به استحضار عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، قوه محترم قضائیه می‌رسانیم:

ما ملت ایران، که امروز شاهد نابودی کسب‌وکارها، انزوای علمی، و اختلال گسترده در زندگی روزمره‌ی خود به واسطه‌ی قطعی‌های خودسرانه و مستمر اینترنت هستیم، با قلبی آکنده از اندوه و خشمی فروخورده، خواهان رسیدگی فوری و قاطع به این فاجعه‌ی بزرگ ملی هستیم. خسارات وارده به اقتصاد کشور به دلیل قطعی اینترنت بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان، از تبعات جنگ نیز بسیار زیاد فراتر رفته و سفره‌ی مردم عزیز ایران را هر روز کوچک‌ و کوچک‌تر کرده است.

اما آنچه که این درد را دوچندان می‌کند، این حقیقت تلخ و تکان‌دهنده است:

عاملان اصلی این قطعی‌ها، کسانی هستند که به بهانه "امنیت کشور"، دسترسی ما را به دنیای مجازی مسدود کرده‌اند، و حالا با راه‌اندازی و فروش انحصاری همان اینترنت تحت عنوان "اینترنت پرو" و همچنین "VPN" های سفارشی، از درد و رنج مردم، جیب‌های خود را پر می‌کنند. این پدیده‌ی شوم، نه تنها مصداق بارز خیانت به اعتماد عمومی است، بلکه نشان‌دهنده‌ی وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته از فساد و رانت است که منافع شخصی را بر مصالح عالیه کشور و رفاه ملت ترجیح داده است.

خواسته شفاف و قاطع ما ملت ایران:

۱. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در برنامه‌ریزی، اجرا، و بهره‌برداری از سیاست‌های قطعی اینترنت نقش داشته‌اند، و همچنین عاملان فروش و توزیع اینترنت پرو و VPN، بایستی به اتهام:

اخلال در نظم اقتصادی کشور، نقض آشکار حقوق اولیه شهروندی، تضییع گسترده اموال عمومی و خصوصی و خیانت در امانت، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و اشد مجازات قانونی برایشان اعمال گردد.

۲. کلیه خسارات وارده به اشخاص حقیقی (شهروندان) و حقوقی (کسب‌وکارها) ناشی از قطعی اینترنت، بایستی به طور دقیق ارزیابی شده و از اموال شناسایی‌شده‌ی مفسدان، به طور کامل جبران گردد.

۳. هویت و نقش کلیه مفسدان اقتصادی و مدیران دخیل در این پرونده، باید به صورت علنی و شفاف به اطلاع عموم مردم رسانده شود تا اعتماد از دست رفته بازیابی گردد.

۴‌. ارگان‌ها و نهادهای مسئول در امر زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، بایستی به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و سازوکارهای نظارتی و کنترلی شفاف و مردمی جایگزین ساختارهای ناکارآمد و مستعد فساد فعلی گردد.

ما خواستار محکومیت قاطع و علنی تمام عاملان قطعی اینترنت هستیم، ما خواهان پاسخگویی شفاف آنها در قبال خسارات ویرانگری که به مردم و کشور وارد کردن هستیم، ما خواهان پایان دادن به این فساد سازمان یافته و بازگرداندن حق دسترسی آزاد و پایدار اینترنت به تمام مردم هستیم، صدای ما، فریاد عدالت‌خواهی است و این تنها بخشی کوچک از صدای خروشان ملتی هست که خواستار عدالت است، ما تا حصول نتیجه، سکوت نخواهیم کرد.

قوه قضائیه، به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق ملت، وظیفه‌ی اخلاقی و قانونی سنگینی در برخورد با این فساد سازمان‌یافته بر عهده دارد. ما از دستگاه قضا انتظار داریم که با قاطعیت، عدالت را در مورد این مفسدان اجرا نموده و اقتدار خود را در دفاع از حقوق پایمال‌شده‌ی ملت به اثبات رساند.