ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم شورای نگهبان
با سلام؛
قانون «تعدیل مهریه» که اخیراً در مجلس مطرح شده است، با وجود ادعای ساماندهی و کاهش پروندههای قضایی، در عمل میتواند موجب کاهش جدی امنیت اقتصادی زنان، محدودسازی حقوق مسلم آنان در قوانین خانواده و گسترش نابرابریهای ساختاری شود.
در جامعهای که زنان همچنان با چالشهای اقتصادی، اشتغال محدود و نبود سازوکارهای حمایتی کافی روبهرو هستند، حذف یا کاهش کارکردهای مهریه بدون ایجاد سازوکارهای جایگزینِ عادلانه، عملاً به تضعیف جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان منجر خواهد شد. این طرح بدون بررسی همهجانبه پیامدها و بدون مشارکت متخصصان حوزه حقوق خانواده، میتواند زمینهساز آسیبهای جدید در مناسبات خانوادگی و افزایش نابرابری شود.
از مجلس شورای اسلامی درخواست میکنیم:
۱. اجرای هرگونه تعدیل یا تغییر در قانون مهریه تا زمان انجام مطالعات دقیق، شفاف و کارشناسی تعلیق شود.
۲. پیش از تصویب هر اصلاحیه، نظرات متخصصان حقوقی، فعالان حوزه زنان، جامعهشناسان و نهادهای مدنی بهطور رسمی اخذ و منتشر شود.
۳. هرگونه تغییر در قوانین خانواده، همراه با سازوکارهای حمایتی واقعی برای تأمین امنیت اقتصادی زنان تدوین شود.
هدف این کارزار نه مخالفت با اصلاح قانون، بلکه جلوگیری از تصویب طرحهایی است که پیامدهای آنها میتواند حقوق نیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
خواستار یک قانون عادلانه، سنجیده و مبتنی بر حقوق برابر هستیم.
ویژه
بحث و گفتگو