بسمه تعالی
رئیسجمهور محترم
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
ریاست محترم دیوان محاسبات کل کشور
وزیر محترم دادگستری
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
رییس محترم کمیسیون اصل نود
موضوع: درخواست جلوگیری از واگذاری فاز دوم طلای زرشوران به بخش خصوصی
سلام و احترام؛
با توجه به مفاد اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی و اینکه معادن جزو ثروت ملی است، در شمار انفال قرار میگیرد و مالکیت آن مطابق با قانون در اختیار حکومت اسلامی است. بنابراین از نظر قانونی و شرعی، واگذاری معادن در ایران به افراد حقیقی و حقوقی وجاهت قانونی ندارد و تنها واگذاری منافع، اجاره مدتدار، جعاله، صلح یا اباحه این معادن از سوی دولت به افراد دیگر مقدور است. البته این مسئله هم تنها برای معادن کوچک و متوسط صادق است و بهرهبرداری از معادن بزرگ صرفاً در اختیار دولت بوده و با روشهای فوقالذکر هم نمیتوان بهرهبرداری از آن را به بخش خصوصی یا تعاونی سپرد.
همچنین با عنایت به ماده ۱۲ قانون معادن، معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایهگذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیئت وزیران تشخیص داده میشود و نحوه بهرهبرداری آن توسط هیئت دولت تعیین میگردد.
و با ارجاع به درخواست نماینده وقت محلی شورای اسلامی تکاب و پاراف وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی با شماره ۱۰۶۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ مبنی بر خروج زرشوران از لیست خصوصیسازی (به پیوست)، متاسفانه سازمان ایمیدرو کشور در بازه زمانی دوماهه پیشنهاد واگذاری فاز دوم طلای زرشوران را استارت زده و در اول مهرماه اطلاعیه مزایده فاز دوم با عنوان «واگذاری راهبری فاز دوم طلای زرشوران» به بهانه افزایش تولید و ایجاد اشتغال بدون در نظر گرفتن موانع قانونی و با توجیهات واهی و به دلیل اصلی عدم مدیریت علمی و شفاف شرکت ایمیدرو و شرکتهای اقماری دخیل در مجموعه طلای زرشوران، شرکت تهیه و تولید معدنی طلای زرشوران را زیانده معرفی کرده و در پی واگذاری غیرکارشناسی و غیرقانونی با دور زدن قانون و بدون مجوزهای لازم از مبادی قانونی برآمده است.
لذا امضاکنندگان این کارزار درخواست مینمایند دستورات پیشگیرانه را قبل از خارج شدن بزرگترین ذخیره طلای خاورمیانه، یعنی زرشوران، این انفال و حقوق بیننسلی، صادر فرمایید.
موفق شد
ویژه
