مدیریت—یعنی پاسخ‌گویی—سر باز می‌زند، نمی‌تواند اعتماد میلیون‌ها معلم و خانواده فرهنگیان را نمایندگی کند.</p>\r\n
          <p>۲. فردی متخصص، کارشناس، متواضع و آشنا با روحیه معلمی به این جایگاه منصوب گردد.</p>\r\n
          <p>۳. وزارت آموزش و پرورش مکلف شود نشست‌های پرسش‌وپاسخ منظم، رسمی و دارای خروجی مستند با نمایندگان صنفی فرهنگیان برگزار کند.</p>\r\n
          <p>۴. سخن پایانی</p>\r\n
          <p>آقای رئیس‌جمهور،<br />صدای ما، صدای گلایه نیست؛ صدای حق است.<br />معلم نه تشریفات می‌خواهد، نه شعار—بلکه احترام، شفافیت و پاسخ‌گویی.<br />و از آنجا که حضرت‌عالی همواره خود را مدافع عدالت و منتقد رفتارهای غیرشفاف در دستگاه‌های اجرایی معرفی کرده‌اید، اطمینان داریم که این مطالبه جدی فرهنگیان را با قاطعیت بررسی خواهید نمود.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>سرور ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از فرهنگیان، معلمان، مدیران بازنشسته و فعالان صنفی جنبش مطالبه&zwnj;گری فرهنگیان کشور، ضمن پایبندی کامل به قانون اساسی و اصول مردم&zwnj;سالاری، ناگزیر شدیم صدای مشترک خود را در قالب یک کارزار رسمی، شفاف و مستند به محضر حضرت&zwnj;عالی تقدیم کنیم.</p>\r\n
          <p>۱. شرح واقعه و دلیل طرح مطالبه</p>\r\n
          <p>به دعوت رسمی سازمان کارزار و با حضور نمایندگان صنفی فرهنگیان از استان&zwnj;های مختلف کشور، جلسه&zwnj;ای برای پرسش&zwnj;وپاسخ و استماع مستقیم دیدگاه&zwnj;های معاونت وزیر آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر فرهادی، در تاریخ مقرر در کافه رویداد کارزار تشکیل شد.</p>\r\n
          <p>اما در کمال تأسف و تعجب، ایشان در جلسه حضور نیافتند و نسخه منشور اخلاقی را که آموزش و پرورش موظف بود به نصب آن در دوایر و مدارس، متأسفانه خود ایشان زیر پا گذاشتند؛ اقدامی که از سوی حاضران، بی&zwnj;احترامی آشکار به جمع حاضر و بی&zwnj;اعتنایی به شأن معلم قلمداد شد.</p>\r\n
          <p>این رفتار موجب عصبانیت شدید نمایندگان فرهنگیان، اخلال در روند نشست و تضییع حق پرسش&zwnj;گری و پاسخ&zwnj;خواهی شد؛ حقی که در اصل ۸ قانون اساسی صراحتاً تضمین شده و فرهنگ عدالت&zwnj;محور دولت حضرت&zwnj;عالی نیز همواره بر آن تأکید داشته است.</p>\r\n
          <p>۲. جایگاه رفیع معلم در قانون و اندیشه تربیتی</p>\r\n
          <p>مطابق اسناد رسمی کشور:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف به فراهم&zwnj;آوردن آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت می&zwnj;داند؛ و تبلور این کیفیت، بدون تکریم معلم ممکن نیست.</li>\r\n
          <li>قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۶۵ و فصل دهم)، شأن حرفه&zwnj;ای معلم را در زمره مشاغل تخصصی و دارای حساسیت ملی تعریف می&zwnj;کند.</li>\r\n
          <li>سند تحول بنیادین، معلم را &laquo;رکن رکین تعلیم و تربیت&raquo; و &laquo;عامل پیش&zwnj;برنده حیات طیبه&raquo; می&zwnj;خواند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>وقتی عالی&zwnj;ترین مقام علمی یک معاونت وزارتخانه از حضور در یک نشست رسمی پرسش و پاسخ با بدنه اصلی آموزش کشور امتناع می&zwnj;کند، این رفتار نه یک خطای فردی، بلکه خدشه به منزلت معلم است؛ منزلتی که قانون و اخلاق و عقل ملی، همگی بر پاسداری از آن تأکید دارند.</p>\r\n
          <p>۳. مطالبه صریح</p>\r\n
          <p>ما، به عنوان برگزارکنندگان و حاضران در آن نشست، از آنجا که رفتار فوق را برخلاف اصول احترام اداری، اخلاق حرفه&zwnj;ای، حقوق شهروندی و مصالح آموزش و پرورش کشور می&zwnj;دانیم، به صورت رسمی از جناب&zwnj;عالی درخواست می&zwnj;کنیم:</p>\r\n
          <p>۱. دستور فرمایید آقای دکتر فرهادی از سمت معاونت خود برکنار شوند.</p>\r\n
          <p>زیرا شخصی که از ابتدایی&zwnj;ترین اصل مدیریت&mdash;یعنی پاسخ&zwnj;گویی&mdash;سر باز می&zwnj;زند، نمی&zwnj;تواند اعتماد میلیون&zwnj;ها معلم و خانواده فرهنگیان را نمایندگی کند.</p>\r\n
          <p>۲. فردی متخصص، کارشناس، متواضع و آشنا با روحیه معلمی به این جایگاه منصوب گردد.</p>\r\n
