ما، امضاکنندگان این کارزار، به عنوان جمعی از شهروندان ایران، نگرانی عمیق خود را از رفتار متفاوت برخی نهادها در برخورد با اعتراضات مدنی اعلام میداریم.
در جریان اعتراضات دیماه، که به تأیید مقامات رسمی متأسفانه توسط برخی سوءاستفادهگران به ناآرامی کشیده شد، شماری از شخصیتهای شناختهشده در حوزههای هنر، اقتصاد و ورزش، در اعتراض به شرایط دشوار معیشتی که بخشی از آن نتیجهٔ ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی است، از معترضان حمایت کرده یا فعالیتهای خود را به صورت نمادین متوقف نمودند.
در این راستا، بازداشت یا توقیف اموال آقای ساعدینیا با اتهام حمایت از اغتشاش، نه تنها با سخنان پیشین مقامات بلندپایهٔ کشور در تمایز قائل شدن بین اعتراض و آشوب در تناقض است، بلکه میتواند به تحریف واقعیت و ایجاد بیاعتمادی عمومی بیانجامد.
لذا خواهشمندیم بهمنظور رعایت حقوق شهروندی و حفظ اعتماد عمومی به روایت رسمی حوادث، هرچه سریعتر نسبت به بررسی عادلانه و خارج از جهتگیریهای سیاسی پروندهٔ ایشان اقدام نمایید. آقای ساعدینیا که از فعالان اقتصادی پیشکسوت و در سنین بالاست، باید تحت اصل برائت و قانون، از آزادی و برطرف شدن اتهامات بدون پشتوانه قانونی برخوردار شود.
بدیهی است عدم رسیدگی منصفانه به چنین مواردی، علاوه بر زیر سؤال بردن عدالت، میتواند موجب سوءاستفادهٔ رسانههای بیگانه شده و افکار عمومی را به سمت پذیرش روایتهای غیرمستند سوق دهد.
آزادی آقای ساعدینیا و دیگر بازداشتشدگانی که صرفاً اعتراض مدنی داشتهاند، گامی مثبت در تثبیت اعتماد عمومی و تحکیم عدالت خواهد بود.
موفق شد
ویژه
