موضوع: درخواست اعمال استثناء و اصلاح نحوه محاسبه سهم دولت در طرح نهضت ملی مسکن نسبت به اراضی پلاک ۵۵۰ سیاسرد شهرستان بروجن متعلق به ۱۰۰۰ نفر از کارکنان و بازنشستگان ادارات دولتی
با سلام و احترام؛
به استحضار میرسد بیش از سی سال پیش (در سالهای ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۵)، حدود ۱۰۰۰ نفر از کارکنان ادارات شهرستان بروجن از طریق تعاونیهای مسکن وابسته (مانند شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، بنیاد شهید و جانبازان، بانک صادرات و...)، از مالکان رسمی قطعاتی از زمین مزروعی غیرقابل کشت، پلاک ثبتی ۵۵۰ سیاسرد واقع در محدوده یک کیلومتری شهر بروجن، با پرداخت اقساطی و کسر از حقوق ماهیانه و با هدف تأمین مسکن برای خانواده خریدهاند. علیرغم گذشت بیش از سه دهه، به دلایل اداری و قانونی، تغییر کاربری این اراضی به مسکونی تاکنون محقق نگردیده و متقاضیان صرفاً در سال گذشته موفق به اخذ اسناد مالکیت رسمی شدهاند و اکنون درخواست تغییر کاربری به مسکونی از طریق طرح نهضت ملی مسکن را دارند. ولی در راستای اجرای دستورالعملهای ابلاغی طرح نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ و آییننامه اجرایی آن، درصد قابل توجهی از مساحت این اراضی به عنوان سهم دولت کسر میگردد که این امر منجر به تقلیل شدید سهم اشخاص و سلب امکان بهرهبرداری متعارف از حق مالکیت خود به دلیل مساحت بسیار کم سهم هر فرد میشود. همانطور که مستحضرید، این موضوع از جهات متعدد، با قوانین بالادستی و اصول مسلم حقوقی به شرح ذیل در تعارض میباشد:
مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف به فراهم نمودن زمینه اجرای آن، بهویژه برای اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد میباشد. به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. اعمال ضوابط اداری به نحوی که منجر به ورود خسارت سنگین و غیرمتعارف به مالکان گردد، مغایر این اصل میباشد. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سیاستهای اجرایی دولت باید مبتنی بر حمایت از اقشار متوسط و کمدرآمد و تسهیل دسترسی آنان به مسکن مناسب باشد. کسر گسترده سهم دولت از اراضی متعلق به کارکنان و بازنشستگان، عملاً مغایر با هدف حمایتی قانون مذکور است. مطابق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن و نیز مفاد دستورالعملهای اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی اختیار دارد در موارد خاص، نسبت به اعمال سیاستهای حمایتی، تخفیفها، تسهیلات ویژه و اتخاذ تصمیمات موردی در راستای تحقق اهداف قانون اقدام نماید. مستند به اصل حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص و همچنین قاعده فقهی و حقوقی لاضرر، وضع و اجرای مقررات نباید منجر به تضییع حقوق تثبیتشده شهروندانی گردد که با حسن نیت و بر اساس مقررات زمان تملک، اقدام به خرید این اراضی نمودهاند.
نظر به اینکه بخش عمدهای از مالکان این اراضی را افراد سالمند، بازنشسته و کمدرآمد تشکیل میدهند و برخی نیز در این مدت فوت نمودهاند و ورثه آنان شدیداً نیازمند بهرهمندی از این سرمایه میباشند، اعمال کامل کسر سهم دولت موجب غیرقابل انتفاع شدن قطعات باقیمانده و سلب امکان اخذ پروانه ساختمانی و احداث واحد مسکونی میگردد که این امر خلاف اهداف حمایتی قانون جهش تولید مسکن است. لذا با استناد به اصول ۳۱ و ۴۰ قانون اساسی، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، مفاد آییننامه اجرایی آن قانون و اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی، تقاضا میشود دستور فرمایید استثناء لازم در مورد زمین مذکور اعمال شده و میزان کسر سهم دولت به نحوی تعدیل گردد که حداقل ۷۰ درصد از مساحت متعلق به هر مالک برای وی باقی بماند تا امکان بهرهبرداری متعارف و احداث واحد مسکونی برای ایشان فراهم گردد. پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی کمال امتنان را دارد.
با تجدید احترام امضاکنندگان کارزار
موفق شد
ویژه