          <p>۳. وزارت آموزش و پرورش مکلف شود نشست&zwnj;های پرسش&zwnj;وپاسخ منظم، رسمی و دارای خروجی مستند با نمایندگان صنفی فرهنگیان برگزار کند.</p>\r\n
          <p>۴. سخن پایانی</p>\r\n
          <p>آقای رئیس&zwnj;جمهور،<br />صدای ما، صدای گلایه نیست؛ صدای حق است.<br />معلم نه تشریفات می&zwnj;خواهد، نه شعار&mdash;بلکه احترام، شفافیت و پاسخ&zwnj;گویی.<br />و از آنجا که حضرت&zwnj;عالی همواره خود را مدافع عدالت و منتقد رفتارهای غیرشفاف در دستگاه&zwnj;های اجرایی معرفی کرده&zwnj;اید، اطمینان داریم که این مطالبه جدی فرهنگیان را با قاطعیت بررسی خواهید نمود.</p>\r\n
          <p>با احترام<br /><br /></p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 275351
        "province_id" => 1
        "user_id" => 11860198
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/1042file_000000000a00720a8884fb92ff8e158c (1).png"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عزل_دکتر_فرهادی_معاون_وزیر"
        "hashtag_mining" => "#فرهنگیان"
        "start_date" => "2025-12-09"
        "end_date" => "2026-09-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمدرضا انتظاریان ، دکتر اسماعیل رضاپور لشکامی ، علیرضا کیایرتی"
        "support" => "فرهنگیان مطالبه‌گر سراسر کشور"
        "suggest_field" => "نام نام خانوادگی شماره همراه شهرستان محل اقامت"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمدرضا انتظاریان"
        "mobile" => "09156419423"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "reza24504@gmail.com"
        "ip" => "204.18.225.118"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 70000000
        "spent" => 35497300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهرستان محل اقامت"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 13253
        "count_payments" => 132
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با توجه به رفتار نامطلوب معاونت آموزش و پرورش، آقای دکتر فرهادی از سمت خود عزل شوند و فردی شایسته منصوب گردد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-09 10:35:03"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:51:42"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09156419423"
        "valid_email" => "reza24504@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "reza24504@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 60670
        "verified_mobile_at" => "2025-12-09 10:40:28"
        "original_title" => "نامه رسمی فرهنگیان کشور مبنی بر عزل دکتر فرهادی از سخنگویی و معاونت وزارت آموزش و پرورش"
        "original_description" => "<p> بسم الله الرحمن الرحیم</p> <p>سرور ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</p> <p> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p> <p>با سلام و احترام</p> <p>ما جمعی از فرهنگیان، معلمان، مدیران بازنشسته و فعالان صنفی جنبش مطالبه‌گری فرهنگیان کشور، ضمن پایبندی کامل به قانون اساسی و اصول مردم‌سالاری، ناگزیر شدیم صدای مشترک خود را در قالب یک کارزار رسمی، شفاف و مستند به محضر حضرت‌عالی تقدیم کنیم.</p> <p> ۱. شرح واقعه و دلیل طرح مطالبه </p> <p>به دعوت رسمی سازمان کارزار و با حضور نمایندگان صنفی فرهنگیان از استان‌های مختلف کشور، جلسه‌ای برای پرسش‌وپاسخ و استماع مستقیم دیدگاه‌های معاونت وزیر آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر فرهادی، در تاریخ مقرر در کافه رویداد کارزار تشکیل شد.</p> <p>اما در کمال تأسف و تعجب، ایشان در جلسه حضور نیافتند نسخه منشور اخلاقی را که آموزش و پرورش موظف کرده بود به نصب آن در دوایر و مدارس متاسفانه خود ایشان زیر پا گذاشتند و بدون ارائه هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای، معاونین اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران را به جای خود اعزام کردند؛ اقدامی که از سوی حاضران، بی‌احترامی آشکار به جمع حاضر و بی‌اعتنایی به شأن معلم قلمداد شد.