دفتر ریاست جمهوری

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل و مخصوصاً خودرو سواری نیاز مبرم به داشتن تخصص خاصی از جمله آگاهی از قوانین راهنمایی رانندگی، قوانین نیروی انتظامی، رعایت حق و حقوق مسافر و راننده نسبت به یکدیگر را دارد، بنظر می‌رسد که برخی مدیران و پرسنل شرکت‌های اسنپ، تپسی، ماکسیم توانایی و تخصص لازم را ندارند و متاسفانه سازمان‌های ذی‌ربط ارائه‌دهنده مجوز، خصوصاً اتحادیه کسب و کار مجازی، نظارت مناسب بر عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات رانندگان نیستند.

این شرکت‌ها بدون احراز هویت و شناسایی افراد با کد ملی، با هر شماره همراه اعم از (سرقتی و فوتی) اقدام به پذیرش مسافر می‌کنند، که این اقدام در صورت بروز هرگونه حادثه در هر زمینه و در هر مورد، پیگیری مراجع قضایی و انتظامی را دچار مشکل می‌کند و رسیدگی به تخلفات به سختی امکان‌پذیر می‌باشد و مسئولیت هرگونه پیامدی از جمله حمل سلاح گرم یا سرد، سرقت خودرو و یا اموال راننده، هرگونه درگیری، فحاشی که منجر به ضرب و شتم و یا قتل راننده گردد، علاوه بر شرکت مربوطه، ارگان صدور مجوز به شرکت باید در برابر مراجع قضایی پاسخ‌گو باشند.

همچنین در برقراری تماس تلفنی راننده با پشتیبانی به‌گونه‌ای محدودیت ایجاد کرده‌اند که راننده فقط در حین سفر می‌تواند با پشتیبانی تماس برقرار کند و اگر به هر طریقی تماسی برقرار شود، کارشناس پاسخ‌گو فوراً مکالمه را قطع و به صدای گویا متصل می‌کند؛ در این راستا اگر مسافری سارق، تروریست، تبهکار باشد و در حین سفر خودرو و گوشی راننده را به سرقت ببرد، راننده به هیچ طریقی نمی‌تواند مراتب را به شرکت مربوطه اطلاع‌رسانی کند و فرد تبهکار به راحتی می‌تواند به اهداف پلید خود دست یابد.

اکثر ادارات دولتی و یا خصوصی، اپراتورهای سراسر ایران همگی دارای پشتیبانی هستند و می‌توان با کارشناس یا کارشناسان گفتگو کرد اما شرکت‌های اسنپ، تپسی، ماکسیم با توجه به شرایط حساس شغلی نسبت به محدودیتی که ایجاد کرده‌اند نمی‌توانند مستثنی باشند و باید محدودیت تماس تلفنی با پشتیبانی شرکت مربوطه حذف گردد.

با توجه به اینکه خدمات این شرکت‌ها اینترنتی بوده و باید تابع قوانین و مقررات این صنف باشند و حق‌الزحمه راننده باید به‌صورت اعتباری پرداخت شود، به‌منظور رفاه حال مسافر روش پرداخت را با انتخاب دو گزینه نقدی و اعتباری به اختیار مسافر واگذار کرده‌اند و این حرکت نادرست بستر کلاهبرداری را برای مسافر فراهم کرده است. مسافر علی‌رغم عدم پرداخت کرایه به‌صورت نقدی، در پایان سفر با انتخاب گزینه نقدی اعلام می‌کند کرایه ندارم و بعداً به حسابتان واریز می‌کنم. شرکت مربوطه در پاسخ به تیکت راننده مبنی بر عدم پرداخت کرایه اعلام می‌کند اگر مسافر کرایه را پرداخت کند، به حساب کاربری‌تان افزوده خواهد شد. به همین علت حق‌الزحمت راننده در مقابل سفر انجام شده پایمال شده و شرکت مربوطه هیچ مبلغی به راننده پرداخت نمی‌کند. کلیه کارمزدها با حذف گزینه نقدی، باید به‌صورت اعتباری باشد و راننده هیچ محدودیتی برای برداشت آن نداشته باشد.

نسبت به موارد اعلام شده شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی (اسنپ، تپسی، ماکسیم) خدمات بسیار نامناسب ارائه می‌دهند و هیچ امتیاز و ارزشی برای رانندگان قائل نیستند، کمیسیون زیادی دریافت می‌کنند و مبلغ کمیسیون فعلی باید به حداقل برسد.

اینجانبان درخواست استیضاح مدیریت مراجع صدور مجوز و همچنین مدیریت اتحادیه کسب و کار مجازی به‌دلیل ناتوانی در رسیدگی به شکایات و یا محول کردن رسیدگی مراتب به مراجع تخصصی مانند تاکسیرانی، پلیس فتا که شایستگی نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها داشته باشند را داریم و همچنین فراخوان‌دادن به شرکت‌ها و موسساتی که توانایی راه‌اندازی شرکت حمل و نقل درون‌شهری را داشته باشند، مورد استدعاست.

براساس ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.