جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس جمهور محترم

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

مقدمه:

اخیراً یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و کیفیت این اقدام بدون کارشناسی لازم، باعث نگرانی جامعه دانشگاهی، به‌خصوص در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه شهری و منطقه‌ای شده است. همان‌طور که استحضار دارید، تفکیک یا ادغام، به دلیل درهم‌آمیختگی مأموریت‌های سازمانی، قدرت اجرایی و نظم ونسق وزارتخانه را برای مدت طولانی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و این واقعیت تلخ در سالیان گذشته نیز در ادغام و تفکیک برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تجربه شده است.

به نظر می‌رسد بهتر است قبل از طرح موضوع ادغام یا تفکیک نهادهای ستادی و وزارتخانه، ضرورت‌ها و اولویت‌های طرح توسط کارشناسان مورد بررسی دقیق قرار گیرد و از اقدامات فوریتی در این خصوص که هزینه‌های زیادی به ساختار سازمانی کشور وارد می‌کند، جلوگیری شود و تا حد امکان، تغییرات ساختاری، با بینش مدیریتی دولت مستقر همسو یا نزدیک به آن باشد.

پیشنهاد می‌شود در صورت تأیید ضرورت و اولویت تفکیک دو وزارتخانه، ضمن انجام بررسی‌های دقیق از همپوشانی مأموریت‌های سازمانی همسو در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌ها، با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جامعه، با نگاه همه‌جانبه، اقدام اساسی‌تری در اصلاح ساختار حکمرانی حوزه توسعه شهری و منطقه‌ای صورت گیرد که شرح آن به تفصیل بیان می‌شود.

طرح مسئله:

مدیریت شهرها به مثابه نماد تمدن، توسعه و پیشرفت کشورها، از اهمیت بسیار زیادی در ساختار حکمرانی و راهبری توسعه ملی برخوردار است. در جهان امروز، هیچ پدیده‌ای مهم‌تر و پیچیده‌تر از شهرها وجود ندارد و آینده‌پژوهان شهر را پیچیده‌ترین دستاورد بشر می‌دانند؛ پدیده‌ای که قابل ابتیاع، انتقال یا جایگزینی نیست و ویترین تمام دستاوردهای یک جامعه متمدن است.

در دو قرن اخیر، همپای گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها، نهادها، دفاتر و شوراهای متعدد از جمله دفتر امور شهری استانداری‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای شهر، سازمان شهرداری‌ها، شوراهای عالی متعدد و در رأس همه آن‌ها وزارت راه و شهرسازی با مجموعه عظیم سازمان‌های وابسته، جهت تمشیت امور گسترده توسعه شهری ایجاد شدند و در کنار آن‌ها شرکت‌های مستقلی نیز جهت تأمین زیرساخت‌های شهری از جمله آب، فاضلاب، برق و مخابرات ایجاد شدند که هر کدام از این سازمان‌ها و شرکت‌ها وظایف و مأموریت‌های مستقل از هم در محدوده قانونی شهر دارند که تداخل مأموریت‌های توسعه‌ای آن‌ها هم از چالش‌های مهم حوزه شهرسازی است. در این میان، در حوزه توسعه روستاها که خود به کنشگر مهمی در وضعیت شهرها تبدیل شده است، معاونت توسعه روستایی رئیس‌جمهور، دفاتر امور روستایی استانداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برخی بنیادهای دیگر به‌صورت ستادی یا اجرایی ایفای نقش می‌کنند.

در سطح دیگر، امور آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور هم در چارچوب اسناد آمایش ملی و استانی، برای آینده شهرها، نقش، حجم جمعیت و مأموریت‌هایی تصویب می‌کنند که نهاد مجری آن تکالیف در تشکیلات اداری سایر وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها، به‌خصوص وزارت راه و شهرسازی، دفتر امور شهری استانداری‌ها و یا شهرداری‌هاست و معمولاً این تکالیف سنخیتی با شالوده طرح‌های جامع و تفصیلی آن شهرها ندارند و تناقضی غیرقابل باور از نقش، حجم جمعیت و کارکرد شهرها در اسناد آمایش سرزمین با اسناد کالبدی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.

