وزیر محترم نیرو
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
مدیرعامل محترم شرکت توانیر
رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
با سلام و احترام؛
ما جمعی از صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، ضمن پایبندی به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و ایفای کامل تعهدات خود از جمله پرداخت منظم هزینه‌های انرژی، مالیات، حق بیمه و همکاری با برنامه‌های مدیریت بار مصرف، مراتب اعتراض رسمی خود را نسبت به قطعی‌های مکرر، گسترده، و اغلب بی‌برنامه برق طی ماه‌های نخست سال ۱۴۰۳ اعلام می‌نماییم.
بر اساس آمارهای میدانی و مستندات موجود، بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی کشور در سه‌ماهه اول سال جاری با قطعی‌هایی بین ۵۲ تا ۶۰ ساعت در هفته مواجه بوده‌اند؛ امری که منجر به بروز آسیب‌های متعدد و جبران‌ناپذیر نظیر:
-
توقف فرآیندهای تولید و اختلال در زنجیره تأمین
-
آسیب جدی به تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی
-
افزایش چشم‌گیر مصرف سوخت‌های جایگزین و تحمیل هزینه‌های اضافی
-
ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی در قبال مشتریان داخلی و خارجی
-
زیان‌های اقتصادی سنگین و تهدید اشتغال پایدار در بخش صنعت
گردیده است.
در شرایطی که صنعتگران، به‌رغم تمام فشارهای اقتصادی، همواره در ایفای تعهدات قانونی خود کوشا بوده‌اند، بدیهی است دولت و نهادهای مسئول نیز می‌بایست به تکالیف قانونی خود از جمله تأمین پایدار و با کیفیت انرژی برق برای واحدهای تولیدی عمل نمایند. بی‌توجهی به این مسئولیت قانونی، مصداق تضییع حقوق تولیدکنندگان و مغایر با اصول حمایت از تولید ملی است که در اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید شده است.
بر همین اساس، ما امضاکنندگان این نامه خواستار تحقق مطالبات زیر هستیم:
۱. جبران فوری و بدون تشریفات خسارات وارده به واحدهای صنعتی ناشی از قطعی برق، توسط وزارت نیرو، شرکت توانیر، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط، بر مبنای سازوکار مشخص، سریع و شفاف.
۲. اعمال تهاتر خسارات وارده با بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای یا هزینه‌های انرژی واحدهای صنعتی، به‌عنوان اقدامی عملی برای جبران بخشی از زیان‌های اقتصادی.
۳. ورود دستگاه قضایی و نظارتی کشور شامل قوه محترم قضائیه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، برای بررسی ابعاد تخلف، ترک فعل احتمالی و تضییع حقوق فعالان اقتصادی.
۴. تدوین و اجرای برنامه مدون و شفاف جهت تأمین برق پایدار در سال‌های آتی، با مشارکت نمایندگان صنعت، به‌منظور جلوگیری از تکرار این بحران.
در پایان تأکید می‌نماییم که این مطالبه، نه اعتراض به قانون، بلکه در راستای اجرای قانون، تحقق عدالت و تقویت تولید ملی در شرایط حساس کنونی کشور است. استمرار این روند نامطلوب، موجب بی‌اعتمادی، رکود بیشتر در بخش تولید و بروز بحران‌های اجتماعی از جمله بیکاری گسترده خواهد شد که تبعات آن بر عهده تصمیم‌سازان و مسئولان ذی‌ربط خواهد بود.
با احترام؛
جمعی از صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی کشور
موفق شد
ویژه
