بسمهتعالی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام،
نظر به وقوع تخلفات گسترده، فروش مال غیر و ایجاد معارضات متعدد در پروژه مسکونی «مهستان» واقع در منطقه سعیدآباد شهرستان شهریار، به استحضار میرساند:
پروژه مذکور شامل حدود سههزار و دویست واحد مسکونی است که قریب به ده سال پیش توسط خریداران متعدد، با اعتماد به سازندگان و با صرف تمامی سرمایه زندگی آنان خریداری شده است. متأسفانه، علیرغم گذشت سالیان متمادی و پیگیریهای مکرر خریداران، تاکنون هیچیک از واحدها تحویل نگردیده و مجموعه همچنان فاقد انشعابات و امکانات اولیه نظیر آب، برق و گاز است.
با وجود پیگیریهای مکرر خریداران و مساعدت فرمانداری محترم شهرستان شهریار در جهت رفع مشکلات زیرساختی، متأسفانه سازنده اصلی پروژه فاقد حضور مؤثر و مستمر در دفتر کار خود بوده و پاسخگویی مشخصی نسبت به وضعیت حقوقی و اجرایی پروژه ارائه نمیدهد. این امر موجب بلاتکلیفی بیش از دو هزار خانواده و وارد آمدن خسارات سنگین مادی و معنوی به خریداران شده است.
علاوه بر این، مستند به مدارک موجود، بخش قابل توجهی از واحدهای پروژه بهصورت غیرقانونی و برخلاف موازین شرعی و قانونی، به چندین نفر فروخته شده است، بهگونهای که هر واحد دارای چند مالک همزمان است. این اقدام مصداق بارز فروش مال غیر و تعدد معاملات بر یک مبیع واحد بوده و موجبات شکلگیری پروندههای متعدد قضایی و ایجاد معارضات ملکی گسترده را فراهم آورده است.
همچنین شواهد موجود حاکی از آن است که برخی از مشاوران املاک منطقه با علم به وضعیت نامشخص مالکیت و مشکلات حقوقی پروژه، مبادرت به انجام معاملات مکرر در خصوص واحدهای مذکور نمودهاند که این امر نیز نیازمند بررسی قضایی و انتظامی فوری است.
در حال حاضر، علیرغم تشکیل پروندههای متعدد در مراجع قضایی از خردادماه سال جاری، روند رسیدگی به دلایل مختلف به نتیجه مؤثر نرسیده و خریداران همچنان در وضعیت نابسامان و اضطرابآور به سر میبرند. بسیاری از آنان با تحمل هزینههای سنگین اجارهنشینی و تورم روزافزون، پس از گذشت قریب به یک دهه، هنوز از حق بدیهی و قانونی خود برای تملک واحدهای مسکونی خریداریشده محروماند.
لذا، ما جمعی از خریداران قانونی پروژه مسکونی مهستان، به استناد اصول مسلم حقوقی، از جمله مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مواد ۲۱۴، ۳۳۸ و ۳۵۵ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، خواستار صدور دستور فوری از سوی مقامات محترم قضایی جهت:
۱. الزام سازنده اصلی به حضور رسمی و پاسخگویی تحت نظارت مقامات قضایی و نظارتی در محل پروژه،
۲. تعیین تکلیف وضعیت مالکیت واحدها و شفافسازی معاملات انجامشده،
۳. جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال مجدد واحدها تا تعیین وضعیت نهایی،
۴. و اقدام فوری برای احقاق حقوق تضییعشده خریداران و جبران خسارات وارده هستیم.
انتظار میرود پس از سالها بلاتکلیفی و تضییع حقوق، با ورود قاطع و مؤثر نهادهای محترم قضایی، نظارتی و اجرایی، ضمن جلوگیری از ادامه این روند غیرقانونی، حق مسلم و قانونی خریداران بازگردانده شود.
با تقدیم احترام
جمعی از خریداران پروژه مسکونی مهستان – سعیدآباد، شهرستان شهریار
ویژه
بحث و گفتگو