ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با احترام و آرزوی توفیق روزافزون،
اینجانبان امضاکنندگان این کارزار، اعتراض خود را نسبت به رویهٔ فعلی خلاف قانون مبنی بر عدم تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌داریم و بدین وسیله خواهشمندیم با توجه به نص صریح مادهٔ ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مطالبهٔ رسمی صنف سردفتری، با صدور رای لازم‌الاجرا دستور به توقف این رویهٔ خلاف قانون و بازگشت تنظیم اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی نمایید.
ماده ۱ – مقدمه
۱. با توجه به مادهٔ ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید تنها در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و تعویض پلاک صرفاً مقدمهٔ لازم این انتقال است، نه جایگزین آن.
۲. متأسفانه طی سالهای اخیر، برخلاف نص صریح قانون و با مغالطهٔ رسانه‌ای، برگ سبز پلیس به‌عنوان سند رسمی معرفی شده و دفاتر اسناد رسمی از چرخهٔ تنظیم اسناد خودرو حذف شده‌اند.
این رویه از هیچ مبنای قانونی برخوردار نیست:
ماده ۲ – دلایل حقوقی مخالفت با رویه فعلی
۱. در قانون وظایف و اختیارات نیروی انتظامی، هیچ صلاحیتی برای مداخله در تنظیم اسناد رسمی مردم پیش‌بینی نشده است.
۲. برگ سبز پلیس صرفاً یک گواهی اداری است و مطابق مواد ۱۲۹۱ و ۱۳۰۵ قانون مدنی، هر سندی یا رسمی است یا عادی؛ و سند عادی جز با تأیید دادگاه نمی‌تواند در حکم سند رسمی باشد. اطلاق «در حکم سند رسمی» به برگ سبز، ادعایی اعم از دلیل و فاقد اثر قانونی نسبت به اشخاص ثالث است.
۳. آرای شورای عالی ثبت (از جمله رأی ۵۹۶۵ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۰) نشان می‌دهد اعتبار برگ سبز در حد سند رسمی نیست و مانع صدور اجراییه نسبت به سند رهنی مستند به برگ سبز میباشد.
۴. اصول حقوقی عمومی: اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی مگر با تصریح مقنن نادیده گرفته شده است و یک مرجع اداری بدون اختیار قانونی وارد حوزهٔ تنظیم عقود و ایقاعات رسمی شده است.
۵. لزوم اجرای مادهٔ ۲۹: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال یک بخشنامه به معنای نسخ مادهٔ ۲۹ قانون نیست، مادهٔ قانونی همچنان لازم‌الاجرا و معتبر است و عدم اجرای آن، نقض صریح حاکمیت قانون محسوب میشود.
ماده ۳ – پیامدهای عملی حذف دفاتر اسناد رسمی
۱. بانک اطلاعاتی خودرو ناقص مانده و امکان ردیابی معاملات و نظارت حقوقی بر نقل و انتقالات کاهش یافته است.
۲. حقوق مرتهنین در اسناد رهنی تضعیف شده است؛ زیرا پلیس امکان درج رهن در برگ سبز را فراهم نکرده و راهن می‌تواند المثنی مدارک بگیرد و خودرو را بدون اجازهٔ مرتهن بفروشد. این امر خلاف اصل قبض رهینه و بهداشت قضایی است.
۳. اصل «عدم صلاحیت در حقوق عمومی مگر با تصریح مقنن» نادیده گرفته شده و یک مرجع اداری بدون اختیار قانونی وارد حوزهٔ تنظیم عقود رسمی شده است.
۴. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال یک بخشنامه به معنای نسخ مادهٔ ۲۹ قانون نیست و مادهٔ قانونی همچنان لازم‌الاجراست.
ماده ۴ – نظر امضاکنندگان
۱. مادهٔ ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نه نسخ شده و نه بلااجراست.
