ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

ضمن تشکر از دستگاه قضایی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل محاکمه یکی از مفسدان اقتصادی یعنی اکبر طبری و فرزندان معاون اول قوه قضائیه، انتظار مردم آن است که این‌گونه افراد و سایر مفسدان، به‌ویژه وابستگان متخلف آنان و آقازادگان مرتبط، مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار گیرند تا برای مردم اطمینان حاصل شود که قوه قضائیه با هیچ فرد یا مقامی پیمان برادری نبسته است.

به‌عنوان نمونه، چنانچه مبلغ اختلاس‌شده در پرونده فساد «چای دبش» را در نظر بگیریم، این مبلغ بیش از هزینه‌ای است که برای بازسازی خرابی‌های ناشی از سیل ویرانگر اسفندماه ۱۴۰۲ در استان سیستان و بلوچستان نیاز بوده است؛ حادثه‌ای که خسارات سنگینی به جان، مال و زندگی مردم آن منطقه وارد آورد. با آن مبلغ می‌شد خسارت‌ها را جبران و منطقه را بازسازی و آباد کرد.

اکنون و در نتیجه افشاگری‌هایی که باید بدون در نظر گرفتن نوع تفکر سیاسی و سابقه عملکرد افشاگر، بابت آن صدها و هزاران آفرین گفت، فرزندان کاظم صدیقی با آن همه مقام و موقعیت در مظان اتهام قرار گرفته‌اند. گرچه رسانه‌ها و شبکه‌های خارجی و معاند این موضوع را با تفصیل پوشش می‌دهند، اما مسئولیت قانونی قوه قضائیه در چارچوب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. مطابق این اصل، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین، اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قانونی این قوه است.

از این‌رو، انتظار می‌رود بررسی‌های کامل و عادلانه در این زمینه انجام شود تا دستگاه قضایی و نهادهای ناظر بتوانند پاسخگوی افکار عمومی و پرسش‌های گسترده‌ای که در سطح جامعه و حتی در رسانه‌های داخلی مطرح شده‌اند، باشند.

اگر حتی بخشی از آن‌چه درباره باغ «ازگل» و عملکرد کاظم صدیقی، به‌همراه عذرخواهی‌های وی منتشر شده، صحت داشته باشد و قصور یا تقصیری متوجه شخص ایشان باشد، در وهله نخست، فارغ از اقدامات قضایی، لازم است وی از کلیه مسئولیت‌های خود استعفا دهد. در غیر این صورت، آثار منفی این اتفاق نه‌تنها برای خود ایشان بلکه برای کلیت نهاد روحانیت باقی خواهد ماند. چرا که عذرخواهی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و مانع از مسئولیت‌پذیری حقوقی و اجتماعی نخواهد شد.

بازداشت دو فرزند کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به اتهام فساد مالی، واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخته است. خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که این دو نفر توسط سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری قوه قضائیه بازداشت شده‌اند. همچنین تأکید شده که بازداشت ایشان در راستای برخورد با فساد و در پی هشدار صریح رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام و نزدیکان آنان در خصوص فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است.

در هر صورت، فصل‌الخطاب نهایی، نتایج بررسی‌های عادلانه و قانونی‌ای است که توسط قوه قضائیه صورت خواهد گرفت. با این حال، امضاکنندگان این کارزار خواستار استعفای کاظم صدیقی و برخورد قاطع دستگاه قضایی با وی و فرزندانش هستند.

با احترام