اعتماد عمومی با دستور و اطلاعیه بازنمیگردد؛ به شفافیت واقعی، نظارت مستقل و پاسخگویی بیواسطه نیاز است. انتشار فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از جانباختگان حوادث اخیر اقدامی لازم در راستای مسئولیتپذیری دولت بوده است، اما این اقدام بهتنهایی برای تحقق شفافیت کافی نیست. شفافیت صرفاً انتشار عدد و فهرست اسامی نیست و امکان راستیآزمایی مستقل، نظارت عمومی و پاسخگویی مستند ضروری است.
در اطلاعیه دفتر رئیسجمهور بر «راستیآزمایی بدون پیچیدهسازی اداری» تأکید شده است، اما سازوکار این راستیآزمایی، نهاد ناظر بر آن و میزان استقلال فرآیند بررسی مشخص نشده است. در غیاب این شفافسازی، اعتماد عمومی نسبت به صحت و جامعیت اطلاعات منتشرشده همچنان محل تردید باقی میماند.
از سوی دیگر، مجموعه تصمیمات و وقایعی که پس از اعتراضات اخیر رخ دادهاند، بهطور جدی به سرمایه اعتماد عمومی آسیب زده و تضمینهای اعلامشده رئیسجمهور درباره ایستادگی دولت در برابر فشارها، محدودیتها و رویههای قهری را با پرسش مواجه کرده است.
مطالبه ما روشن است:
خواستههای نهایی این کارزار عبارتاند از:
۱. تشکیل یک کمیته حقیقتیاب مستقل و قابل اعتماد برای بررسی نحوه مرگ جانباختگان حوادث اخیر
۲. فراهم شدن امکان حضور خبرنگاران مستقل، رسانههای حرفهای و نهادهای مدنی معتبر در فرآیند راستیآزمایی و انتشار عمومی معیارها و سازوکارهای بررسی اطلاعات و ادعاها
۳. تضمین امنیت حقوقی، قضایی و جانی افرادی که اطلاعات، اسناد یا ادعاهای خود را در سامانه اعلامشده ثبت میکنند
۴. بررسی دقیق و مستقل مواردی که در گواهی فوت یا اظهارات خانوادهها، علت مرگ متفاوت از حضور در اعتراضات اعلام شده است
۵. ارائه گزارشهای مستند، قابل ارجاع و عمومی از نتایج این بررسیها
این مطالبات نه اتهام است و نه تقابل با دولت؛ بلکه تلاشی است برای احقاق حق جامعه، خانوادههای داغدار و حفظ حافظه جمعی کشور. اعتماد عمومی با اطلاعیه بازسازی نمیشود؛ با حقیقت، شفافیت و پاسخگویی مستقل بازمیگردد.
موفق شد
ویژه
