رئیس محترم جمهور
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
با سلام
ما جمعی از حامیان کارکنان نظام سلامت، با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی که دولت را موظف می‌کند «تنظیم برنامهٔ اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد»، بر لزوم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم برای حفظ قدرت خرید این قشر تأکید داریم.
این در حالی است که دریافتی کارکنان متخصص بیمارستانی و کادر درمان شاغل در حوزهٔ بهداشت و درمان، نه تنها با مخاطرات و ساعت‌های طولانی شیفت آنان تناسبی ندارد، بلکه در مقایسه با حقوق و مزایای پرداختی در برخی ارگان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ مانند شرکت نفت، شرکت گاز، بانک‌ها و سایر نهادهای مشابه که در محیط‌های به مراتب کم‌خطرتر فعالیت می‌کنند، ناعدالتی فاحشی را نشان می‌دهد. این مقایسه، بی‌عدالتی در توزیع امکانات و ثروت ملی را آشکار می‌سازد.
ما از شما مسئولان محترم می‌خواهیم فوراً برای جبران این شکاف درآمدی و تضمین معیشت شرافتمندانه برای کارکنان سلامت، با اصلاح جدول حقوق و مزایا و تطبیق آن با معیارهای واقعی تورم و شرایط سخت کاری، اقدام عاجل به عمل آورید. عدالت حکم می‌کند که حافظان جان مردم، دغدغهٔ معیشت خود را نداشته باشند.
موفق شد
ویژه