</p> <p>این رفتار موجب عصبانیت شدید نمایندگان فرهنگیان، اخلال در روند نشست و تضییع حق پرسش‌گری و پاسخ‌خواهی شد؛ حقی که در اصل ۸ قانون اساسی صراحتاً تضمین شده و فرهنگ عدالت‌محور دولت حضرت‌عالی نیز همواره بر آن تأکید داشته است.</p> <p> ۲. جایگاه رفیع معلم در قانون و اندیشه تربیتی </p> <p>مطابق اسناد رسمی کشور:</p> <ul> <li>اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم‌آوردن آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت می‌داند؛ و تبلور این کیفیت، بدون تکریم معلم ممکن نیست.</li> <li>قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۶۵ و فصل دهم) شأن حرفه‌ای معلم را در زمره مشاغل تخصصی و دارای حساسیت ملی تعریف می‌کند.</li> <li>سند تحول بنیادین معلم را «رکن رکین تعلیم و تربیت» و «عامل پیش‌برنده حیات طیبه» می‌خواند.</li> </ul> <p>وقتی عالی‌ترین مقام علمی یک معاونت وزارتخانه از حضور در یک نشست رسمی پرسش و پاسخ با بدنه اصلی آموزش کشور امتناع می‌کند، این رفتار نه یک خطای فردی، بلکه خدشه به منزلت معلم است؛ منزلتی که قانون و اخلاق و عقل ملی، همگی بر پاسداری از آن تأکید دارند.</p> <p> ۳. مطالبه صریح </p> <p>ما، به عنوان برگزارکنندگان و حاضران در آن نشست، از آنجا که رفتار فوق را برخلاف اصول احترام اداری، اخلاق حرفه‌ای، حقوق شهروندی و مصالح آموزش و پرورش کشور می‌دانیم، به صورت رسمی از جناب‌عالی درخواست می‌کنیم:</p> <p> ۱. دستور فرمایید آقای دکتر فرهادی از سمت معاونت خود برکنار شوند. </p> <p>زیرا شخصی که از ابتدایی‌ترین اصل مدیریت—یعنی پاسخ‌گویی—سر باز می‌زند، نمی‌تواند اعتماد میلیون‌ها معلم و خانواده فرهنگیان را نمایندگی کند.</p> <p> ۲. فردی متخصص، کارشناس، متواضع، و آشنا با روحیه معلمی به این جایگاه منصوب گردد. ۳. وزارت آموزش و پرورش مکلف شود نشست‌های پرسش‌وپاسخ منظم، رسمی، و دارای خروجی مستند با نمایندگان صنفی فرهنگیان برگزار کند. ۴. سخن پایانی </p> <p>آقای رئیس‌جمهور،<br> صدای ما، صدای گلایه نیست؛ صدای حق است.<br> معلم نه تشریفات می‌خواهد، نه شعار—بلکه احترام، شفافیت و پاسخ‌گویی.<br> و از آنجا که حضرت‌عالی همواره خود را مدافع عدالت و منتقد رفتارهای غیرشفاف در دستگاه‌های اجرایی معرفی کرده‌اید، اطمینان داریم که این مطالبه جدی فرهنگیان را با قاطعیت بررسی خواهید نمود.</p> <p>با احترام<br><b>فرهنگیان مطالبه‌گر سراسر کشور</b></p>"
        "otp_count" => 136
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "1.00"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 265254
        "title" => "درخواست صدور پروانه اشتغال روان‌شناسی"
        "title_mining" => "درخواست صدور پروانه اشتغال روان‌شناسی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "265254"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمع کثیری از روان‌شناسان و مشاوران هستیم که پس از گذراندن آزمون صلاحیت، مدت طولانی است که متأسفانه با فرآیند طولانی و نامشخص صدور پروانه اشتغال مواجه هستیم. این امر نه‌تنها باعث اتلاف زمان و سرمایه ما شده، بلکه جامعه را نیز از خدمات تخصصی ما محروم کرده است.</p>\r\n
          <p>ما خواهان:</p>\r\n
          <p>- شفاف‌سازی در مراحل و زمان‌بندی دقیق صدور پروانه</p>\r\n
          <p>- کاهش بروکراسی و حذف مراحل موازی و زائد</p>\r\n
          <p>- تعیین تکلیف گواهی سلامت روان می‌باشیم.</p>\r\n
          <p>امید است با مساعدت شما این موانع هرچه سریع‌تر برطرف شده و شاهد ارتقای سلامت روان جامعه با حضور فعال‌تر روان‌شناسان و مشاوران باشیم.</p>\r\n
          <p>با سپاس</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم سازمان نظام روان&zwnj;شناسی و مشاوره</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمع کثیری از روان&zwnj;شناسان و مشاوران هستیم که پس از گذراندن آزمون صلاحیت، مدت طولانی است که متأسفانه با فرآیند طولانی و نامشخص صدور پروانه اشتغال مواجه هستیم. این امر نه&zwnj;تنها باعث اتلاف زمان و سرمایه ما شده، بلکه جامعه را نیز از خدمات تخصصی ما محروم کرده است.</p>\r\n
