جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و احترام
چنانکه مستحضرید شرکت‌های مهندسان مشاور به‌عنوان مغز متفکر در نظام فنی و اجرایی کشور، از جایگاه رفیعی در توسعه، عمران و آبادانی ایران عزیز برخوردارند. در واقع این شرکت‌ها، تکمیل‌کننده فعالیت نظام آموزشی گسترده کشور، برای به‌کارگیری نخبه‌ترین نیروهای آموزش‌دیده در پشتیبانی علمی و فنی از فعالیت‌های عمرانی در کشور هستند.
در این شرکت‌هاست که جذب، تجربه‌اندوزی، سازمان‌دهی و به‌کارگیری نیروهای فنی مستعد و خلاق به‌منظور ارائه راهکارهای عملی برای نیازهای فنی و مهندسی کشور امکان‌پذیر شده و هر یک از این شرکت‌ها در طول فعالیت خود، به‌تدریج به ذخیره بی‌بدیلی از دانش فنی و مهندسی کشور تبدیل شده و موجب تداوم تجربیات فنی و مهندسی در جامعه می‌شوند.
بر اساس چهارچوب فنی و اجرایی تنظیم‌شده در سازمان برنامه و بودجه کشور، نقش‌آفرینی این شرکت‌های خصوصی، در راستای اهداف و وظایف تعیین‌شده پس از احراز صلاحیت علمی و فنی آن‌ها و در قالب عقد قرارداد با ارگان‌های مختلف و انجام پروژه‌های مطالعاتی، طراحی، برنامه‌ریزی و... در زمینه‌های متعدد، به شکل استاندارد تعریف شده است.
متأسفانه در سال‌های اخیر فراتر از تغییر در وضعیت اقتصادی جامعه و تأثیر فشارهای ناشی از تحریم بر ساختار اداری و اجرایی کشور، به طرق مختلف شاهد کمرنگ شدن نقش و جایگاه شرکت‌های مهندسین مشاور در عمران و آبادانی کشور هستیم؛ ایجاد و رشد قارچ‌گونه شرکت‌های مرتبط به نهادهای مختلف، ورود دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به عرصه رقابت با شرکت‌های مشاور، واگذاری پروژه‌ها با ترک تشریفات یا بدون رعایت حداقل ضوابط فنی و صرفاً بر اساس قیمت پیشنهادی، تأثیر بیش از حد مدیران سیاسی بر هدایت و جهت‌دهی به روند پروژه‌ها در مقایسه با کارشناسان فنی در طرف کارفرما، تغییرات متعدد در مدیران نهادها و بلاتکلیفی پروژه‌ها، طولانی شدن غیرمعمول پروژه‌ها به‌دلایل مختلف و نبود هیچ راهکار عملی برای جلوگیری از آن، عدم تناسب ضرایب افزایش حق‌الزحمه با تورم سالیانه، برخورد با شرکت‌های مشاور به‌عنوان پیمانکار و حذف پیش‌پرداخت و عمومیت یافتن تأخیر یا عدم پرداخت اقساط و تعهدات مالی، مالیات و بیمه از سوی کارفرما، نبود سازوکار استاندارد و پیچیدگی عملی در تشکیل گروه‌های مشارکت بین شرکت‌های مشاور جهت انجام پروژه‌های بزرگ‌تر، رواج بیش از حد قراردادهای دست دوم و حقوق بالاسری، فقدان سازوکار مشخص برای به‌روز شدن شرح خدمات و نحوه فعالیت شرکت‌های مشاور و باقی ماندن برخی از شرکت‌ها در چهارچوب‌های تعریف‌شده قدیمی، سخت‌گیری‌های مالیات و بیمه و... تنها بخشی از مشکلاتی هستند که حیات شرکت‌های مشاور خصوصی را تهدید می‌کنند.
