بسمه تعالی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم دیوان عالی کشور
رئیس محترم حفاظت کل دادگستری کشور
رئیس محترم کل دادگستری استانها
موضوع: درخواست رفع تفتیش بدنی وکلا و اعاده به وضعیت سابق ورود به محاکم قضایی
با سلام و احترام،
ما جمعی از وکلا و اعضای جامعه حقوقی کشور، با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین داخلی و اسناد بینالمللی، بهویژه اصل ۳۵ قانون اساسی که حق داشتن وکیل را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و بر نقش وکلا به عنوان "بال فرشته عدالت" تأکید دارد، این درخواست را به شرح زیر تقدیم مینماییم:
۱. جایگاه وکلا در نظام قضایی:
وکلا به عنوان نمایندگان حقوقی مردم و حافظان عدالت، همواره در کنار قضات به عنوان بازوان نظام قضایی عمل کردهاند. نقش وکلا در تحقق عدالت، حمایت از حقوق شهروندی و تضمین دادرسی عادلانه بر کسی پوشیده نیست. این جایگاه والا در قرآن کریم و قوانین داخلی و اسناد بینالمللی از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول اساسی نقش وکلای سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است.
۲. شهادت قضات و عدم ارتباط با وکلا:
اخیراً شهادت قضات محترم دیوان عالی کشور، آیتالله مقیسه و آیتالله رازینی، که براساس اعلام رسمی قوه قضائیه توسط نیروهای خدماتی خود دستگاه قضایی صورت گرفته است و وکلا هیچ نقشی در این حادثه نداشتهاند. با این حال، بخشنامهای صادر شده که بر اساس آن وکلا ملزم به تحمل تفتیش بدنی و بازرسی کامل وسایل شخصی شدهاند. این رویه نهتنها با شأن و جایگاه وکلا به عنوان همکاران قضایی مغایرت دارد، بلکه موجب تنزل جایگاه آنان در جامعه و ایجاد احساس بیاحترامی به این قشر مؤثر در نظام عدالت شده است.
۳. تأثیر تفتیش بدنی بر شأن وکالت:
وکلا به عنوان نمایندگان حقوقی مردم و حافظان قانون، همواره در جهت تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندی گام برداشتهاند. تفتیش بدنی و بازرسی کامل وسایل شخصی آنان، نهتنها با شأن وکالت مغایرت دارد، بلکه بیاحترامی به جایگاه آنان به عنوان "بال فرشته عدالت" محسوب میشود. این در حالی است که حتی اعضای ساده شوراها و نهادهای مرتبط با دستگاه قضایی از چنین محدودیتهایی معاف هستند.
۴. استناد به قوانین داخلی و بینالمللی:
- اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: این اصل حق داشتن وکیل را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و تأکید کرده است که اگر افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
- قانون وکالت مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی: ماده ۲۰ این قانون شأن وکلا را مورد تأکید قرار داده و هرگونه تعرض به این شأن را نادرست میداند.
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶): این سند بینالمللی حق داشتن وکیل در رسیدگیهای قضایی را به رسمیت شناخته و بر اهمیت نقش وکلا در تحقق عدالت تأکید کرده است.
- اصول اساسی نقش وکلای سازمان ملل متحد (۱۹۹۰): این اصول بر ضرورت حفظ شأن و احترام وکلا در نظامهای قضایی تأکید کرده و دولتها را ملزم به رعایت حقوق وکلا نموده است.
۵. تأثیر منفی بر روند دادرسی:
این رویه ممکن است به اعتماد وکلا و موکلان آنان به نظام قضایی لطمه وارد کند و روند دادرسی را با اختلال مواجه سازد. وکلا به عنوان نمایندگان حقوقی مردم، نیازمند حفظ شأن و احترام خود در محاکم قضایی هستند تا بتوانند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
۶. درخواست رفع محدودیتها:
با توجه به موارد فوق، ما وکلا بهعنوان امضاکنندگان این درخواست، از مقامات محترم قضایی درخواست داریم تا بخشنامه اخیر را بازنگری نموده و با رفع تفتیش بدنی و بازرسی کامل وسایل وکلا، وضعیت سابق ورود آنان به محاکم قضایی را اعاده نمایند. این اقدام نه تنها به حفظ شأن و جایگاه وکلا کمک میکند، بلکه گامی در جهت تحقق عدالت و اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد بود.
با احترام،
جمعی از وکلا و اعضای جامعه حقوقی
ویژه
بحث و گفتگو