ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، از تمامی اقشار حقوقبگیر کشور (کارگران، فرهنگیان، کارمندان، پرستاران و بازنشستگان)، خواستار اجرای عدالت مزدی واقعی و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی کشور هستیم.
در حال حاضر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی که تورم رسمی بالای ۴۰ درصد است، موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم و گسترش نابرابری اقتصادی شده است. بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی و مواد ۴۱ قانون کار و ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، دولت موظف است میزان افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم تعیین کند.
ما خواهان اجرای موارد زیر هستیم:
۱. افزایش حقوق و مستمریها حداقل به میزان نرخ تورم واقعی اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی.
۲. تعدیل حقوقها هر شش ماه یک بار (تیر و دی) بر اساس میانگین تورم شش ماهه.
۳. اصلاح بودجه سالانه بر پایهی بهرهوری و حذف پاداشهای نجومی مدیران و هزینههای غیرمولد.
۴. اولویت پرداختها به اقشار کم درآمد و بازنشستگان برای تحقق عدالت اجتماعی.
عدالت مزدی، پشتوانهٔ امنیت و کرامت اجتماعی مردم است. افزایش واقعی حقوق نه تهدیدی برای بودجه بلکه راهی برای پویایی اقتصاد و حفظ تعادل اجتماعی است.
با امضای این کارزار، ما از دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه میخواهیم فوراً نسبت به اجرای این خواستهٔ ملی اقدام کنند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو