جناب حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر
رئیس محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات الهی،
موضوع: اعتراض به افزایش امتیاز تأسیس داروخانه و تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه، قانون تسهیل، برنامه پیشنهادی وزیر
احتراماً، ما جمعی از داروسازان و دانشجویان داروسازی کشور، مراتب اعتراض و نگرانی خود را در خصوص تغییرات پیشنویس آییننامه جدید تأسیس داروخانه، به حضور جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون اصل نود اعلام مینماییم.
طبق این پیشنویس، امتیاز لازم برای تأسیس داروخانه ۲۰۰ واحد افزایش یافته است و همچنین قیدهای نصاب جمعیتی و پراکندگی جغرافیایی، دوباره به آییننامه بازگشته است؛ موضوعی که عملاً روند ورود داروسازان جوان به عرصه تأسیس داروخانه و کارآفرینی را بسیار دشوارتر ساخته و با فلسفه تسهیل مجوزهای کسبوکار، اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین موضوعه مرتبط، در تعارض جدی قرار دارد؛ همان قوانینی که با هدف رفع انحصار، ایجاد رقابت سالم و کاهش موانع برای جوانان به تصویب رسیدهاند.
علاوه بر این، چنین تغییراتی مسیر سالها خدمت و برنامهریزی داروسازانی را که با هدف تأسیس داروخانه در مناطق محروم و کمبرخوردار استانها در همان مناطق خدمت کردهاند، مختل ساخته و انگیزه حضور و ماندگاری نیروهای تحصیلکرده و تخصصی داروسازی در این نقاط را بهشدت کاهش میدهد. این روند، در بلندمدت محرک موج جدید مهاجرت جوانان و نخبگان خواهد شد؛ موضوعی که به صراحت برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است که فرمودند: «تشویق جوان نخبه به ترک کشور، خیانت است.» (۱۴۰۰/۰۸/۲۶)
لازم به ذکر است که پیشنویس حاضر با اهداف مندرج در برنامههای پیشنهادی وزیر بهداشت در مجلس و مواد ۶۷ تا ۷۵ برنامه هفتم توسعه، در تعارض آشکار قرار دارد؛ در حالی که در اسناد مذکور بر حمایت از نیروهای رفع انحصار و تسهیل مجوزها تأکید شده، ضوابط این پیشنویس عملاً مانعی جدی در مسیر تحقق این اهداف و عدالت حرفهای ایجاد میکند.
از طرفی، مفاد این پیشنویس داروسازان جوان را با شرایطی غیرعادلانه و شکننده مواجه میسازد؛ به گونهای که اکنون یک داروساز جوان برای اخذ مجوز تأسیس داروخانه در کلانشهرها ناچار است حداقل ۲۵ تا ۳۰ سال در همان شهر خدمت نماید یا در صورت انتخاب مناطق محروم، دستکم ۸ سال حضور مستمر در چنین نقاطی را پشت سر بگذارد (البته با اعمال حد نصاب جمعیتی و در فرض خدمت مستمر، چنین فرضیههایی هم ناشدنیست). این در حالی است که در حرفه پزشکی و دندانپزشکی، محدودیتی مشابه وجود ندارد و پس از پایان دوره دو سالهٔ طرح نیروی انسانی، هیچگونه منع قانونی برای تأسیس مطب یا اشتغال در شهرهای بزرگ متوجه ایشان نیست. پیامد این روند، انباشت داروسازان بیکار، افت انگیزههای حرفهای و در نهایت محدودیت دسترسی مردم به خدمات دارویی خواهد بود؛ امری که تهدیدی جدی برای آینده شغلی داروسازان و سلامت عمومی جامعه محسوب میگردد.
لذا از آن کمیسیون محترم به عنوان مرجع پارلمانی رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، درخواست داریم نسبت به این موضوع ورود جدی داشته، به منظور تحقق عدالت و شفافیت در فرایند تأسیس داروخانه، نسبت به اصلاح و بازنگری پیشنویس آییننامهٔ مورد مذکور و رفع موانع اشتغالآفرینی برای نسل جوان داروساز کشور، اقدامات قانونی لازم را معمول فرمایند.
با تقدیم احترام
جمعی از داروسازان و دانشجویان داروسازی کشور
رونوشت:
- جناب آقای دکتر ظفرقندی؛ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت استحضار
- جناب آقای دکتر مهدی پیرصالحی؛ رئیس محترم سازمان غذا و دارو، جهت استحضار
ویژه
بحث و گفتگو