          <p>ما خواهان:</p>\r\n
          <p>- شفاف&zwnj;سازی در مراحل و زمان&zwnj;بندی دقیق صدور پروانه</p>\r\n
          <p>- کاهش بروکراسی و حذف مراحل موازی و زائد</p>\r\n
          <p>- تعیین تکلیف گواهی سلامت روان می&zwnj;باشیم.</p>\r\n
          <p>امید است با مساعدت شما این موانع هرچه سریع&zwnj;تر برطرف شده و شاهد ارتقای سلامت روان جامعه با حضور فعال&zwnj;تر روان&zwnj;شناسان و مشاوران باشیم.</p>\r\n
          <p>با سپاس</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 265254
        "province_id" => 1
        "user_id" => 19863145
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1232screenshot_۲۰۲۵۱۱۰۲_۰۰۳۰۰۰_chrome.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#صدور_پروانه_روانشناسی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_درصدورپروانه"
        "start_date" => "2025-11-02"
        "end_date" => "2026-02-19"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "فرزانه لطفی"
        "support" => "روانشناسان و مشاوران"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "فرزانه لطفی"
        "mobile" => "09921746962"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "lotfifarzaneh33@gmail.com"
        "ip" => "89.198.255.73"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 3300000
        "spent" => 3124480
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 149
        "count_payments" => 8
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار شفاف‌سازی و تسریع در صدور پروانه اشتغال روانشناسان و مشاوران توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-01 21:40:36"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:52:01"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09921746962"
        "valid_email" => "lotfifarzaneh33@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "lotfifarzaneh33@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-23 14:09:45"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 1221
        "verified_mobile_at" => "2025-11-01 21:56:35"
        "original_title" => "صدور پروانه اشتغال روانشناسی"
        "original_description" => "<p>سازمان نظام روانشناسی و مشاوره </p> <p>ما جمع کثیری از روانشناسان و مشاوران هستیم که پس از گذراندن آزمون صلاحیت،مدت طولانی است که متأسفانه با فرایند طولانی و نامشخص صدور پروانه اشتغال مواجه هستیم، این امر نه تنها باعث اتلاف زمان و سرمایه ما شده بلکه جامعه را از خدمات تخصصی ما محروم کرده.</p> <p>ما خواهان:</p> <p>-شفاف‌سازی در مراحل و زمانبندی دقیق صدور پروانه</p> <p>-کاهش بروکراسی و حذف مراحل موازی و زائد </p> <p>-تعیین تکلیف گواهی سلامت روان می باشیم</p> <p>امیدوارم با مساعدت شما این موانع هر چه سریع‌تر برطرف شده و شاهد ارتقای سلامت روان جامعه با حضور فعال‌تر روانشناسان و مشاوران باشیم</p> <p>با سپاس جمعی از روانشناسان و مشاوران کشور</p>"
        "otp_count" => 8
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "5.37"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 265254
        "title" => "درخواست صدور پروانه اشتغال روان‌شناسی"
        "title_mining" => "درخواست صدور پروانه اشتغال روان‌شناسی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "265254"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمع کثیری از روان‌شناسان و مشاوران هستیم که پس از گذراندن آزمون صلاحیت، مدت طولانی است که متأسفانه با فرآیند طولانی و نامشخص صدور پروانه اشتغال مواجه هستیم. این امر نه‌تنها باعث اتلاف زمان و سرمایه ما شده، بلکه جامعه را نیز از خدمات تخصصی ما محروم کرده است.</p>\r\n
          <p>ما خواهان:</p>\r\n
          <p>- شفاف‌سازی در مراحل و زمان‌بندی دقیق صدور پروانه</p>\r\n
