رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: اصلاح ساختار اداری
با درود؛
از گذشته، دو وزارت‌خانه داخله و خارجه، امور اصلی داخل و خارج کشور را به عهده داشتند؛ با افزایش وزارت‌خانه‌ها، به تدریج، وزارت‌خانه‌های داخله و خارجه، کم‌اهمیت تلقی شدند؛ به گونه‌ای که اکنون دو وزارت‌خانه (کشور و خارجه)، موازی وزارت‌خانه‌های دیگر و واحدهای نهاد رئیس‌جمهوری در سطح ملی به نظر می‌رسند.
علاوه بر افزایش سلسله مراتب اداری داخل (مکاتبه از ۱- روستا یا شهر به بخش و ۲- بخش به شهرستان و ۳- شهرستان به استان و ۴- استان به وزارت کشور و ۵- وزارت کشور به نهاد رئیس‌جمهوری و ۶- نهاد رئیس‌جمهوری به مرجع مورد نیاز)، گردش مکاتبه‌ها در هر قسمت از این واحدهای تقسیمانی (ارجاع به ۱- دبیرخانه، ۲- رییس، ۳- کارشناس مسوول، ۴- کارشناس، ۵- کارشناس مسوول، ۶- رییس، ۷- دبیرخانه)، و لزوم ارتباط با سفارت‌خانه‌های خارج (اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، کارکنان آن وزارت‌خانه‌ها، از کمبود اعتبار، امکانات و تبعیض ناروا با وزارت‌خانه‌های دارای اعتبار بیشتر (برخلاف ردیف ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف دولت) می‌رنجد.
به منظور:
۱- حذف تشکیلات غیرضرور (ردیف ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف دولت)،
۲- متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری موضوع ردیف ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی،
۳- کاهش سلسله مراتب اداری (بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی)،
۴- اصلاح ساختار اداری (ردیف ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی)،
۵- تقویت پاسخ‌گویی برخط به طرقی مانند بهره‌گیری از نظام الکترونیک، بدون لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه برای دریافت خدمت (ردیف ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی)،
پیشنهاد ما ادغام وزارت‌خانه‌های کشور و خارجه و وابستگی به نهاد رئیس‌جمهوری، یا انحلال واحدهای نهاد رئیس‌جمهوری (مانند سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی فاقد سلسله مراتب کامل تقسیماتی) و کاهش وزارت‌خانه‌ها و تقویت وزارت‌های کشور و خارجه و متناسب‌سازی پرداختی‌ها و کمک‌های شاغلین و بازنشستگان (ردیف ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت)، می‌باشد.
گیرنده رونوشت:
- رهبر معظم انقلاب بر اساس ردیف ۲ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، جهت استحضار
- رئیس محترم قوه قضائیه بر اساس ردیف ۳ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت اقدام قضایی
موفق شد
ویژه
