رئيس محترم قوه قضائیه
رئیس و نمایندگان محترم مجلس
سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، از تمامی نهادهای قانون‌گذاری و قضائی کشور درخواست می‌کنیم که در راستای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از آسیب‌های فزایندهٔ ناشی از دروغ‌گویی‌های عمدی، ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی اضافه شود که در آن، «اظهار خلاف واقع زیان‌بار» به‌طور صریح و روشن جرم‌انگاری گردد.
دروغ و دروغ‌گویی یکی از بزرگ‌ترین رذایل اخلاقی است. در همهٔ جنبه‌های اجتماعی، اخلاقی، فلسفی، تاریخی، سرزمینی و دینی بر نکوهش دروغ و دروغ‌گویی تأکید شده و انسان به پرهیز از دروغ، سفارش شده است.
از آنجایی که فرد دروغ‌گو برای سلب مسئولیت از خود یا پایمال کردن حقی اقدام به دروغ‌گویی می‌کند، درخواست داریم دروغ‌گویی به عنوان جرم تلقی شده و به عنوان ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی افزوده شود.
در جامعه‌ای که بر پایهٔ اعتماد متقابل افراد بنا شده است، دروغ‌گویی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل از هم‌گسیختگی روابط اجتماعی و کاهش سرمایهٔ اجتماعی شناخته می‌شود. دروغ‌گویی نه‌تنها باعث ایجاد تردید در میان مردم می‌شود بلکه در بلندمدت آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بزرگی به بار می‌آورد. از این‌رو، از آنجا که قانون باید از منافع عمومی حفاظت کند و به حفظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی بپردازد، ما خواستار جرم‌انگاری دروغ‌های عمدی و زیان‌بار در جامعه هستیم.
دلایل درخواست:
۱. آسیب‌های اجتماعی و روانی دروغ: دروغ‌گویی موجب بحران اعتماد در میان مردم و کاهش انسجام اجتماعی می‌شود. وقتی افراد نتوانند به گفته‌های یکدیگر اعتماد کنند، روابط اجتماعی ضعیف می‌شود و فضای جامعه دچار سردرگمی و تفرقه می‌گردد.
۲. فریبکاری در کسب‌وکار و معاملات اقتصادی: دروغ‌های تجاری و اقتصادی منجر به تقلب و فساد می‌شوند که به‌طور مستقیم به آسیب اقتصادی جامعه و ضرر به افراد منتهی می‌گردد.
۳. تأثیر منفی در سیستم قضائی و دولتی: اظهار خلاف واقع در دادگاه‌ها و به مقامات رسمی، موجب اخلال در سیستم قضائی و اجرای عدالت می‌شود و ممکن است حقوق مردم نادیده گرفته شود.
۴. جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی: در عصر دیجیتال، اطلاعات نادرست و دروغ‌ها به سرعت منتشر می‌شوند و می‌توانند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به فرد، گروه یا حتی کشور وارد کنند. جرم‌انگاری دروغ‌های آنلاین می‌تواند به مهار این روند کمک کند.
پیشنهاد اجرایی:
از نهادهای محترم خواستاریم که در راستای مبارزه با دروغ‌های زیان‌بار، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، قضائی و اجتماعی، ماده‌ای جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه کنند که در آن، «دروغ‌های عمدی که موجب آسیب به منافع عمومی و فردی می‌شوند» به‌طور خاص تعریف و برای آن‌ها مجازات تعیین گردد. این اقدام می‌تواند از گسترهٔ آسیب‌های اجتماعی، روانی، اقتصادی و سیاسی برآمده از دروغ‌گویی بکاهد.
استدلال‌های حقوقی برای جرم‌انگاری دروغ در نظام حقوقی ایران:
۱- تناقض دروغ با اصول اخلاقی و اجتماعی:
دروغ‌گویی در تضاد با اصول اساسی اخلاق انسانی و اجتماعی است. در نظام حقوقی اسلام نیز، دروغ به عنوان عملی مذموم و حرام شناخته شده است. این امر در قرآن و روایات متعددی ذکر شده و بر اثرات منفی آن تأکید شده است. به همین دلیل، جرم‌انگاری دروغ در راستای حفظ این اصول اخلاقی و جلوگیری از فساد اجتماعی منطقی به نظر می‌رسد.
۲- قانون‌گذاری بر اساس ضرورت‌های اجتماعی:
جامعهٔ ایران امروزه با مشکلاتی همچون فساد، کلاهبرداری، فریبکاری و بی‌اعتمادی روبه‌روست که دروغ‌گویی به عنوان یکی از عوامل اصلی این مشکلات شناخته می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذاران باید بر اساس ضرورت‌های اجتماعی و نیاز به حفظ نظم اجتماعی و امنیت روانی مردم، اقدام به جرم‌انگاری این نوع رفتارها کنند.
۳- الزامات عدالت اجتماعی:
تحقق عدالت اجتماعی مستلزم احترام به کرامت انسانی و حق افراد به اطلاعات صحیح است. دروغ‌گویی‌های عمدی، حقوق فردی و اجتماعی مردم را نقض می‌کند و موجب سلب اعتماد و امنیت اجتماعی می‌شود. بنابراین، برای تحقق عدالت اجتماعی و حفاظت از حقوق افراد، ضرورت دارد که دروغ‌های زیان‌بار جرم‌انگاری شوند.
۴- پیش‌نویس ماده قانونی برای جرم‌انگاری دروغ
ماده (X):
«هر شخصی که به صورت عمدی و آگاهانه، اطلاعات نادرست یا دروغی را که موجب ضرر مالی، حیثیتی، روانی یا اجتماعی به فرد یا گروهی از افراد شود، اظهار نماید، طبق قانون مجازات اسلامی و بسته به میزان ضرر و زیان وارد شده، به مجازات‌هایی همچون جزای نقدی، حبس، یا تعهدات اجتماعی محکوم خواهد شد.»
تبصره ۱: در صورتی که دروغ‌گویی موجب فریب یا کلاهبرداری در امور اقتصادی و تجاری گردد، مجازات‌های سخت‌تری برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.
موفق شد
ویژه
