ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام،
با امضای این کارزار، خواستار استفاده از متن ذیل و جایگزینی آن با متن فعلی در اسناد نکاحیه (عقدنامه) هستیم:
نوع عقد: دائم. صداق و نحوه پرداخت: مقدار... مثقال طلای... عیار (تعداد... عدد سکه بهار آزادی) که تماماً بر ذمّه زوج ثابت است و پرداخت یکجا یا به اقساط آن تا تسویه کامل، تکلیف متقابل زوج میباشد. زوج مقدار (تعداد) از صَداق را فیالمجلس به نشانه کسب رضایت بر انجام نکاح به زوجه پیشکش مینماید.
شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم: شرایط ذیل بنا بر توافق و تأیید زوج و زوجه و مستند به اصل دهم قانون اساسی کشور و سایر قوانین مدنی و اجرایی تنظیم و در حضور شهود عقد به امضاء زوجین رسیده و ضمن عقد از سوی طرفین نافذ و لازمالاجراست. مبنای زوجین در هرگونه مطالبه حقوق طرفین، تعهد بر اولویت حفظ کیان و بقای خانواده و تشیید مبانی و تربیت اولاد میباشد.
الف- حفظ و پاسداشت قداست خانواده و استواری روابط و حسن معاشرت با یکدیگر، حقوق بنیادین خانواده و تکلیف متقابل زوجین میباشد.
ب- ضمن عقد نکاح، زوجه الباقی صداق و اقساط مؤجل مهریهی توافقی که خود مالک آن میباشد را وجهالضِمان حسن انجام تکالیف خانوادگی قرار میدهد. مرجع تشخیص هرگونه مداومت بر سوء انجام تکالیف یا اعمال زوجه مغایر با استواری روابط یا تمامیت و قداست خانواده و شرایط و تاریخ اجرای ضمان و اِبراء ذمّه زوج از پرداخت الباقی اقساط، دادگاه صالح خواهد بود.
ج- ضمن عقد نکاح، زوج متعهد میگردد چنانچه به تشخیص دادگاه، اعمال یا مداومت بر سوءرفتاری کند که تمامیت یا حیثیت خانواده یا زوجه را تضییع نماید به نحوی که قابل جبران نباشد، اجبار به پرداخت کامل صداق بدون انجام تکالیف متقابل زوجه یا حتی در شرط طلاق زوجه خواهد داشت.
د- ضمن عقد نکاح، میان زوجین شرط مودت و رحمت و نوعاً وکالت عام در امور روزمره برقرار گردید. قصد زوجه در انجام امور متعارف روزمره، تبرع از اجرتالمثل میباشد مگر خلاف آن را به زوج اطلاع دهد.
توضیحات: تغییرات زیاد شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و افزایش خواسته مطالبات مهریه بانوان، لزوم اصلاح سند نکاحیه (عقدنامه) فعلی و شرایط دوازدهگانه مندرج را ضروری نموده تا مبنای یکسانی برای تعهدات زوجین برقرار گردد و در شرایط دعاوی قانونی با اولویت حفظ بقای خانواده، منافع و حقوق زوجین تضمین شود. همچنین شرایط پرداخت مهریه به نحوی اصلاح گردد که حق زوجه بر دریافت مهریه حفظ شده و همزمان تکالیف زوجه و حقوق زوج لحاظ گردد. این کارزار با پیشنهاد شرایطی مختصر، حقوق خانواده مندرج در اصل دهم قانون اساسی را مبنای مشترک و تکلیف متقابل زوجین برشمرده و بنا بر اقرار و توافق دو طرف، قصور در انجام این تکالیف را مانع از دسترسی به حقوق و منافع ناشی از ازدواج قرار داده است.
در پرداخت مهریه، شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه فعلی حذف و پرداخت مهریه بهصورت اقساط مطالبه میشود. همزمان زوجه، الباقی اقساط پرداختنشده را ضمانتِ حسن اجرای تعهدات و تکالیف خود به همسرش قرار میدهد. بدین ترتیب، پرداخت اقساط مهریه از سوی مرد نشانه انجام تکلیف و وعده دادهشده و از سوی زن، نشانه رضایت و تعهد به حفظ حقوق خانواده میباشد. حتی عدمقبول و مداومت بر ردّ اقساط پرداختی مهریه میتواند نشانه عدمرضایت و کراهت زوجه و از شرایط پذیرش طلاق تلقی گردد. از طرف دیگر، در شرایط تشخیص دادگاه در قصور و عدمپایبندی به تکالیف و حقوق خانواده یا فوت زوجه، اجبار زوج به پرداخت الباقی اقساط ممکن نخواهد بود و مشکل کنونی اجبار مرد بر پرداخت مهریه بدون انجام تکلیف متقابل همسرش رفع میگردد. ولی در صورت تشخیص دادگاه بر قصور زوج، اجبار قانونی بر پرداخت الباقی اقساط حتی در شرط طلاق یا پس از فوت زوجه ممکن خواهد بود.
استفاده از این شروط در عقدنامه فعلی با امضاء و پیوستن به این کارزار امکانپذیر و بدون مشکل بوده و هیچگونه خللی در برقراری سایر شرایط مندرج در عقدنامه نخواهد داشت.
اصل دهم قانون اساسی:
از آن جا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
قوانین مدنی ایران:
ماده ۱۰: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
ماده ۱۰۸۲: به مجرد عقد، زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده ۱۱۰۲: همینکه نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار میشود.
ماده ۱۱۰۳: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴: زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۱۱۴۶: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق میگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
موفق شد
ویژه
