وزیر محترم ورزش و جوانان
معاون محترم حقوقی مجلس و استانها
مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها
با سلام
بر اساس «سند تحول دولت مردمی» که در اسفند ۱۴۰۰ توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد، یکی از اصول کلیدی در اصلاح ساختار ورزش کشور، منع عضویت همزمان کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سمتهای اجرایی هیأتهای ورزشی، فدراسیونها و نهادهای وابسته است. این اصل با هدف رفع تعارض منافع، افزایش شفافیت و جلوگیری از انحصار مدیریتی تدوین شده است.
در تأیید این رویکرد، نامهٔ رسمی معاون محترم حقوقی مجلس و استانها خطاب به مدیرکلهای اداره ورزش و جوانان سراسر کشور بهصراحت اعلام میکند که افراد نمیتوانند همزمان در جایگاه مدیر اداره ورزش و رئیس، نایبرئیس یا دبیر هیأتهای ورزشی استان یا شهرستان فعالیت داشته باشند. این نامه، گامی مهم در جهت اجرای عدالت اداری و استقلال نهادهای ورزشی است.
با این حال، در بسیاری از استانها و شهرستانها، این قانون و دستورالعمل هنوز بهطور کامل اجرا نشده و شاهد حضور همزمان برخی کارمندان در اداره ورزش و هیأتهای ورزشی هستیم. این وضعیت باعث ایجاد تعارض منافع، محدود شدن فرصتهای برابر برای فعالان ورزشی و کاهش اعتماد عمومی به ساختار ورزش کشور شده است.
ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اجرای کامل، سراسری و شفاف این قانون و دستورالعمل هستیم. از وزارت ورزش و جوانان، استانداریها و ادارات کل ورزش استانها میخواهیم که با جدیت نسبت به اجرای این اصل اقدام کنند و زمینه را برای مشارکت آزاد، سالم و عادلانهٔ فعالان ورزشی فراهم سازند.
ویژه
بحث و گفتگو