          <p>- کاهش بروکراسی و حذف مراحل موازی و زائد</p>\r\n
          <p>- تعیین تکلیف گواهی سلامت روان می‌باشیم.</p>\r\n
          <p>امید است با مساعدت شما این موانع هرچه سریع‌تر برطرف شده و شاهد ارتقای سلامت روان جامعه با حضور فعال‌تر روان‌شناسان و مشاوران باشیم.</p>\r\n
          <p>با سپاس</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم سازمان نظام روان&zwnj;شناسی و مشاوره</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمع کثیری از روان&zwnj;شناسان و مشاوران هستیم که پس از گذراندن آزمون صلاحیت، مدت طولانی است که متأسفانه با فرآیند طولانی و نامشخص صدور پروانه اشتغال مواجه هستیم. این امر نه&zwnj;تنها باعث اتلاف زمان و سرمایه ما شده، بلکه جامعه را نیز از خدمات تخصصی ما محروم کرده است.</p>\r\n
          <p>ما خواهان:</p>\r\n
          <p>- شفاف&zwnj;سازی در مراحل و زمان&zwnj;بندی دقیق صدور پروانه</p>\r\n
          <p>- کاهش بروکراسی و حذف مراحل موازی و زائد</p>\r\n
          <p>- تعیین تکلیف گواهی سلامت روان می&zwnj;باشیم.</p>\r\n
          <p>امید است با مساعدت شما این موانع هرچه سریع&zwnj;تر برطرف شده و شاهد ارتقای سلامت روان جامعه با حضور فعال&zwnj;تر روان&zwnj;شناسان و مشاوران باشیم.</p>\r\n
          <p>با سپاس</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 265254
        "province_id" => 1
        "user_id" => 19863145
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1232screenshot_۲۰۲۵۱۱۰۲_۰۰۳۰۰۰_chrome.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#صدور_پروانه_روانشناسی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_درصدورپروانه"
        "start_date" => "2025-11-02"
        "end_date" => "2026-02-19"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "فرزانه لطفی"
        "support" => "روانشناسان و مشاوران"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "فرزانه لطفی"
        "mobile" => "09921746962"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "lotfifarzaneh33@gmail.com"
        "ip" => "89.198.255.73"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 3300000
        "spent" => 3124480
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 149
        "count_payments" => 8
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار شفاف‌سازی و تسریع در صدور پروانه اشتغال روانشناسان و مشاوران توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-01 21:40:36"
        "updated_at" => "2026-02-05 17:52:01"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09921746962"
        "valid_email" => "lotfifarzaneh33@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "lotfifarzaneh33@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-23 14:09:45"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 1221
        "verified_mobile_at" => "2025-11-01 21:56:35"
        "original_title" => "صدور پروانه اشتغال روانشناسی"
        "original_description" => "<p>سازمان نظام روانشناسی و مشاوره </p> <p>ما جمع کثیری از روانشناسان و مشاوران هستیم که پس از گذراندن آزمون صلاحیت،مدت طولانی است که متأسفانه با فرایند طولانی و نامشخص صدور پروانه اشتغال مواجه هستیم، این امر نه تنها باعث اتلاف زمان و سرمایه ما شده بلکه جامعه را از خدمات تخصصی ما محروم کرده.</p> <p>ما خواهان:</p> <p>-شفاف‌سازی در مراحل و زمانبندی دقیق صدور پروانه</p> <p>-کاهش بروکراسی و حذف مراحل موازی و زائد </p> <p>-تعیین تکلیف گواهی سلامت روان می باشیم</p> <p>امیدوارم با مساعدت شما این موانع هر چه سریع‌تر برطرف شده و شاهد ارتقای سلامت روان جامعه با حضور فعال‌تر روانشناسان و مشاوران باشیم</p> <p>با سپاس جمعی از روانشناسان و مشاوران کشور</p>"
        "otp_count" => 8
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "5.37"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}