۲. صلاحیت تنظیم اسناد خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی بازگردد تا امنیت حقوقی معاملات، حقوق مرتهنین و شفافیت در نظام ثبت اسناد و املاک تضمین شود.
۳. هیچ مصلحتی نمی‌تواند جایگزین اجرای قانون شود و استمرار وضع موجود به ضرر حقوق عمومی، خدشه به اعتماد قضایی و امنیت اقتصادی کشور است.
ماده ۵ – درخواست امضاکنندگان کارزار
با استناد به مواد ۷۹ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که دیوان را صالح برای رسیدگی به مصوبات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی خلاف قانون می‌داند، ما امضاکنندگان این کارزار از دیوان عدالت اداری درخواست میکنیم:
۱. بررسی و اعلام نظر رسمی مبنی بر خلاف قانون بودن رویهٔ فعلی که اسناد خودرو بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی صادر میشود.
۲. الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی به اجرای دقیق مادهٔ ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بازگرداندن تنظیم اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی.
۳. تضمین حفظ حقوق مرتهنین، امنیت حقوقی معاملات خودرو و شفافیت نظام ثبت اسناد و املاک کشور.
ماده ۶ – دلایل حقوقی و عملی درخواست
۱. اجرای مادهٔ ۲۹ لازم‌الاجرا است؛ نظرات مشورتی یا بخشنامه‌ها نمی‌توانند آن را لغو کنند.
۲. اسناد رسمی و عادی: مطابق مواد ۱۲۹۱ و ۱۳۰۵ قانون مدنی، برگ سبز صرفاً گواهی اداری است و نمی‌تواند جایگزین سند رسمی شود.
۳. آرای شورای عالی ثبت: رأی شمارهٔ ۵۹۶۵ مانع صدور اجراییه بر اساس سند رهنی مستند به برگ سبز شده و نشان می‌دهد برگ سبز فاقد اعتبار سند رسمی است.
۴. حقوق مرتهنین: حذف دفاتر اسناد رسمی، امکان ثبت رهن و جلوگیری از فروش رهینه بدون اجازهٔ مرتهن را کاهش داده و ناقض اصل قبض رهینه است.
۵. استناد به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بخشنامه‌ها نمی‌تواند مادهٔ قانونی را نسخ کند؛ مادهٔ ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همچنان لازم‌الاجرا است.
۶. برگ سبز خودرو سند رسمی نیست و جایگزین اسناد رسمی نمیشود.
۷. استناد به رأی هیئت عمومی دیوان برای ابطال بخشنامه نمی‌تواند به معنای نسخ مادهٔ قانونی باشد.
۸. با توجه به مواد ۷۹ و ۸۰ دیوان عدالت اداری، دیوان صالح است تصمیم‌گیری درباره مصوبات و رویه‌های اجرایی خلاف قانون را انجام داده و آنها را ابطال یا اصلاح نماید.
با تجدید احترام
رونوشت جهت اطلاع و اقدام به:
۱. دبیرخانهٔ دیوان عدالت اداری جهت اطلاع و ارجاع به دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری
۲. دبیرخانهٔ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جهت اطلاع و ارجاع به دفتر ریاست محترم سازمان و معاونت امور اسناد جهت اطلاع و پیگیری لازم در چارچوب اختیارات قانونی آن مرجع
۳. کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کشور – به منظور اطلاع‌رسانی به اعضا، همراهی صنفی و طرح موضوع در مجامع تخصصی مرتبط
۴. کانون مقاومت بسیج سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی کشور – جهت هماهنگی و حمایت‌های حقوقی و رسانه‌ای از مطالبات مطرح‌شده در این کارزار
۵. دفتر ریاست محترم قوه قضائیه (جناب آقای دکتر اژه‌ای) – از طریق دبیرخانهٔ مرکزی قوه قضائیه جهت ثبت رسمی و ارجاع به حوزهٔ مشاورین عالی رئیس قوه
موفق شد
ویژه
