ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام؛
احتراماً، امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه‌های املاک سراسر کشور را دارند.
۱- سامانه‌های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست‌نویس شده است. علیرغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مدیران آن‌ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده‌اند و این سامانه‌ها نه‌تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده‌اند، بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده‌اند.
۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره‌های تخصصی، هزینه‌های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می‌شوند و ادامه روند فوق نه‌تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد، بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها، خسارت‌های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.
۳- شرایطی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش‌نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است، موجب افزایش هزینه‌ها، پیچیده شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.
۴- تعرفه فعلی برای حق‌الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مصائب و ریسک‌های این شغل، به‌ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی‌سازی و افزایش قابل‌توجه، در حد استانداردهای جهانی است. همچنین، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است، نه‌تنها مشکلات حق‌الزحمه مشاوران املاک را حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد ناعدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.
موفق شد
ویژه
