وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
سلام
جمع قابل توجهی از مشترکان تلفن ثابت کشور، طی سالهای اخیر با تغییراتی در شیوه محاسبه قبوض روبهرو شدهاند که موجب نارضایتی و ابهامات جدی گردیده است. از سال ۱۴۰۰ مبلغی ثابت تحت عنوان «بسته ۵۰۰۰ دقیقه مکالمه دروناستانی رایگان» در قبوض تلفن ثابت ثبت میشود؛ رقمی که در تهران حدود ۲۲ هزار تومان و در دیگر شهرها کمتر بوده و بدون اخذ نظر مثبت مشترکان اعمال شده است. این در حالی است که در قراردادهای اولیه خرید خط، مبنای محاسبه هزینهها «مصرف واقعی» و حتی امکان مصرف صفر پیشبینی شده و خرید بسته مکالمه اجباری نبود.
در ماههای اخیر نیز مبلغ یادشده بدون هیچ استعلام جدیدی در مورد رضایت مشترکین از تخصیص چنین بستههایی به حدود ۳۶ هزار تومان در تهران رسیده است. با توجه به آنکه امروز نقش تلفن ثابت در ارتباطات روزمره کاهش چشمگیر یافته و بخش اعظم تماسها از طریق تلفن همراه انجام میشود، تحمیل این بستهها به مشترکان کممصرف (یا عملاً بیمصرف) برای بسیاری از خانوارها فاقد توجیه اقتصادی است.
امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان ذینفعان مستقیم این خدمت عمومی، درخواستهای خود را به شرح زیر اعلام میکنند:
بازگشت شیوه محاسبه قبوض تلفن ثابت به الگوی مبتنی بر مصرف واقعی یا ارائه گزینههای جایگزین قابل انتخاب برای مشترکان کممصرف.
عدم تحمیل بستههای مکالمه اجباری به خطوط کممصرف که تنها نقش هویتی یا آدرسی دارند.
توقف تهدید به قطع یا سلب امتیاز خطوط پیش از فراهم شدن یک سازوکار رسمی و قابل پیگیری برای طرح اعتراض مشترکان.
پس از این مطالبه، مسیرهای نظارتی قانونی نیز مطابق ساختار جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که به ترتیب عبارتاند از:
ارجاع موضوع به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) بهعنوان ناظر مستقیم بر اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات ارتباطی.
طرح موضوع در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب حقوق مصرفکننده.
ارجاع پرونده به سازمان بازرسی کل کشور در صورت احراز وجود رویههای خلاف ضوابط یا عدم شفافیت.
مراجعه به دیوان عدالت اداری در چارچوب اعتراض به مصوبات یا شیوههای اجرایی که نیازمند ابطال یا اصلاح است.
جناب آقای وزیر، انتظار ما این است که وزارتخانه تحت مدیریت شما با ورود مستقیم و کارشناسی، نسبت به اصلاح این روند اقدام و از تضییع حقوق مشترکان جلوگیری کند.
در صورت عدم رسیدگی مؤثر و در چارچوب همین مسیرهای قانونی، امضاکنندگان کارزار ناچار خواهند بود موضوع را به نهادهای ناظر بالادستی و در نهایت به قوه قضائیه جهت بررسی دقیق، احقاق حقوق مشترکان و الزام به بازگرداندن مبالغ مازاد احتمالی ارجاع دهند.
این مطالبه با هدف تقویت شفافیت، نظم حقوقی و افزایش اعتماد عمومی در حوزه خدمات ارتباطی مطرح میشود.
موفق شد
ویژه
