جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای غضنفرآبادی
رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت
چنان که آگاهید، سازمان‏‌های مردم‌‏نهاد (NGO/سمن) به‌عنوان تشکل‏‌هایی دارای شخصیت حقوقی پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و وفق ماده ۵۸۸ قانون تجارت به استثنای حقوق بالطبیعه انسانی، دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی مقرر برای افراد هستند.
از جمله حقوق بنیادین و جهان‌شمول افراد، «حق دادخواهی» در محاکم است که در مواد ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و اعلام شده است. بر این مبانی، این حق در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‏‌های غیردولتی (مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۸ هیئت‌وزیران) نیز آمده است که «سازمان حق دارد در موضوع فعالیت‌‏های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص‏ حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید».
مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ (لازم‌‏الاجرا در ۱۳۹۴/۰۴/۰۱) به حق دادخواهی سازمان‌‏های مردم‌نهاد جنبه عینی‌تر و مؤثرتری بخشید اما متأسفانه در کمتر از یک‏ هفته مانده به لازم‌‏الاجراشدنِ قانون، به ‏ناگاه این ماده در ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ به‏ وسیله کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و آثار مفید نگاه مترقی قانونگذار را به محاق بُرد.
ماده ۶۶ مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ پیش از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ از این قرار بود:
«سازمان‏‌های مردم‌‏نهادی که اساسنامه آن‌‏ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند».
پس از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ این ماده به ترتیب زیر تغییر کرد:
«سازمان‏‌های مردم‌‏نهادی که اساسنامه آن‌‏ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند».
چنان که معلوم است، در اصلاحیه، سَمَن‌‏ها از حق اقامه دلیل و حق اعتراض به آرای مراجع قضایی محروم شده‌‏اند و لذا این سازمان‏‌ها صرفاً می‏‌توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیتشان به دادگستری اعلام جرم کنند، نه شکایت. بعنی حد مداخله این سازمان‌‏ها در فرایند دادرسی، به امکان تماشای روند دادگاه به‏‌عنوان یک تماشاچی تقلیل یافته است.
در تبصره سوم اصلاحی ماده (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) هم چنین آمده است که:
«سازمان‌‏های مردم‏‌نهاد در صورتی می‌‏توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین‏ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ استفاده کنند که از مراجع ذی‏‌صلاح قانونی ذی‏‌ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه ‏بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌‏نهاد در محاکم صالحه به‏‌طور قطعی رد شود، برای یک‏ سال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکرشده محروم می‌شوند.»
این اصلاحیه نیز به ‏خاطر قیود ناموجهی که بر اطلاق حق دادخواهی وارد کرده است، قابل انتقاد است. اولین قید این است که سازمان مردم‌‏نهادی را که طبق متن ماده ۶۶ و بر اساس اساسنامه، محق به اعلام جرم دانسته شده است، با ایجاد محدودیتی جدید، مکلف به اخذ مجوز دادخواهی «از مراجع ذی‏‌صلاح قانونی ذی‏ربط» کرده است، در حالی که چه‌‏بسا مراجع مذکور به هر علتی مایل به صدور مجوز دادخواهی برای سمن‏‌ها نباشند! از سوی دیگر، معلوم نیست چرا باید حق دادخواهی سمن‏‌ها را سهمیه‌بندی کرد؟ ملاک عددی مذکور در این اصلاحیه بر چه پایه‌‌‎ای اتخاذ شده است؟ بر چه اساسی می‏‌توان حق دادخواهی را تعلیق نمود؟
این در حالی است که برای اشخاص حقیقی و سایر شخصیت‏‌های حقوقی چنین محدودیت‏‌هایی وجود ندارد. این تبصره تحقیقاً مغایر ماهیت غیردولتی سمن‌‏ها و موجب سلطه ناموجه دولت بر آن‌ها و در تضاد با اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر این اساس، نظر به اینکه تحدید و تضییق حق دادخواهی و حقوق دفاعی سمن‌‏ها در محاکم دادگستری برخلاف اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی و تعهدات بین‌‏المللی دولت ایران است، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود با نظر به مبانی حقوقی مذکور، با تصدیق حق سمن‌‏ها برای اقامه دلیل و حق اعتراض به آرای مراجع قضایی ماده مزبور را اصلاح و به همان صورت مصوب در ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ برگردانند و تبصره سوم ماده را نیز حذف نمایند.

با سپاس