ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از جمع عظیمی از نیروهای شرکتی، حجمی و پروژه‌ایِ شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور، خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود به‌صورت رسمی یا پیمانی، بر اساس سوابق خدمتی و بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت هستیم.
سال‌هاست که بخش مهمی از نیروی انسانی کشور در قالب‌های شرکتی و حجمی مشغول به خدمت‌اند؛ بی‌هیچ امنیت شغلی، بدون حقوق برابر با نیروهای رسمی و گرفتار در ساختارهای پیمانکاری فاسد و رانت‌محور. بسیاری از ما سال‌ها در مشاغل حاکمیتی، تخصصی و خدماتی با کمترین حقوق و بالاترین بهره‌کشی فعالیت کرده‌ایم. این شرایط، کرامت انسانی ما را مخدوش و انگیزه‌ی خدمتی را تهی کرده است.
در سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی چندین بار با تصویب طرح‌هایی در جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری تلاش کرده است، اما متأسفانه این طرح‌ها یا با مخالفت شورای نگهبان به دلیل برداشت‌های خاص از بار مالی، یا به واسطه‌ی ایرادات سازمان امور اداری و استخدامی، یا در نهایت با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت متوقف شده‌اند.
این در حالی است که بسیاری از این طرح‌ها با قید عدم ایجاد بار مالی جدید برای دولت تنظیم شده بودند و صرفاً به دنبال برچیدن ساختار پرهزینه و رانت‌زای پیمانکاران واسطه‌ای و انتقال نیروها به ساختار مستقیم دستگاه‌ها بودند.
شورای نگهبان در ادوار مختلف ایراداتی مبنی بر «ایجاد بار مالی» وارد کرده است؛ حال آن‌که پرداختی به این نیروها همین حالا هم از بودجه عمومی تأمین می‌شود و تنها محل پرداخت تغییر می‌کند. سازمان امور استخدامی نیز همواره با استناد به محدودیت‌های استخدامی و آیین‌نامه‌ها مخالفت کرده است، در حالی که قانون اساسی و اصل عدالت استخدامی، بر برابری فرصت‌ها و حذف تبعیض تصریح دارد.
ما از همه نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی کشور انتظار داریم که با نگاهی واقع‌بینانه، قانونی و عدالت‌محور، مقدمات حذف پیمانکاران واسطه، امنیت شغلی نیروهای متخصص و پایان دادن به دهه‌ها تبعیض ساختاری در سیستم استخدام کشور را فراهم آورند.
همچنین خواستار تصویب نهایی طرحی جامع برای تبدیل وضعیت کلیه نیروهای شرکتی، حجمی و پروژه‌ای دارای سابقه خدمتی مشخص هستیم؛ طرحی که صراحتاً قید «عدم تحمیل بار مالی جدید» را داشته و با حذف پیمانکاران، به نفع دولت، کارمندان و شفافیت هزینه‌ها خواهد بود.
با تشکر و امید به تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی
موفق شد
.jpg)
ویژه
