وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام؛
احتراماً، این لایحه در اعتراض به رویه اخیر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فرآیند لغو تعهد خدمت آموزش رایگان ارائه می‌گردد. این رویه، که دفاتر کاریابی و متقاضیان را ملزم به ثبت درخواست شغلی برای تمامی مقاطع تحصیلی (حتی در صورت مغایرت رشته‌ها) می‌سازد، نه تنها با مفاد «شیوه‌نامه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان» مصوب خردادماه ۱۴۰۳ در تضاد است، بلکه ناقض اصول حقوقی بنیادین و حقوق مکتسبه افراد نیز محسوب می‌شود.
استدلالات حقوقی و فنی با استناد به قوانین و اصول حقوقی:
عدم تصریح در شیوه‌نامه رسمی و نقض حقوق مکتسبه:
- شیوه‌نامه ابلاغی به شماره ۴۴۷۷۲ و تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ صراحتاً مراحل اجرایی را بر اساس «گواهینامه موقت پایان تحصیلات بالاترین مقطع روزانه» و «گواهی انصراف/اخراج» تعریف کرده است. هیچ‌کدام از بندهای این شیوه‌نامه، الزام به ثبت درخواست شغلی برای مقاطع تحصیلی پایین‌تر را در صورت تغییر رشته در مقاطع بالاتر ذکر نکرده است.
- متقاضیان پیشین، بر اساس رویه حاکم در زمان ثبت‌نام خود، یک حق مکتسبه برای طی کردن فرآیند بر اساس آخرین مدرک تحصیلی‌شان به دست آورده‌اند. رویه جدید، با نادیده گرفتن این حق مکتسبه، موجب تضییع حقوق افراد شده است.
تضاد با اصل «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین» و رویه دیوان عدالت اداری:
- اصل حقوقی «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین» یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در ماده ۴ قانون مدنی تصریح شده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»
- این اصل توسط دیوان عدالت اداری نیز به طور مکرر در آرای وحدت رویه و شعب مورد تأکید قرار گرفته است. دیوان در پرونده‌های مشابه، رویه‌ها و بخشنامه‌هایی را که حقوق مکتسبه شهروندان را با عطف به ماسبق شدن تضییع کرده‌اند، ابطال کرده است. اعمال یک رویه جدید بر روی پرونده‌های جاری، مصداق بارز عطف به ماسبق شدن یک مقرره اداری است که فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
نقض وظیفه قانونی دفاتر کاریابی و رویه اشتغال‌یابی:
- بر اساس بند ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی، دفاتر کاریابی موظف به معرفی متقاضی به فرصت‌های شغلی متناسب با سطح تخصص و مهارت وی می‌باشند.
- اجبار به جستجوی شغل برای رشته‌ای که متقاضی در آن مقطع پایین‌تر از تحصیلات اخیر خود است (مانند کارشناسی مدیریت برای فردی که مدرک ارشد فیزیک دارد)، نه تنها با وظیفه قانونی کاریابی منافات دارد، بلکه منجر به اتلاف منابع و کاهش کارایی سیستم نیز می‌شود.
لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح در تغییرات رویه‌ای:
- هرگونه تغییر در فرآیندهای اداری که تأثیر مستقیم بر فعالیت نهادهای واسط مانند دفاتر کاریابی و حقوق شهروندان دارد، باید به صورت شفاف، رسمی و با اطلاع‌رسانی قبلی به تمامی مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود. عدم اطلاع‌رسانی به موقع به دفاتر کاریابی و متقاضیان، باعث سردرگمی، اتلاف وقت و منابع و ایجاد چالش‌های غیرضروری در روند قانونی می‌شود. این رویه، علاوه بر مشکلات حقوقی، با اصول حسن اداره امور اداری نیز در تعارض است.
نتیجه‌گیری و درخواست:
با توجه به دلایل حقوقی و فنی ذکر شده، رویه جدید سازمان امور دانشجویان در خصوص لغو تعهد خدمت، فاقد پشتوانه قانونی و بر خلاف اصول حقوقی بنیادین و مفاد شیوه‌نامه ابلاغی است. از آن مقام محترم تقاضا داریم:
- دستور فرمایید رویه فعلی اصلاح شده و بر اساس مفاد شیوه‌نامه رسمی، تنها ثبت درخواست شغلی برای بالاترین مقطع تحصیلی متقاضی کفایت کند.
- تمامی پرونده‌های جاری و متقاضیانی که پیش از اعمال این رویه جدید ثبت‌نام کرده‌اند، بر اساس قوانین و رویه زمان ثبت‌نام خود و بدون نیاز به ثبت درخواست شغلی مجدد برای مقاطع پایین‌تر، بررسی و اقدام شوند.
- بستر قانونی و اداری لازم برای اطلاع‌رسانی رسمی و به موقع هرگونه تغییر در رویه‌ها به مراجع مرتبط (از جمله دفاتر کاریابی) فراهم گردد تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.
موفق شد
