رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور
دادستان محترم کل کشور (به عنوان حافظ حقوق عامه)
فرمانده محترم پلیس امنیت اقتصادی فراجا
فرمانده محترم پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان ذیل، ناشران، کتابفروشان و فعالان خوندلخوردهٔ عرصه فرهنگ، بدینوسیله اعلام میداریم که وضعیت «تکثیر غیرقانونی (اُفست)» و «توزیع کتاب قاچاق» از حد یک تخلف صنفی ساده عبور کرده و به یک بحران امنیت اقتصادی و فرهنگی بدل گشته است. شبکهای مافیایی، هوشمند و چندلایه، با بهرهگیری از خلأهای نظارتی، معاش و حیات اقتصادی هزاران خانواده شاغل در این صنعت را به گروگان گرفته و صنعت نشر کشور را که پیشتر نیز شکننده بود، به مرز ورشکستگی کامل و نابودی کشانده است.
این طومار، نه یک گلایه ساده، بلکه «اعلام جرم عمومی» علیه شبکهای است که با سرقت دسترنج مؤلفان و ناشران، بدون پرداخت ریالی حقالتألیف، مالیات، حق بیمه و هزینههای سربار تولید، اقدام به "مفتبری" در مقیاس کلان نموده است.
الف) تشریح جغرافیای جرم و تاکتیکهای متقلبانه (اعلام کد شناسایی)
بر اساس پایشهای میدانی و نفوذ نامحسوس عوامل صنفی، این شبکه عنکبوتی در سه لایه مشخص، امنیت بازار را مختل کرده است که برخورد با آن نیازمند تغییر فاز از «نظارت ارشادی» به «اقدام عملیاتی و پلیسی» است:
۱. لایه فیزیکی و کلونیهای توزیع (مناطق آلوده):
کانون تمرکز این تخلفات، حدفاصل میدان انقلاب تا خیابان فردوسی، راستهٔ خیابان جمهوری و معابر منتهی به دانشگاه تهران است. پاساژهای قدیمی و دالانهای تودرتوی این مناطق، به حیاط خلوت امنی برای دپوی کتابهای قاچاق بدل شدهاند. علاوه بر آن، شبکه توزیع سیار در قالب بساطگستران سازمانیافته (که ظاهری شبیه دستفروش دارند اما کارمندان یک شبکه واحد هستند) در ورودی ایستگاههای پرتردد مترو (تئاتر شهر، انقلاب، ولیعصر و...) و پایانههای اتوبوسرانی، با ارائه تخفیفهای اغواکننده و فریبنده (که ناشی از سرقت محتواست)، کالای قاچاق را به مردم عرضه میکنند.
۲. لایه تولید و تکثیر (مراکز زیرزمینی):
این شبکه با خروج از چاپخانههای رسمی، به کارگاههای زیرزمینی در حاشیه شهر، پارکینگهای مسکونی و حتی واحدهای اداری استیجاری در بافت فرسوده پناه برده و با استفاده از دستگاههای چاپ دیجیتال پرسرعت و ریسوگرافهای صنعتی، اقدام به تولید آنی و بر اساس تقاضا میکند تا ریسک دپوی کالا را کاهش دهد.
۳. لایه مجازی و بسترهای تسهیلگر جرم:
متأسفانه بسترهای فروش آنلاین نظیر پلتفرمهای واسطهگر (مانند ترب، با سلام، ایسام، دیوار و...) و همچنین شبکههای اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، ایتا، روبیکا) به دلیل عدم احراز اصالت کالا، به بزرگترین بازار مکاره فروش کتابهای قاچاق و فایلهای غیرقانونی (PDF) تبدیل شدهاند. فروشندگان در این بسترها بدون هیچگونه نظارتی، کتابهای ناشران معتبر را با قیمتی نازل عرضه کرده و عملاً کتابفروشیهای قانونی را که متعهد به پرداخت هزینههای قانونی هستند، از گردونه رقابت حذف میکنند.
