باسمه تعالی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با احترام و ادب، مراتب عدالتخواهی و مطالبهگری جامعه معزز فرهنگیان کشور در قالب نامه واصله، متکی بر مبانی اصولی عدل در ساحت اندیشه اسلامی میباشد. امیرالمؤمنین علی علیهالسلام میفرمایند: فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی الْوَصْفِ، وَأَضْیَقُهَا فِی الْعَدْلِ.
حق وسیعترین چیزها در مقام توصیف و تعریف بوده، لیکن در مقام انصاف و اجرا و پیادهکردن، سختترین، تنگترین و حساسترین موضوع است.
نظر به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بر جایگاه معلم بهعنوان سرمایهگذار اصلی در حوزه نیروی انسانی و اعتبار ملی کشور، به استحضار میرساند:
جامعه فرهنگی کشور با درک عمیق از اهمیت نقش محوری خود در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور، تولید علم و تضمین امنیت ملی و تربیت نسل آینده، متأسفانه شاهد تضییع حقوق خود و ایجاد شکاف فاحش و عمیق در نظام پرداختها نسبت به سایر کارکنان دولت است. این امر، علاوه بر ایجاد معضلات معیشتی عمیق، زمینهساز نارضایتیهای گسترده فرهنگیان شده است.
در خصوص مطالبات مشخص و ضروری مطرح شده، موارد زیر جهت صدور دستور اقدام عاجل و پیگیری لازم ارائه میگردد:
۱. تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم حقیقی:
ضرورت دارد سازوکارهای تدوین و تصویب بودجه برای افزایش سالانه حقوق و دستمزد، به گونهای بازنگری و اصلاح شوند که مطابق قانون تناسب حقیقی و مؤثر با نرخ تورم اعلامی و بهویژه تورم کالاهای اساسی داشته باشند. افزایشهای اسمی که قادر به جبران کاهش قدرت خرید واقعی (ناشی از تورمهای ۵۰ درصدی و بالاتر) نیستند، نیازمند اصلاح بنیادین هستند.
و استدلالی که افزایش حقوق متناسب با تورم را باعث افزایش نقدینگی و تورم بیشتر میداند، دارای نیرنگ، فریب و انواع مغالطات معنوی از جمله مغالطه وضع ما لیس بعله عله است.
کاهش واقعی نقدینگی (در صورت وجود) باید از مسیر انضباط پولی بانکها، انضباط مالی دولت، اصلاح حقوق نجومیبگیرها و... انجام شود نه با قفل کردن تولید و کمکردن حقوق کارگران و کارمندان.
۲. اجرای کامل و فوری فوقالعاده ویژه ۵۰ درصدی (ماده ۶۸ ق.م.خ.ک):
علیرغم تصویب و ابلاغ افزایش سقف فوقالعاده ویژه برای فرهنگیان تا ۵۰ درصد (همسان با سایر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری)، واقعیت حاکی از عدم اجرای کامل و پرداخت مابهالتفاوت ۲۷ تا ۵۰ درصد به دلیل عدم تأمین اعتبار یا مشکلات تخصیص منابع است. لذا اجرای کامل و بیقید و شرط مصوبه قانونی، در اولویت اقدامات اجرایی قرار گیرد.
۳. اعمال و پرداخت فوقالعاده خاص:
با توجه به ماهیت تخصصی و اهمیت ویژه مشاغل معلمی، مطالبه مبنی بر اعمال فوقالعاده خاص (همچون سایر دستگاههای دارای مشاغل خاص) برای فرهنگیان ضروری است. تأخیر در اجرای این مطالبه به دلیل عدم تأمین اعتبار، نیازمند پیگیری ویژه از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش است تا با رفع موانع مالی، مصوبه مذکور ابلاغ و پرداخت گردد.
عدم پرداخت فوقالعاده خاص و فوقالعاده ویژه فرهنگیان، در عین پرداخت حقوقهای بالای صد میلیونی و چند صد میلیونی بسیاری از کارکنان دولت، فروپاشی نظام پرداخت را رقم خواهد زد.
چگونه است که برخی دولتها در اجرای سیاستهای تربیتی، به پیروی از سیاستهای منحط و هرزه دول غربی در حوزه تربیت از جمله ۲۰۳۰ و امثالهم مباهات میکنند اما چشمها را به نظام پرداخت حقوق معلمان در آن کشورها میبندند. در بررسی وضعیت حقوق معلمان سراسر جهان و ایران و پایین نگه داشتن معنادار حقوق معلمان ایران و اصرار بر این وضعیت اسفبار با فریب و انواع مغالطات، نفوذ تفکر انگلیسی-آمریکایی صهیونیستی را در بدنه حاکمیت جهت مانعتراشی برای اصلاح وضعیت معیشت معلمان به ذهن متبادر میکند چراکه اصلاح معیشت معلمان با رشد و تولید تصاعدی علم و پژوهش و پیشرفت ایران اسلامی رابطه مستقیم دارد و این مطلوب صهیونیسم بینالملل و یهود عنود نیست.