صرف‌نظر از علل همه‌گیری کرونا، وضعیت کلی اقتصاد، تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت، سوء تدبیر برخی از مدیران عالی و غفلت مدیران میانی در ارگان‌های مختلف، فقدان نظارت جدی بر اجرای صحیح مناقصات و مفاد قراردادها، کوتاهی و عدول شرکت های مشاور از اجرای وظایف و پافشاری بر حقوق خود و... و مقصرین شکل‌گیری چنین وضعیتی، می‌توان فصل مشترک عمده این مشکلات را عدم اجرای دقیق و کامل مولفه‌های نظام فنی و اجرایی کشور از سوی طرف‌های مختلف این نظام از جمله خود شرکت‌های مشاور دانست؛ موضوعی که موجب شده آسیب‌پذیری این صنف از مشکلات عمومی‌تری مانند کرونا و تحریم‌ها تشدید شده و ادامه فعالیت آن را به‌طور جدی تهدید کند.
اما وضعیت شرح‌داده‌شده از سویی به هدررفت منابع کشور به‌واسطه مسائلی چون طولانی شدن و بلاتکلیفی پروژه‌ها منتهی شده و از سوی دیگر به تضعیف شرکت‌ها و تنگناهای مالی و تعدیل نیرو یا حتی انحلال آن‌ها و نتیجتاً به آسیب گسترده و غیرقابل‌جبران به فعالیت و زندگی کارکنان مجرب فنی و مهندسی آن‌ها منجر شده است. امروز بسیاری از شرکت‌های ریشه‌دار و مجرب، با کمتر از ۳۰ درصد نیرو نسبت به گذشته نه‌چندان دورِ خود، صرفاً برای بقا تلاش می‌کنند و طولانی شدن این وضع نیز عرصه را بر این شرکت‌ها و در نهایت کارکنان آن‌ها به‌شدت تنگ کرده است.
بسیاری از نیروهای فنی و مجرب پیش از این اقدام به مهاجرت کرده و بسیاری در فکر مهاجرت هستند. افراد باقی‌مانده در شرکت‌ها نیز اکثراً درگیر بیکاری پنهان، کاهش دستمزد، قراردادهای کوتاه‌مدت، حقوق معوقه چندماهه و... هستند. با این وضع گزافه نیست اگر ادعا شود هم‌اکنون نیز برای نجات برخی از این شرکت‌ها و حفظ نیروهای فنی آن‌ها دیر شده و ادامه چنین وضعی، به‌زودی به فروپاشی بدنه نظام اجرایی و فنی، گسست تجربیات مهندسی در کشور و سرخوردگی، ناامیدی و فرار نیروهایِ متخصص و مجرب باقی‌مانده در این نظام، منجر خواهد شد؛ خسارتی که به‌هیچ‌وجه قابل‌جبران نبوده و عمران و آبادانی کشور را در آینده با تهدید جدی روبه‌رو خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق، امضاکنندگان این نامه معتقدند که با اقداماتی ساده و بعضاً کم‌هزینه مانند اجرای دقیق و کامل مولفه‌های نظام فنی و اجرایی کشور، محول شدن پرداخت‌های بیمه و مالیات پروژه‌ها به‌عهده کارفرما، اصلاح ضرایب افزایش حق‌الزحمه متناسب با تورم یا تدارک برخی تسهیلات ویژه برای ادامه فعالیت شرکت‌های مهندسین مشاور و حفظ کارکنان آن‌ها می‌توان بدنه فنی و مهندسی کشور را از نابودی و کشور را از تبعات سنگین فروپاشی نظام فنی و اجرایی نجات داد. لذا از ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کنند که با درک وضعیت بغرنج و حساس شرکت‌های مهندسین مشاور و شاغلین در این شرکت‌ها، نسبت به اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری برای سامان‌دهی وضعیت پروژه‌های جاری و آتی نهادهای مختلف و حفظ و ارتقای جایگاه و توان مالی (و البته فنی) شرکت‌های مهندسین مشاورِ تحت نظارت آن سازمان و بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارکنان این شرکت‌ها اقدام نمایند. بدیهی است که در صورت صلاح‌دید و مثل همیشه، آمادگی مجموعه فنی و مهندسی این شرکت‌ها برای مشارکت در فرایند چاره‌جویی، ارائه راهکار و هر نوع همکاری دیگر نیز بدین وسیله اعلام می‌گردد.

با تشکر