بسمه تعالی
جناب آقای محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای علیرضا کاظمی
وزیر محترم آموزش و پرورش
جناب آقای علاءالدین رفیع‌زاده
ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی
با سلام؛
احتراماً به استحضار می‌رساند داوطلبان آزمون استخدامی فراگیر هشتم در پی اتفاقات حاشیه‌ای اخیر این آزمون، از جمله بحث بومی‌گزینی شهرستان (ضریب ۱.۴) که اتفاق تلخی برای ما غیربومی‌ها بود و حق بسیاری از افراد ضایع شد، اعتراض داشته و خواستار بومی‌گزینی استانی با ضریب ۱.۲ هستیم.
اینک خبرهای تازه مبنی بر اختصاص امتیازات جدید برای نیروهایی که به طرق مختلف و غیرمعمول به عرصه تعلیم و تربیت ورود پیدا کرده‌اند، به گوش می‌رسد! در آزمون ماده ۲۸ در سال ۱۴۰۴، امتیاز ۱.۱ برای نیروهای حق‌التدریس، خرید خدماتی، نهضتی و معلمان غیردولتی که زیر نظر بخش خصوصی فعالیت داشته‌اند، در نظر گرفته شده است؛ آن هم در آزمونی ادغام‌شده با داوطلبان آزاد که دارای هیچ سهمیه و امتیازاتی نیستند؛ درنتیجه عملاً رقابت با افراد دارای امتیاز ویژه بسیار سخت و رسیدن به موفقیت دست‌نیافتنی شده است.
ما داوطلبان امضاکننده این کارزار، درخواست داریم در آزمون‌هایی که از سال ۱۴۰۴ ذیل ماده ۲۸ برگزار می‌شود، عدالت کاملاً اجرا شود و کلیه پیوست‌ها و حاشیه‌ها از جمله امتیاز سهمیه مناطق و سابقه تدریس که قرار است برای نیروهای حق‌التدریس، آموزش‌دهندگان، سربازمعلمان، قراردادی‌ها و معلمان غیردولتی (چه دارای بیمه و چه بدون بیمه) در نظر گرفته شود، برداشته شوند و اگر رقابت علمی است، صرفاً رقابت علمی باشد؛ در علم نباید شرط و اما و اگر باشد.
شایسته است برای این دوستان به ازای تعداد سال‌های سنواتشان، فقط از سنشان کم شود؛ نه اختصاص امتیازی ناعادلانه. چراکه آنها در ازای خدمتشان حقوق دریافت کرده‌اند. خواهشمندیم جهت شایسته‌گزینی، پذیرش نیرو از بین رشته‌های مرتبط با تعلیم و تربیت و بدون سهمیه و امتیاز صورت گیرد.
با تصویب این قانون و امتیازگذاری برای نمره آزمون برای افراد مشمول، ضربه بزرگی به دانش و تلاش افراد توانا و دارای علم و سواد آموزش و پرورش وارد می‌شود و عملاً رقابتی برای سهمیه آزاد نمی‌ماند و این موضوع به دور از انصاف و عدل و شایسته‌گزینی است و تنها بذر یأس و ناامیدی را در دل جوانان این کشور می‌کارد.
موضوع بعدی این است که قانون در مورد گروه چهارگانه مشخص است که باید در آزمون استخدامی ماده ۲۸ شرکت کنند. چرا مجلس با وضع قانون جدید باعث بی‌ثباتی در امر آموزش و پرورش می‌شود؟ قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که بشود در بلندمدت به آن اتکا و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.
خواهشمندیم به این موارد رسیدگی و نتایج بررسی و پیگیری را به داوطلبان اعلام فرمایید.
با سپاس فراوان
موفق شد
ویژه
