ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام،

ما، جمعی از مهندسین دارای پروانه طراحی و محاسبات نظام مهندسی در استان آذربایجان غربی، با توجه به مشکلات عدیده در فرآیند توزیع عادلانه کار طراحی ساختمان و وجود رانت و تبعیض در این حوزه، خواستار رسیدگی فوری و اصلاح سازوکارهای موجود هستیم.

مهندسین طراح و محاسب، پس از سال‌ها تلاش، مطالعه، شرکت در آزمون‌های دشوار نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال به کار، انتظار دارند که از حقوق حرفه‌ای خود بهره‌مند شوند. با این حال، شاهد آن هستیم که برخی افراد با استفاده از روابط غیرشفاف، رانت اطلاعاتی و تبانی با مراجع صدور پروانه (نظیر شهرداری‌ها)، پروژه‌های طراحی ساختمان را به صورت غیرعادلانه دریافت کرده و تا ۵۰ درصد حق‌الزحمه مهندسین طراح را پرداخت نمی‌کنند. این وضعیت، نه تنها به ضرر مهندسین دارای پروانه طراحی است، بلکه به کاهش کیفیت طراحی و نقض ضوابط فنی و ایمنی در ساخت‌وساز منجر می‌شود.

بسیاری از مهندسین طراح، علی‌رغم داشتن پروانه معتبر و مجوز تأسیس دفتر مهندسی، به دلیل نبود سازوکار عادلانه ارجاع کار و رقابت ناسالم، جرأت و توان مالی برای راه‌اندازی دفتر مهندسی ندارند. این امر، مهندسین متعهد و متخصص را در تنگنای مالی و حرفه‌ای (عسر و حرج) قرار داده و انگیزه فعالیت حرفه‌ای را از آن‌ها سلب کرده است.

با توجه به اینکه طراحی ساختمان تابع ضوابط دقیق شهرداری و مقررات ملی ساختمان (مصوب سازمان نظام مهندسی) است و همه مهندسین طراح ملزم به رعایت این استانداردها هستند، پیشنهاد می‌گردد که:

• ارجاع کار طراحی ساختمان، مشابه فرآیند ارجاع کار نظارت، به صورت سیستمی و عادلانه از طریق سامانه سازمان نظام مهندسی و بر اساس سهمیه‌بندی عادلانه بین مهندسین دارای پروانه طراحی و محاسبات انجام شود.
• ایجاد شفافیت مالی در پرداخت حق‌الزحمه طراحی و الزام کارفرمایان به پرداخت کامل حق‌الزحمه مهندسین طراح بر اساس تعرفه‌های مصوب نظام مهندسی.
• تشدید نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و برخورد قانونی با هرگونه تبانی یا رانت در واگذاری پروژه‌های طراحی.
• حمایت از مهندسین جوان و مستقل برای تأسیس دفاتر مهندسی از طریق تسهیلات مالی و کاهش موانع بوروکراتیک.

جزئیات رانت در صنعت ساخت‌وساز:

بر اساس گزارش‌ها و شواهد موجود، برخی از مصادیق رانت در صنعت ساخت‌وساز در استان آذربایجان غربی عبارتند از:

• رانت اطلاعاتی: برخی افراد یا شرکت‌ها با دسترسی به اطلاعات محرمانه پروژه‌های ساختمانی (مانند زمان‌بندی صدور پروانه‌ها یا اولویت‌بندی پروژه‌ها) از طریق روابط غیررسمی با کارکنان شهرداری یا نظام مهندسی، پروژه‌ها را پیش از اعلام عمومی در اختیار می‌گیرند.
• تبانی با کارفرمایان: برخی کارفرمایان با هماهنگی با مهندسین خاص یا شرکت‌های حقوقی، قراردادهای صوری تنظیم کرده و از پرداخت حق‌الزحمه کامل به مهندسین طراح دارای پروانه خودداری می‌کنند.
• واگذاری غیرشفاف پروژه‌ها: نبود سامانه شفاف برای ارجاع کار طراحی، منجر به تمرکز پروژه‌ها در دست عده‌ای محدود و محروم شدن اکثریت مهندسین از فرصت‌های شغلی شده است.
• فروش امضای مهندسی: گزارش‌هایی از خرید و فروش پروانه‌های اشتغال و امضای مهندسین بدون حضور واقعی آن‌ها در پروژه‌ها وجود دارد که به کاهش کیفیت طراحی و نقض مقررات منجر می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

• ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۷۴): این ماده، صلاحیت مهندسین دارای پروانه اشتغال را برای ارائه خدمات طراحی، محاسبات، نظارت و اجرا تأیید کرده و تأکید دارد که فعالیت‌های مهندسی باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. واگذاری پروژه‌ها به افراد فاقد صلاحیت یا از طریق رانت، نقض این ماده است.
• ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی (۱۳۸۵): این ماده، تخلفات حرفه‌ای و انضباطی نظیر عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یا هرگونه اقدام مغایر با قوانین را تعریف کرده و مجازات‌هایی تا درجه پنج برای متخلفان پیش‌بینی می‌کند. رانت و تبانی در ارجاع کار، مصداق تخلف حرفه‌ای است.
• ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: این مواد، بر ضرورت انتخاب ناظر و مجری ذی‌صلاح توسط سازمان نظام مهندسی و نه مالک تأکید دارند. این اصل باید به فرآیند طراحی نیز تعمیم یابد تا از دخالت مالکین در انتخاب طراحان و ایجاد رانت جلوگیری شود.
• بخشنامه تعارض منافع وزارت راه و شهرسازی (۱۴۰۰): این بخشنامه، هرگونه فعالیت مهندسین در موقعیت‌هایی که منجر به تعارض منافع (مانند دریافت پروژه از طریق روابط غیرشفاف) می‌شود را ممنوع کرده و بر لزوم رعایت عدالت در ارجاع کار تأکید دارد.

درخواست ما:

ما از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع ذی‌صلاح درخواست داریم که:

• با ایجاد سامانه‌ای شفاف و عادلانه برای ارجاع کار طراحی، حقوق مهندسین دارای پروانه طراحی و محاسبات را تضمین کنند.
• با متخلفان و عاملان رانت در صنعت ساخت‌وساز برخورد قانونی کرده و گزارش آن را به اطلاع عموم برسانند.
• با حمایت از مهندسین جوان و مستقل، زمینه فعالیت حرفه‌ای آن‌ها را فراهم آورند.

امید است با حمایت شما هم‌میهنان گرامی و مسئولین محترم، شاهد رفع تبعیض و برقراری عدالت در حرفه مهندسی باشیم.

با امضای این کارزار، از حقوق مهندسین متعهد و متخصص دفاع کنید.