رویکرد حل مسئله:

مسئله این است که مدیریت شهرها، در میان انبوهی از الزامات قانونی و پیچیده چند نهادی، تصمیمات جزیره‌ای و تورم قوانین گرفتار شده است. ایران بیش از ۵ برابر سایر کشورهای توسعه‌یافته، قوانین مصوب دارد و به همین دلیل، پیچیدگی این قوانین و مقررات، همپوشانی و گاهی تناقض آن‌ها باعث شده توسعه در شهرها و مناطق با کندی بیش از حد تصور پیش برود. توسعه شهری و منطقه‌ای، نیازمند تجمیع نهادها و دفاتر سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر و تنقیح قوانین حوزه شهرسازی با رویکرد سه اصل چابک‌سازی، بازآرایی مأموریت‌ها و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های توسعه شهری و منطقه‌ای است.

تجربه نیم‌قرن کارکرد نهادهای حال حاضر، نشان می‌دهد نهادهای موجود و ساختار فعلی تصمیم‌گیری در مورد توسعه متعادل فضایی کشور و مدیریت یکپارچه و هدفمند سرزمین بسیار ناکارآمد بوده‌اند و مشکلات شهری و منطقه‌ای با وجود برنامه‌های توسعه‌ای، به دلیل وجود سیاست‌گذاران و کارگزاران متعدد، روز به روز بیشتر و پیچیده‌تر شده است. شهرهای امروز با ده‌ها مسئله حل‌نشده، محصول ناموزون کارکرد نهادهای فعلی است.

بنابراین، امروز یکی از ابعاد پنهان ناترازی در کشور، ناترازی نهادی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و چندپارگی مدیریت امور توسعه شهری و منطقه‌ای است. از منظر علمی، اساساً توسعه شهرها و روستاها در بستر فضای هم‌پیوند مناطق مختلف و بر مبنای تفکر آمایش سرزمین صورت می‌گیرد و بر همین اساس پیشنهاد می‌شود با تجمیع مأموریت‌های همسو با توسعه شهری-منطقه‌ای و آمایش سرزمین در یک وزارتخانه، امکان مدیریت کل‌نگر و یکپارچه توسعه شهری و منطقه‌ای در بستر آمایش سرزمین فراهم گردد و به جد از تعدد مراکز تصمیم‌گیر در این خصوص جلوگیری شود.

پیشنهاد:

حال که طرح تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی با طرح یک فوریت مورد بحث قرار گرفته است، فرصت مناسبی برای حل ناترازی نهادی حوزه برنامه‌ریزی و توسعه شهری و منطقه‌ای از طریق آسیب‌شناسی و نقد ساختار حکمرانی در کشور فراهم شده است. به منظور افزایش کارآمدی و چابک‌سازی نظام برنامه‌ریزی، شایسته است که تمامی نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در امور شهری، منطقه‌ای و آمایش سرزمین، از جمله دفاتر امور شهری و روستایی استانداری‌ها، دفتر آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه و تشکیلات اداری بخش شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و سایر حوزه‌های مرتبط، با تفکیک وظایف ستادی و اجرایی، در قالب یک وزارتخانه با عنوان "وزارت آمایش و مدیریت سرزمین" ادغام شوند. به عبارت دیگر، هدف تشکیل وزارتخانه جدید نیست، بلکه وزارت راه و شهرسازی فعلی به دو وزارتخانه "زیرساخت و حمل و نقل" و "وزارت آمایش و مدیریت سرزمین" تفکیک شود. البته به دلیل همگرایی و وابستگی موضوعات توسعه شهری و منطقه‌ای به موضوع زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل، ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیاز به بررسی بیشتری دارد. در صورت وجود اجماع برای تفکیک، وزارت آمایش و مدیریت سرزمین می‌تواند با مأموریت کلیدی «نظارت جامع بر توسعه شهری و منطقه‌ای»، با تجمیع مأموریت‌های همسو، همگرا و هم‌افزا، در میان نهادهای مختلف، گامی مؤثر در تحقق حکمرانی کارآمد و راهبری توسعه پایدار ملی و منطقه‌ای بردارد. ساختار وزارتخانه پیشنهادی، نیازمند احصاء دقیق مأموریت‌های پراکنده توسعه شهری و منطقه‌ای در همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی و بازآرایی آن‌ها با رویکرد چابک‌سازی اداری و تفکیک امور ستادی و نظارتی از امور اجرایی است که می‌تواند توسط کارشناسان این حوزه بررسی و ارائه طریق گردد.

جمعی از پژوهشگران و اساتید برنامه‌ریزی و توسعه در کشور