۴. اصلاح نرخ حقالتدریس:
نرخ پرداخت حقالتدریس معلمان میبایست متناسب با نرخ افزایش حقوق و تورم حقیقی بهروزرسانی (حداقل سه برابر) شده تا از استثمار و تضییع حقوق معلمان جلوگیری شود.
۵. پاداش پایان خدمت:
به دلیل تورمهای افسارگسیخته سنوات اخیر و کاهش شدید ارزش پول ملی، مبلغ پاداش پایان خدمت کارکنان دولت بهویژه فرهنگیان نیازمند بازنگری و افزایش متناسب با ارزش روز (حداقل دو برابر) و برداشتن سقف آن در قانون و بودجه است تا با افزایش بهروز آن امکان حفظ قدرت خرید بازنشستگان فراهم شود. افزون بر این، پرداخت بهموقع و کامل پاداش فرهنگیان، همچون سایر دستگاهها مورد تأکید و انتظار است.
جامعه فرهنگیان کشور ضمن پایبندی کامل به مبانی نظام و انقلاب اسلامی، راه امام و شهدا و تبعیت از نظام ولایتفقیه اعلام میدارد در صورت عدم اقدام عاجل و مؤثر دولت و مجلس در رفع این تبعیضات فاحش و احقاق حقوق معلمان، با الهام از مبانی سیاسی-اقتصادی رهبری معظم انقلاب، حق پیگیری مستقیم و اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق مطالبات خود را محفوظ میدارد.
امید است با درایت و اقدام فوری، شاهد تحقق کامل عدالت اقتصادی در نظام پرداخت کارکنان دولت، بهویژه معلمان، باشیم.
در پایان از باب «النصیحه لائمه المسلمین» به دولتمردان عزیز و مجلسیان محترم بهعنوان پدرانی دلسوز و مربیانی خیرخواه تأکید میگردد:
۱- در شرایطی که سیاستهای اقتصادی کشور، منجر به جهانیسازی قیمتها (متکی بر نرخ ارز) و کاهش مستمر ارزش پول ملی میشود، عدالت اقتصادی حکم میکند که برای حفظ کرامت و قدرت خرید مردم، نظام پرداخت حقوق همه اقشار مردم متناسب با شرایط واقعی اقتصادی و در راستای ارتقاء وضعیت معیشتی به سمت یک نظام ارزی-ریالی متوازن حرکت کند و روز به روز بر قدرت خرید مردم افزوده شود نه اینکه با اجرای سیاستهای نابخردانه و فقیر کردن مردم، با استفاده از تدابیر معیشتی مبتنی بر کمکهای حمایتی یارانهای که منجر به گداییپروری میشود، شکاف فقیر و غنی را روزبهروز عمیقتر کند.
۲- اصلاح بنیادین وضعیت معیشت، در گرو مدیریت عالمانه اقتصادی کشور، افزایش تولید ملی، مبارزه جدی با نظام ربوی بانکی، اجرای کارآمد نظام مالیاتی و بازگرداندن نقش واقعی و قدرت خرید به پول ملی است. اتخاذ سیاستهایی که به تقویت ارزش ریال، مدیریت منابع ارزی (بهویژه بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات) و کاهش سلطه دلار منجر شود، حیاتی است.
۳- نگاه دلباخته افراطی به غرب، عدم درسآموزی از خیانت این فریبکاران، تبعیت چشم و گوش بسته از سیاستهای اقتصادی لیبرالی و نئولیبرالی و پیروی از سیاستهای مشکوک مالی جهانی، کشور را به ورطه نابودی میکشاند.
۴- مراقب موشکهای اقتصادی و فرهنگی وطنفروشان و مزدوران داخلی نباشید، شکست سرانجام محتوم است. نگذارید دشمنی که در عرصه نظامی شکست سهمگین خورد، در عرصه اقتصادی و فرهنگی پیروز میدان شود. دور از ذهن نیست گرانیهای اخیر بعد از جنگ ۱۲ روزه حاصل خیانت مزدوران و وطنفروشان اقتصادی داخلی باشد. اینان خائنانه همانطور که باقریها، سلامیها، ایزدیها و... را نشانه گرفتند، امروز قلب معیشت، فرهنگ دینی و بنیانهای فکر انقلابی مردم را نشانه گرفتهاند.
۵- هشدار میدهیم اگر دشمنان در این میدان پیروز شوند، دوباره در عرصه نظامی ورود خواهند کرد و خونهای پاک ریخته خواهد شد.
با تشکر و احترام
موفق شد
ویژه
.png)
