دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، حق مسلم تمامی شهروندان ایران است. اما امروزه یکی از موانع اصلی تحقق این حق، عدم تمایل یا امتناع گسترده مراکز درمانی (اعم از بیمارستانها، درمانگاهها، آزمایشگاهها، مراکز تصویربرداری و مطبها) از انعقاد قرارداد با سازمانهای بیمهگر پایه (مانند تأمین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و...) است.
بیان مسئله:
در شرایطی که هزینههای درمان سرسامآور شده و توان اقتصادی مردم روزبهروز کاهش مییابد، بسیاری از مراکز درمانی صرفاً با بیمههای تکمیلی یا بهصورت آزاد فعالیت میکنند. این رویه به معنای حذف مؤثر بیمههای پایه از چرخه ارائه خدمت است. نتیجه آنکه:
· بیماران مجبور به پرداخت صد درصد هزینهها از جیب خود میشوند.
· فلسفه وجودی بیمههای پایه که همان کاهش هزینههای سلامت است، نقض میگردد.
· شکاف طبقاتی در سلامت عمیقتر شده و اقشار کمدرآمد عملاً از دریافت خدمات تخصصی و پاراکلینیکی محروم میشوند.
دلایل و مستندات:
۱. بر اساس قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سنواتی، سازمانهای بیمهگر موظف به انعقاد قرارداد با «تمامی» مراکز واجد شرایط هستند، اما متأسفانه ضمانت اجرایی الزام مراکز به عقد قرارداد وجود ندارد.
۲. در حال حاضر، بسیاری از آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری بدون قرارداد با بیمههای پایه فعالیت میکنند و تنها با بیمههای تکمیلی یا آزاد کار میکنند که این امر خلاف اصل جامعیت پوشش بیمه پایه است.
۳. وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر ابزار قانونی برای الزام این مراکز دارند (از جمله عدم تمدید پروانه، عدم تخصیص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات، یا توقف پذیرش بیماران ارجاعی).
درخواست مشخص ما از مسئولان (وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و سازمانهای بیمهگر پایه):
۱. تدوین و ابلاغ دستورالعملی الزامآور که بر اساس آن، کلیه مراکز تشخیصی و درمانی (اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و تعاونی) موظف شوند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با حداقل یک سازمان بیمهگر پایه قرارداد منعقد کنند.
۲. پیشبینی ضمانت اجرای مؤثر شامل: جریمه، عدم تمدید پروانه، ممنوعیت تبلیغات، و در نهایت تعطیلی موقت مرکز در صورت امتناع.
۳. شفافسازی آنلاین فهرست مراکز طرف قرارداد هر بیمه پایه بر روی پورتال وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر.
۴. ایجاد سامانه یکپارچه شکایات مردمی برای گزارش مراکزی که بدون مجوز از بیمه پایه خدمات ارائه میدهند.
ما امضاکنندگان زیر، از شهروندان ایران، خواستار اجرای فوری این الزام هستیم تا هیچ بیماری به دلیل نبود قرارداد بیمه پایه، درمان خود را نیمهتمام رها نکند یا مجبور به فروش داراییهایش نشود.
ویژه
بحث و گفتگو