به نام خدا
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
همانگونه که اطلاع دارید، تبصره الحاقی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که محل ایراد و نقد بسیاری از سوی علمای حقوق میباشد، مقرر میدارد که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمانیافته که مجازات قانونی آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، وکیل متهم باید از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند انتخاب شود.
با کمال تأسف، سازوکار اجرایی این تبصره در عمل منجر به ایجاد انحصار شدیدی شده است که در شرایط اقتصادی حاضر، هزینههای گزافی را به مردم تحمیل مینماید و حق انتخاب وکیل را برای متهمان محدود و حتی غیرممکن میکند. این در حالی است که اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مورد تأکید قرار داده است.
به علاوه، در بسیاری از جرائم، همراه داشتن وکیل برای نوجوانان الزامی بوده و میتواند از موارد نقص دادرسی محسوب شود، در حالی که در وضعیت حاضر، بیشترین نیاز به انتخاب آزادانه وکیل از سوی این قشر برای برقراری عدالت احساس میشود؛ عدالتی که از اهداف اصیل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بوده و بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. همچنین، پرهیز از شائبههای وجود رانت نیز از مطالبات جدی افکار عمومی است.
لذا استدعا دارد آن مقام محترم قضایی:
۱. نسبت به بازبینی لیست وکلای تبصرهای اقدام فرموده و با استفاده از اختیارات قانونی، عموم وکلای دارای پروانه معتبر را که صلاحیت اخلاقی و تخصصی لازم را دارا میباشند، به عنوان وکلای صلاحیتدار در پروندههای موضوع تبصره ماده ۴۸ اعلام فرمایند.
۲. با توجه به محدودیت شدید وکلای موضوع تبصره مذکور که بعضاً حقالوکالههای سنگینی را از مراجعین مطالبه مینمایند و نیز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ویژه که تحمل پرداخت هزینههای گزاف را برای بسیاری از مردم غیرممکن ساخته است، به صورت رسمی اعلام فرمایید که در پروندههایی که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیست، متهمان میتوانند از هر وکیل رسمی دادگستری استفاده کنند و محدودیت لیست مورد تأیید رئیس قوه قضائیه در این موارد اعمال نمیشود.
۳. تا زمان اصلاح قانونی این تبصره، رویه اجرایی را به نفع مردم و حق دفاع متهمان اصلاح فرموده و از تعمیم این محدودیت به مراحل دادرسی جداگانه خودداری فرمایید.
۴. در اسرع وقت نسبت به اصلاح قانونی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
با تجدید احترام
ویژه
بحث و گفتگو