ریاست و مسئولان محترم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام فراوان؛
ما امضاکنندگان این درخواست با تأکید بر جایگاه خطیر قوه قضاییه در تضمین عدالت، صیانت از حقوق شهروندی و اجرای دقیق قانون، بدینوسیله خواستار توجه ویژه و فوری به وضعیت متهمان پروندههای مرتبط با اعتراضات اجتماعی اخیر هستیم.
اصل برائت، حق دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل، منع بازداشتهای طولانیمدت بدون حکم قطعی و تناسب میان اتهام و مجازات، از اصول بنیادین حقوقیاند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی به رسمیت شناخته شدهاند. رعایت این اصول نهتنها حق متهمان، بلکه ضامن اعتماد عمومی به نظام عدالت قضایی است.
همچنین یادآور میشود که بخش مهمی از حقوق شهروندان در مرحله پیش از رسیدگی قضایی و در فرآیند بازداشت، تحقیق و انتقال متهمان تحقق مییابد.
مطابق قوانین جاری، ضابطان دادگستری موظفاند در انجام وظایف خود، ضمن رعایت کرامت انسانی، از هرگونه رفتار خارج از ضوابط قانونی پرهیز کرده و حقوق اولیه افراد از جمله منع رفتار تحقیرآمیز، حق اطلاع از اتهام، حق تماس و دسترسی به وکیل در حدود قانون، و ثبت و نظارت دقیق بر فرآیند بازداشت را رعایت نمایند.
از دستگاه قضایی انتظار میرود با اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد ضابطان و رسیدگی دقیق به گزارشها و شکایات احتمالی، زمینه اجرای واقعی قانون و صیانت از حقوق شهروندان را فراهم آورد.
از دستگاه قضایی انتظار میرود:
۱- رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه در تمامی مراحل رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات
۲- تسریع در رسیدگی قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و بلاتکلیفی متهمان
۳- تضمین حق دسترسی مؤثر به وکیل از ابتدای فرآیند دادرسی
۴- توجه به استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزینهای حبس به ویژه در مورد متهمان فاقد سابقه مؤثر کیفری
۵- تفکیک دقیق میان رفتار مجرمانه و اعمال حق اعتراض مسالمتآمیز در تحلیل پروندهها
بدیهی است که رسیدگی منصفانه و قانونی به این پروندهها، در کنار حفظ نظم عمومی، میتواند نقش مؤثری در کاهش تنشهای اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی ایفا کند.
این درخواست نه از موضع تقابل، بلکه از موضع اعتماد به قانون و جایگاه عدالت قضایی مطرح میشود و امید است با تدبیر و انصاف، مورد توجه و اقدام شایسته قرار گیرد.
با احترام؛
محدثه شاه میرزایی-دانشجوی علوم قضایی
ویژه
بحث و گفتگو