بسمه تعالی
سرکار خانم دکتر صادق‌مالواجرد
وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از جامعه مهندسین مکانیک کشور، بهره‌برداران و دغدغه‌مندان ایمنی شهری، اعتراض جدی خود را نسبت به واگذاری طراحی لوله‌کشی گاز خانگی به مجریان تجربی و به عبارتی ورود اشخاص فاقد صلاحیت (افراد غیرمهندس، فاقد پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی و فاقد صلاحیت قانونی) در فرآیند طراحی لوله‌کشی گاز خانگی اعلام می‌داریم. بر اساس دلایل ذیل، این اقدام صریحاً خلاف قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است:
۱- مغایرت قانونی
- طبق ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه ارکان سازمان موظف‌اند از ارجاع خدمات مهندسی به اشخاص فاقد صلاحیت خودداری کنند.
- طبق ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون و ماده ۳۳ آن، ارجاع هرگونه خدمات مهندسی به غیرمهندسان فاقد پروانه معتبر، تخلف محسوب می‌شود.
متأسفانه در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش پنجم – ۱۴۰۳)، طراحی و اجرای لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری برای مجریان تجربی، پس از گذراندن یک دوره آموزشی، مجاز دانسته شده است. این اقدام آشکارا مغایر با قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد، زیرا در قانون، شرایط اخذ صلاحیت شامل مدرک تحصیلی دانشگاهی، آزمون‌های تخصصی و دریافت پروانه از وزارت راه و شهرسازی تصریح شده است. اعطای چنین صلاحیتی به افراد فاقد شرایط قانونی، عملاً جایگاهی برابر یا حتی بالاتر از مهندسان دارای پروانه برای آنان قائل شدن، خلاف نص صریح قانون و تهدیدی جدی برای ایمنی و سرمایه ملی است.
۲- ابهام در شیوه‌نامه گاز
در شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه گاز، موضوع «تهیه نقشه» به مجریان تجربی واگذار گردیده است. حال آنکه این «تهیه نقشه» عملاً همان برداشت عملیات اجراشده و ترسیم نقشه ازبیلت (As-Built) است و هیچ سنخیتی با طراحی ندارد. اما در عمل این برداشت با طراحی خلط شده و مدتی است که مجریان تجربی در جایگاه طراح قرار گرفته‌اند؛ امری که مغایر با روح و نص قانون است.
۳- پیامدهای خطرناک
ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه طراحی گاز، نتایج فاجعه‌باری در پی خواهد داشت:
- بازی با جان و مال مردم: خطر انفجار، نشت گاز و آتش‌سوزی چندین برابر افزایش می‌یابد.
- هدر دادن سرمایه‌های ملی: اجرای غیراصولی و دوباره‌کاری‌ها هزینه‌های هنگفتی بر کشور تحمیل می‌کند.
- تضییع حقوق مهندسان ذی‌صلاح: کنار گذاشتن مهندسان دارای پروانه اشتغال، موجب بی‌اعتمادی و تضعیف جایگاه حرفه مهندسی در کشور می‌شود.
- کاهش اعتماد عمومی: مردم انتظار دارند تأسیسات گازرسانی توسط متخصصان مسئول و پاسخگو انجام شود، نه افراد فاقد پروانه.
۴- خواسته‌های اینجانبان
از سرکار عالی به‌عنوان وزیر محترمه راه و شهرسازی مصرانه درخواست داریم:
- دستور اصلاح فوری شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه گاز و حذف هرگونه اختیار طراحی از مجریان تجربی صادر گردد.
- بر اجرای کامل ماده ۱۵ قانون، ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی و مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان تأکید فرمایید.
- از ورود اشخاص فاقد پروانه در امر طراحی جلوگیری شده و وظایف آنان به حوزه‌های اجرایی غیرتخصصی محدود گردد.
- شأن و جایگاه مهندسان دارای پروانه اشتغال به‌عنوان تنها مرجع قانونی طراحی تأسیسات گاز، مورد حمایت کامل وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
۵- جمع‌بندی
سرکار خانم دکتر صادق‌مالواجرد،
بی‌تردید در مدتی که مسئولیت خطیر وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشته‌اید، نشان داده‌اید که حفظ جان و مال مردم و صیانت از سرمایه‌های ملی از مهم‌ترین اولویت‌های سرکار عالی در این وزارتخانه و به تبع آن در سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده است.
اکنون جامعه مهندسی کشور از شما انتظار دارد با ورود قاطع و تصمیم‌گیری شفاف در این موضوع، مانع از ادامه روندی شوید که مغایر با قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون و مباحث قبلی هفدهم مقررات ملی ساختمان است و استحضار دارید ادامه این روال تهدیدی جدی برای ایمنی عمومی و منافع ملی محسوب می‌شود.
با تقدیم احترام
امضاکنندگان کارزار
موفق شد
ویژه