ب) تبعات ویرانگر (هشدار به متولیان امر)
تداوم این روند منجر به دو فاجعه بزرگ شده است:
انهدام اقتصاد نشر: ناشرانی که سالها برای تولید محتوا، ویراستاری و آمادهسازی کتاب سرمایهگذاری کردهاند، اکنون در برابر سارقانی قرار گرفتهاند که تنها هزینه کاغذ و مرکب را میپردازند. این رقابت نابرابر، منجر به تعدیل نیروی گسترده، تعطیلی کتابفروشیهای محلی و توقف تولید آثار فاخر شده است.
آسیب به اعتماد عمومی و سلامت محتوا: بسیاری از کتب قاچاق، دارای اغلاط فاحش، حذفیات سلیقهای و کیفیت چاپ بسیار پایین هستند که مصرفکننده نهایی (مردم) را نسبت به کل صنعت نشر بدبین کرده است. همچنین قاچاقچیان در پوشش کتابهای پرفروش، اقدام به توزیع کتب ضاله و فاقد مجوز در لایههای زیرین میکنند.
ج) مطالبات قطعی، فوری و راهکارهای اجرایی
ما امضاکنندگان، ضمن رد هرگونه برخورد نمایشی و مقطعی، خواهان اجرای دقیق موارد ذیل با قید فوریت هستیم:
۱. تشکیل «کارگروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی»:
درخواست صدور دستور قضایی ویژه جهت تشکیل تیمی مرکب از ضابطین قضایی (پلیس امنیت اقتصادی) و نمایندگان حقوقی صنف نشر جهت انجام تحقیقات نامحسوس، عملیات خرید صوری برای شناسایی سرشاخهها و نفوذ به عمق انبارهای مادر که تغذیهکننده اصلی بساطگستران و سایتها هستند. تمرکز باید از جمعآوری خردهفروشان جزء به دستگیری «سرمایهگذاران و آمران اصلی» تغییر یابد.
۲. استقرار نظام «رصد زنجیره تأمین» و الزام به ارائه فاکتور رسمی:
اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه نشر؛ بدین معنا که هر واحد عرضهکننده کتاب (اعم از مغازه، بساطگسترِ دارای مجوز ساماندهی یا فروشنده آنلاین) مکلف باشد در لحظه بازرسی، فاکتور رسمی و معتبر خرید از مبدأ قانونی (ناشر یا مرکز پخش مجاز) را ارائه دهد.
تبصره اجرایی: عدم توانایی در ارائه فاکتور خرید معتبر، باید به منزله «ظن قوی به قاچاق» تلقی شده و منجر به ضبط فوری کالا و اعمال جریمههای بازدارنده (چند برابر ارزش ریالی) گردد. این تنها راهکاری است که بساط کتابسازی را در جهان جمع کرده است.
۳. مسئولیت تضامنی پلتفرمهای آنلاین:
ابلاغ رسمی و قضایی به مدیران بسترهای فروش آنلاین مبنی بر اینکه مسئولیت حقوقی و کیفری فروش کالای قاچاق (کتاب افست و فایل غیرمجاز) بر عهده بستر میزبان است. این پلتفرمها موظفند پنل فروشندگان متخلف را مسدود و اطلاعات هویتی و تراکنشهای مالی آنان را جهت پیگرد قضایی در اختیار ضابطین قرار دهند.
۴. پاکسازی میدانی و پلمب مؤثر:
صدور احکام قضایی جهت ورود به مخفیگاهها، پاساژهای آلوده و منازل مسکونی که به کارگاه تبدیل شدهاند و امحای ادوات جرم (دستگاههای تکثیر و زینکها) به جای توقیف موقت.
این طومار، اتمام حجت جامعه نشر با پدیدهای است که ریشه فرهنگ و اقتصاد کشور را همزمان میخشکاند. ما منتظر اقدام قاطع، صریح و انقلابی آن مقامات محترم هستیم تا امنیت به خانه کتاب بازگردد.
با تجدید احترام و انتظار اقدام عاجل
ویژه
بحث و گفتگو